النيابة العامة تحبس 12 فى 39 قضية بتهم جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول

كتب: على طه

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بجمع سلع تموينية وتخزينها ومنع تداولها وحجب بيعها للمواطنين بغية بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة، حسب بيان أصدرته اليوم الخميس.

طالع المزيد:

• حقيقة تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض

• وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى الـ 30% عن شهر مارس

وأوضحت النيابة فى بيانها إن سلوك هؤلاء التجار يأتى “استغلالا منهم لتداعيات الأحداث العالمية المرتبطة التي أثرت على توريد بعض المواد الغذائية واقتراب شهر رمضان المبارك”.

وأضافت النيابة العامة فى بيانها أنها تلقت محاضر في شأن تلك الوقائع، والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.

وأن المتهمين الـ 12 تم تحرير ضدهم 39 قضية – على مستوى الجمهورية – بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ حيث أسندت إليهم النيابة اتهامات فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلا عن جرائم أخرى، كما حجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوراهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وجاء فى بيان النيابة العامة أنها أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة لبان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.

كما أكدت النيابة أنها “ستتصدى بحزم” بما خولها القانون من إجراءات، جنبا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة، لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، مُهيبة بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، ومشددة على تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمدا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المساءلة القانونية وتُوجِب عقابهم.