الوزراء: موجة زيادة الأسعار الأخيرة مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية

كتب – محمد علي

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن موجة زيادة الأسعار الأخيرة مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية ، وتابع:”أثارها مضاعف بسبب موجة التضخم العالمى التي سبقت الأزمة الروسية الأوكرانية”، مضيفاً:” تردنا تقارير من أرض الواقع من كافة المحافظات وجميع هذه التقارير تجمع على أن هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار.. وهذا الأمر لا تنكره عين”.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع.. والتموين: الوضع مستقر بالنسبة للقمح

وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “على مسئوليتى”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن الزيادات التي لحقت بالسلع الآن لا يعنى فقدان السيطرة على ضبط الأسعار نظراً لما لدى الحكومة من آليات ومخزون استراتيجى تستطيع به ضبط الأسعار، وتابع:”سنطبق آليات العرض والطلب وسنعمل على إغراق الأسواق بكميات كبيرة من السلع حتى يكون العرض أكثر من الطلب حتى نعيد ضبط الأسواق، السكر الأرز والدقيق وكافة السلع الرئيسية لدينا منها مخزون استراتيجى كبير وسنعمل على إتاحتها في الأسواق”.

وأشار “سعد”، إلى أن الحكومة لديها منافذ ثابتة ومتنقلة وجميعها ستكون الأسعار بها لما كانت قبل الأزمة، وتابع:” وهى الأسعار التي اعتاد عليها المواطن قبل الزيادات الكبيرة”، موضحاً أن السبب وراء زيادة الأسعار هو نقص في العرض أو توقعات بوجود نقص في سلعة، والحكومة لديها سبل حل الأزمة ، وتابع:”وكل شيء سيعيد لطبيعته”، مشيراً إلى أنه من كل تاجر أن يحقق ربح ويكسب ولكن دون مبالغة واستغلال الأزمة بشكل غير مبرر.

وأردف “سعد”،:”لدينا شحنة قمح روسية سترد البلاد خلال شهر مارس الجارى من الذى تعاقدنا عليه بالفعل ، وتابع:”وكان هناك توقعات أن الشحنات التي تم التعاقد عليها لن تصل البلاد ولكن هناك ضوء في نهاية النفق”.

وأكد “سعد”، سيتم مداهمة كافة المخازن التي يتم فيها إخفاء السلع الأساسية من أجل رفع أسعارها وتصادر هذه السلع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بذلك كون هذا الأمر مجرم قانوناً.

وأكد “سعد”، أن شعبة المخابز قالت إن رفع سعر رغيف الخبز جاء لضمان عملية الإنتاج، لافتاً إلى أن الخبز السياحى لا يخضع للتسعيرة الجبرية ونفكر في آلية لتنظيم ذلك، مضيفاً:”هناك مقترحات ولكن لن نسبق الأحداث وهناك اجتماع للحكومة في هذا الأسبوع سيتم مناقشة هذا الأمر خلاله بشكل موسع”.

وشدد “سعد”، على أن غالبية التجار من الفئة الحميدة التي تراعى أخلاقها وربها في أعمالها ، ولكن المخالفين والمحتكرين منهم يتم التعامل معهم بالقانون، مشدداً على أنه من حق التاجر أن يحصل على الربح ولكن لا يكون على حساب المواطن، وتابع:”لن نترك المواطن لآليات العرض والطلب”.