هاني حافظ الخبير المصرفي لـ بيان: “نسير بخطى ثابتة.. وحكمة الرئيس جنبتنا خسائر فادحة”

حوار- عادل نصار

في ظل الظروف الحالية والحرب الروسية الأوكرانية وتعدياتها على الاقتصاد العالمي، أجرى موقع “بيان” حوارا مع هاني حافظ – الخبير المصرفي والمحاضر المعتمد؛ لنتعرف منه على المزيد بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم في ظل الأزمة الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

والى نص الحوار

بداية حدثنا عن وضع الاقتصاد المصري حاليا؟ 

في البداية أريد أن أشيرا إلى أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبت مصر بما لا يضع مجالا للشك التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وليس في هذا الأمر فقط بل في أمور كثيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا، حيث نجحت مصر في تخفيف الأثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 وحققت معدل نمو إيجابي وسط دول عالمية حققت معدلات سلبية، وقد أشادت كبريات المؤسسات المالية في العالم بتحقيق مصر معدل نمو إيجابي.

وعلى صعيد متصل صرح حافظ أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وناجحة في المجالات كافة، وفي مقدمة هذه المجالات المجال الاقتصادي، حيث اتخذ البنك المركزي المصري مع الوزرات المعنية خطوات استباقية قبل الأزمة الراهنة (الحرب بين روسيا وأوكرانيا) بأسبوع، ومازالت الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها تتخذ خطوات قوية، واعتقد أن هذه الخطوات كافية للتعامل الجيد مع الأزمة الحالية.

نذهب لملف هام ومشتعل.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري ؟

الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي بلا شك، خاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، إضافة إلى الموجة التضخمية العالمية التي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، موضحا أنّ هذا الأثر السلبي تفاقم بسب مجريات الحرب الحالية، وسوف يزيد إذا استمر التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتطور إلى حرب شاملة.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

لقد تأثرت كافة دول العالم بتلك التداعيات والتي من أهمها القفزات الهائلة في أسعار البترول والتي وصلت حتى الأن الي 126 دولار للبرميل بالإضافة الي الارتفاع الي مستويات قياسية في أسعار السلع الغذائية والحبوب عالميا خاصة القمح والتي تعتمد أيضا على الطاقة سواء في الإنتاج أو في عمليات النقل بين الدول (الشحن النولون) ، مضيفا أن أوكرانيا تعتبر مصدر رئيسي للقمح والذرة والشعير و الذرة الصفراء التي تعتبر مدخل رئيسي في انتاج الأعلاف وبالطبع فإن قلة واردات الذرة الصفراء سترفع أسعار الأعلاف  في العالم مما ينعكس علي أسعار اللحوم وبالتالي ستنعكس تلك الأثار علي حركة التجارة العالمية بشكل عام.

ومصر بالطبع تأثرت بهذه التداعيات مثل باقي دول العالم والأثر الأكبر سيكون في السلع الغذائية والحبوب خاصة القمح لأن أغلب واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، ولكن في ظل رؤية سياسة واقتصادية ثاقبة فقد عهدت الحكومة المصرية بالتحرك السريع خلال هذه الأيام لبحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة بين الدولتين، هذا بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر، إلى جانب الإنتاج المحلي الذي سيبدأ من منتصف أبريل ليزيد المخزون الاستراتيجي إلى نهاية العام الجاري.

