د. علي عبدالله يكتب: أعدل.. أم استرضاء الملاك ؟
فى عصور ما قبل عشق المال والحفاظ على الأصول ومصلحة الأسر، كان مالك العقار يختار النشاط الذى سيُدار أسفل عقاره، مراعيا مشاعر أهل بيته من البنات والسيدات، وكذلك حرصًا على أخلاق الشباب، فتراه يرسل إلى صيدلى مثلا ليمارس الخدمه الطبية رافضا أى نشاط أخر حتى لو علا فى القيمة الإيجاريه، ثم خلف من بعدهم خلف زين لهم الحياة الدنيا ولو على حساب القيم ونسوا ما تقاضاه الأباء والأجداد من مقدم وقيمه إيجارية استفيد بها فى بناء عقارات أخرى أو شراء أراض.
وفد نتعاطف معهم لسببين الأولى تدنى القيمة الإيجارية الحالية، ونسيان ما تم دفعه عند إبرام العقد برضى الطرفين، وأصبح طرد الصيدلى حلم من أحلام أصحاب العقارات، إما سلما وقضاءا وإما حربا تضييقا ومضايقة.
هذه الحالة تنطبق على 55 ألف صيدلية ظلت فى مكانها عقود تقدم الخدمة لأهل هذه المنطقة، وتشهد رعاية أجيال صحيا ويتبنى أصحاب الصيدليات وجهة نظر، أن ما ينظم مهنة الصيدلة قانونها الخاص، ولا يجوز طرده بعد هذا العُمر من التفانى فى العمل ومجانا دون مقابل، وأنه قد دفع ما يكفى لتمليك العقار واستفادة المالك، وأنه من المستحيل كباقى الأنشطة نقلها بسهولة إلى عقار مجاور؛ نظرا للقانون الذى يشترط مسافة بينية محددة ومساحة وارتفاع إلى اَخره من شروط ترخيص الصيدليات .
وبالتالى ليس من العقل مساواة نشاط الصيدلى بأنشطه اخرى، ليس تعاليا ولكن نظرا لاختلاف طبيعة النشاط وخصوصية القانون المنظم، فإذا كان ولابد من تعديل القانون كما هو حادث هذه الأيام من نقاشات فى مجلس النواب وتحريك القيمة الايجارية، فليس من قبيل العدل وإحقاق الحقوق، ولكن مصالحة بين المالك والمستأجر أو قل استرضاء لأصحاب العقارات.
ولكن يجب ألا يتجاوز الحدود إلى الجور والخلل، وإذا قلنا أن للصيدليات وضع خاص، فأيضا لهم وضع خاص فى ردود فعلهم ومقدار خسارة المجتمع لغيابهم.
ويستند البعض إلى الدستور وإلى تصريح السيد المستشار رييس محلس النواب الذى استند إلى القانون 6 لسنه 1997 فى عدم جواز أن يشمل تعديلات القانون الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر تخرير العقود فى حالة الصيدليات .
ظل الصيادلة يفتخرون بتقديمهم التصيحة والمشورة المجاتية حتى تغير الواقع وأصبح لزاما عليهم يتغيروا معهم حتى يجدوا ما يسترهم، وحتى لا نسمع صراخ بعضهم مع اقتراب تعديل القانون.
