شريف عبدالقادر محمد يكتب: «عن فواتير المياه زهقونى»
المتعارف عليه عند شراء أى شىء لابد من معرفة كميته وقيمته، ولكن فى عالم المرافق وخاصة مياه الشرب يدفع المشترك رغم أنفه القيمة التى تحددها شركة المياه وعلى المتضرر أن يضرب رأسه فى أقرب حائط.
وشركة المياه اعتادت منذ عقود تقليص عدد الكشافين، على الرغم من تكدس العاملين فى الإدارات الأخرى وغالبا لايمارسون عملا.
لذلك أصبح المعتاد أن تتم قراءه العدادت دفترية أى غيابية (!!) ودائما الاستهلاك الدفترى أكثر من الاستهلاك الفعلى، زيادة فى ضمان حقوق الشركة، وعند المواجهة بالقراءة الفعلية لا يقوم أحدا بالتصحيح.
وهذا الأسلوب متبع منذ عقود حيث كانت الحكومة تطلب من شركة المياه تحقيق مبالغ مستهدفه سنوياً، حتى صار المتبع محاسبه المستهلك عشوائيا، ورفع عداد المتعثر عن السداد، وهو مالم يكن يحدث حتى أوائل ثمانينيات القرن الماضى.
ومن مساوىء شركة المياه اعتيادها كتابة حالة العداد (فى الإيصال) متعطل أو متعذر، ووضع كمية الاستهلاك عشوائياً، أكثر من الاستهلاك الفعلى – كما اسلفنا – يضاف إليها 85% من قيمة استهلاك المياه تحت مسمى صرف صحى، وحوالى 5% تحت مسمى استدامة خدمة، ورسم أخر تحت مسمى خدمات جهاز تنظيمى.
وحتى أوائل ثمانينيات القرن الماضى كان الكشافون يأتون فى تواريخ ثابتة، لكنهم بعد هذا التاريخ قلت زياراتهم، ثم انقطعت تقريبا، والسؤال: لماذا لا يعين “كشافين” يغطون أعداد المشتركين أو يسند عمل الكشاف للمحصل على أن يأتى الأخير فى تاريخ معروف كل شهر لتسجيل قراءة العداد مع التحصيل.
إن تسجيل القراءة فى مواعيد ثابتة سيمنع تسجيلها غيابياً بكميات كبيره لإدخال المشترك فى شرائح مرتفعة بدون وجه حق.
أيضا من عجائب شركة المياه برغم تسجيلها قراءة غيابية أن تذكر فى (إيصال الدفع) عدد الشقق والمحال مما يتسبب فى إصرار القائمون على جمع قيمة الإستهلاك من أصحاب الشقق والمحال المغلقه باعتبار أن ذلك ما تفرضه شركة المياه.
ولا أعرف لماذا لا يكتب بالإيصال أن الشقق والمحال المغلقه غير مطالبة بالسداد.. مثلما تكتب فى ذيل الايصال سداد هذه الفاتورة لا يسقط أى مديونيه سابقة.
وإلى أن يعمم تركيب العدادات الأليكترونية، أو مسبوقة الدفع، نتمنى أن تخصص جهة محايدة لتكون ملاذا لضحايا شركات المياه والكهرباء والغاز والتليفون الأرضى لتعطى كل صاحب حق حقه و تردع المخطىء والمقصر. لأن ما يحدث من شركات المرافق يعد فرض إذعان على المستهلك.
