رئيس مجموعة Altawheed: ضوابط الاستيراد الجديدة تحمي السوق من البضائع الرديئة
السوق المصري يشهد زخماً إستثمارياً في قطاع التكنولوجيا الإستهلاكية .. ومرونة سعر الصرف تدعم تنافسية المنتج المصري
قال مصطفى أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة Altawheed للتكنولوجيا، إن القرارات التي تتخذها الدولة لدعم الاقتصاد وضبط فاتورة الاستيراد من شأنها أن تعزز من الشراكات الدولية في قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة القطاع التكنولوجي، والذي يشهد زخماً عالمياً كبيراً في تلك الفترة .
وأكد على أن الفرص التصنيعية التي تتيحها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتقليل الاستيراد مقابل دعم الإنتاج المحلي، يجب الإستفادة منها ودعمها على النحو الذي يجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكداً على دعمه الكامل لتوجه الدولة نحو التصنيع وتوفير بيئة استثمارية خصبة لنمو القطاعات التكنولوجية وتنويع فرص العمل المتاحة بالقطاع من خلال نقل الخبرات الدولية.
وعن تأثير ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، أكد مصطفى على أن الحفاظ على سعر صرف مرن يدعم قوة المنتج المصري، حيث تكفل مرونة سعر الصرف أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وقال مصطفى: إن الارتفاعات في أسعار السلع التكنولوجية يأتي في إطار ارتفاع اسعار الشحن عالمياً، بالإضافة لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية واشباه الموصلات والتي أثرت على الإنتاج العالمي خلال الأشهر الماضية مع اختلالات في سلاسل الإمداد هو المسبب وراء ارتفاع اسعار تلك المنتجات
وثمن رئيس مجموعة Altawheed من جهود ضبط الأسواق والتي تقوم بها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك من أجل حماية الوكلاء من دخول السلع الرديئة ومجهولة المصدر، مؤكداً الدعم الكامل لكافة قرارات ضبط السوق وحركة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي.
وكشف أحمد عن أن الشركة تستهدف إطلاق عدد كبير من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية ضمن استراتيجية للتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات على المدى المتوسط لتوفير أحدث الإلكترونيات في السوق المحلية.
