سعفان ومحافظ البحيرة يسلمان 5569 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة

كتب – أحمد عبدالله:

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث يزور اليوم محافظة البحيرة فى إطار مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم ، وتوزيع وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة.
وسلم الوزير ومحافظ البحيرة هشام آمنة في مدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

إقرأ أيضًا.. وزير القوى العاملة يتابع أسباب حريق مطعم بالغربية ومصرع 4 أشخاص
فى مستهل كلمته أعرب الوزير عن سعادته لتواجده في محافظة البحيرة مقدما الشكر للمحافظ على هذه الاستضافة ،مقدماً التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم ،مؤكدا أن المراة المصرية لها كل التقدير والاحترام ، لدورها بالغ الأهمية في الوقوف سندا لمجتمعها وحرصها الشديد على كل ماهو نافع لأسرتها وبلدها.
وقال وزير القوى العاملة : إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلاً من 100 ألف جنيه فى العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع ، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها .
وذكر وزير القوي العاملة أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.
وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص ، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.
وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية ،حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم ، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم .
وأوضح الوزير أنه منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى والتى تغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه ، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضا رمزيا عن الضرر الذى وقع على الأسرة .
ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى موجها مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.
وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى قائلا : “إننا يجب أن نكون يدا واحدة للنهوض بمصرنا الحبيبة” ، ونحقق تنمية ومشاركة أفضل لبلدنا الحبيبة مصر، مؤكدا أن ما يقدم اليوم من وثائق التأمين أو التدريب أو غيره هو مقدم من مصر، لذا واجبا علينا جميعا أن نقف صفا واحدا للدفاع عنها ضد اى محاولات للنيل منها أو التقليل من انجازاتها فهي ميراثنا الوحيد .

وأشار الوزير الى أهمية زيادة فئة الفلاحين من خلال التعاون مع مديرية الزراعة لحصرهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم ، منوها إلى أن محافظة البحيرة تحوي ثلث سلة الغذاء في مصر مما يعني ان عدد الفلاحين بها كبير ، وحتى نصل لتقديم أفضل الرعاية لهم لابد من عملية حصر شاملة.
وقال إن الدولة المصرية تضع هذه العمالة نصب أعينها ، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ، وقامت الدولة في عام 2020 بداية جائحة كورونا بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر ، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحي والاجتماعي لتعويضهم في حالة حدوث الاصابات أو الوفيات لا قدر الله .
وقال الوزير: ان وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” قد حققت نجاحا مشهودا على مستوى المحافظات نظرا لأنها ترفع عن الشباب عبء الانتقال الى مركز التدريب الثابت ، فضلا عن أنها تنتقل بين القرى والنجوع فى المحافظة نفسها، مشيرا إلى أهمية توعية الشباب