وأضاف حافظ إن مصر لديها مقومات إيجابية تساعدها على التخفيف من حدة تلك المخاطر، وتعد جوانب إيجابية حيث إن رفع أسعار الطاقة عالميا يفتح الفرصة أمام مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الخارج، فضلا عن فتح الفرصة أمام مصر لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز لزيادة الاكتشافات وزيادة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على البترول والغاز سيزيد من حركة مرور السفن التي تعبر قناة السويس، ويُعد ما تمت الإشارة اليها سلفا زيادة للتدفقات النقدية الواردة من العملية الأجنبية والتي ينعكس أثاراها إيجابيا علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واستمرار قوة الجنية المصري أمام العملات الأخرى

ننتقل إلي ملف هام.. البنوك الخضراء؟

تعمل البنوك الخضراء علي دمج معايير الاستدامة في منتجات وخدمات البنك وتتمثل منتجات البنوك الخضراء في القروض والحسابات الخضراء والتي تهدف الي تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار كروت ائتمان خضراء (وهي كروت من مواد قابلة للتحلل)، فضلا عن تمويل قروض السيارات الخضراء التي تعمل بالكهرباء والأخرى التي تعمل بالغاز الطبيعي وأساليب التحول الي نظام الري الحديث، بجانب الحسابات الإلكترونية عبر البنوك وتطبيقات الموبايل بدلا من النظام الورقي.

وفي ذات السياق تقدم البنوك الخضراء خدماتها من خلال إستخدام البنوك الإلكترونية بدلا من الفروع التقليدية وإتباع أساليب للدفع الإلكتروني بدلا من إرسالها بالبريد واستخدام كفء للطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق نظم إدارة المخلفات والتدوير وإعادة الاستخدام الأمثل للمخلفات.

ننتقل لملف أكثر أهمية هو القروض الرقمية، ما أهميتها في ظل الظروف الحالية؟

التحول الرقمي أصبح أسلوب حياة في جميع المجالات، ومدى الاستفادة من هذا التحول هو دافع لأي مواطن لمواكبة التحول الرقمي، والذي يتمثل في المنتج المالي المناسب وسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ، فضلا عن حماية صحة المواطنين من خلال عدم تداول أوراق النقد وتخفيف الانتقالات والزحام والاستغلال الأمثل للوقت.

وقد اتجهت البنوك المصرية مدعومة برؤية وتوجهات البنك المركزي بشأن إتاحة التمويلات رقميا للأفراد الطبيعيين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، كونها تعد خطوة هامه لتفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يدعم خطة الدولة في جذب عدد أكبر من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي.

هذا وتنفيذا لتلك التوجهات علي أرض الواقع فقد وصلت عدد حسابات المحافظ الإلكترونية إلى نحو 25 مليون حساب في نهاية 2021 بمعدل نمو سنوي 26% مقارنة بعام 2020، وتجاوزت قيمة تلك المعاملات 2.8 تريليون جم بنهاية عام 2021 وبلغ نسبة الشمول المالي 56 % بنسبة نمو 100% عن عام 2016

وأخيرا وليس أخرا.. بصفتك رجل اقتصاد كيف ترى العائد من مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة على المواطنين؟

يصل عدد من يستفيدون من هذه المبادرة نحو 60 مليون مواطن مصري فيما يقارب 35 ألف قرية وتابع، وتم رصد مبلغ 103 مليار جنيه للتنفيذ، فضلا عن إن أهداف تلك المبادرة متواكبة مع التوجه العالمي لدعم الفقراء والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر توطين الصناعات من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة بالقرى والوحدات الريفية التي تشملها المبادرة والتي تعمل على التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والتي يتخللها تدريب مهني لرفع الكفاء وتطبيق الأسس العلمية فضلا عن أن المشروعات الكبيرة يتخللها مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وفي ذات السياق تعمل المبادرة على توفير فرص عمل لأبناء الريف بما يعزز من السلام الاجتماعي وبما يساوى بينهم وبين المقيمين في المدن، بالإضافة الي النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، وقال صندوق النقد أن لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.. و”الأمم المتحدة”: فرصة لمحاربة الفقر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، كما صرحا كلا من “جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” وشهادة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة” بأنها فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة، فضلا عن زيادة شراكة الأمم المتحدة مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ذكرت وكالة “فيتش” أن مصر ستشهد أعلى معدل نمو في صناعة التشييد والبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021 وانفردت بتحقيق نمو إيجابي للقطاع.