إسلام كمال يكتب: التعويم الثانى للجنيه!
شائعة تحاصر الاقتصاد المصري، تلك التى عنونت بها مقالى، التعويم الثانى للجنيه، وهو السيناريو الأقرب في حال طالت الحرب الروسية الأوكرانية، التى توجع العالم كله.
وفي وقت كان الكل يترقب الطريقة الأنسب للخروج من كبوة الكورونا لتأتى هذه الحرب لتضيع كل الأمال من أى خروج من الأزمة، بل نحن في طريقنا لأزمة اقتصادية تاريخية لم يعيشها العالم منذ فترة.
كبيرة، وكأن كل ذلك ممهد لنظام عالمى جديد، الكل يترقبه، ونتمنى أن يكون لنا دورا فيه.
الاقتصاد المصري كغيره من الاقتصاديات يعانى الأمرين، مع هذه الحرب التى تضرب واحدة من أهم صوامع الحبوب ومحطات الطاقة المغذية للعالم.
ورغم الأرقام الإيجابية التى خرج بها الاقتصاد المصري من ضربات كورونا، في وقت كان أغلب الاقتصاديات العالمية تعانى، إلا إنه لم يستطع مواجهة أيام قليلة من هذه الحرب المعقدة.
وفي الطريق لسيناريوهات أكثر إيلاما، من التى عاشها المواطن المصري مع البرنامج الاقتصادى الأخير، الذي شهد تعويما موجعا للجنيه، ترنحت معه كل الجيوب والثروات المصرية من كل الطبقات.
وها نحن أمام سيناريو ليس مشابها، بل أكثر تعقيدا، تتمنى الدولة النصرة آلا تلجأ له لكنها للأسف في الطريق له، وفق أغلب المؤشرات، ونقصد هناك التعويم الثانى للجنيه، ليصل سعر الدولار إلى حوالى ١٨ جنيه، وستكون هناك محاولات مضنية حتى لا يصل إلى عشرين جنيه، وهذا أمر في غاية الصعوبة، نترقبها جميعا، وفق بعض التوقعات.
وكان قد واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ 20 على التوالي ليقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في 22 شهرًا الماضية، وأرجع أغلب الخبراء سبب هذه الزيادة المستمرة إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك إعادة تقييم أصول مكونات الاحتياطي.
لكن موجة التضخم العالمية، التى تصاحب هذه الحرب الموجعة، تعد أهم تحدي يواجه هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.
حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يغطي لمدة 7 شهور ونصف الواردات من السلع الأساسية.
وأبرز تحدي أمام استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي هو موجة التضخم العالمية، والتي تؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مستورة للقمح، كما يعرف الجميع.
وكانت الحكومة المصرية قدرت سعر 255 دولار للطن بموازنة العام المالي الحالي، ووصل سعره إلى نحو ألف دولار للطن، بعد الحرب، بخلاف زيادات كل المعادن والبترول.
سيناريو في غاية الخطورة، نترقب أجواءه، ونتمنى أن نتحضر له جميعا، وعلى الدولة أن تقوم بدورها لحماية مواطنيها من هذه الأجواء الصعبة.
