ماذا قال المستشار عبد المجيد محمود عن معركته مع الإخوان الإرهابية؟

تناولت الحلقة الثالثة من مسلسل ” الاختيار 3″ المذاعة أمس الثلاثاء، ما حدث من جماعة الإخوان الإرهابية إبان حكمها لمصر من محاولة إقصاء النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان، لتعيين نائب عام ينتمي للجماعة، فى محاولة للسيطرة على سلك القضاء.

وأصدر الرئيس الإخوانى محمد مرسى بالفعل قرارا بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا عنه.

طالع المزيد:

• «النائب العام».. تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

• الداخلية تكذب مزاعم جماعة الإخوان بشأن إساءة معاملة اللاجئين السودانيين

ماذا قال المستشار عبد المجيد محمود عن هذه الأيام والوقائع؟

قال المستشار عبد المجيد محمود فى تصريحات صحفية لموقع “صوت الأمة” إن “قضاة مصر تحملوا على مدار السنين عبأ مراحل التحقيق مع عناصر الإخوان، وكان من الصعب علينا أن نراهم على كرسي الحكم”.

وكشف النائب العام الأسبق تفاصيل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية للانتقام من القضاء، لمحو تاريخها الإجرامي الأسودبإقصاء القضاء المحايد واستبداله بقضاة نجحوا في اختراق عقولهم بأفكارهم المسمومة.

وعن هذه الأيام قال محمود: “برغم الصعوبات والأيام السوداء التي مرت على القضاء المصري منذ 2012 وحتى 2013 وما بعدها من أحداث مؤسفة، إلا أن أبناء النيابة العامة ضربوا أروع الأمثلة في النزاهة والشرف واستقلالية القضاء، ووقفوا في وجه عصابة الإخوان في فترة حرجة وصعبة، وهي الفترة التي تولوا فيها حكم البلاد وكانت أصعب الفترات بعد سقوطهم”.

وأضاف أنه بدأ التخلص من النائب العام بعد انتخابات مجلس النواب الإخواني، وبعدما تلفظوا بأفظع الألفاظ داخل قاعة المجلس ضد النائب العام والقضاء، ورددوا شعارات سخيفة ومتدنية وهي “الشعب يريد تطهير القضاء”، ووقتها ادعى المستشار أحمد مكي الذي كان يشغل منصب وزير العدل أن هذا الشعار ما هو إلا توجه للقوة الثورية، فكان ردي عليه” أوعى تقول القوة الثورية” لأنهم براء من هذا، وكان ذلك تحديداً بعدما رفضنا طلب الإخوان القبض على بعض الإعلاميين، وأبلغت مكي بهذا الرفض ليعاود الاتصال بي بعد صدور حكم ببراءة المتهمين في أحداث موقعة الجمل الشهيرة وقالي لي “القوة الثورية”، فقاطعته واعترضت على اللفظ وقولت له” قول القوة الإخوانية”، فرد “قدم طلب لعودتك لمنصة القضاء رئيساً لمحكمة الاستئناف لأن الشعب بيقول عاوز تطهير القضاء وبيطالب بتنحيك”، فرفضت طلبه وأكدت له أنني لن أترك منصب النائب العام”.

وأضاف النائب العام الأسبق فى تصريحاته لـ “صوت الأمة”: “بعد إبلاغي لمكي بالرفض، فوجئت بعدها بدقائق بمكالمة هاتفية من المستشار حسام الغرياني، والذي لم تكن له صفة قضائية في هذا التوقيت، سوى أنه من المقربين من جماعة الإخوان ومرسي، وأخبرني في المكالمة أنه يتحدث من قصر الاتحادية وأن الوضع حرج جداً وقد يؤدي لحصار مكتبي أو الاعتداء علي من قبل أنصار الإخوان، مثلما حدث مع المستشار عبد الرازق السنهوري، فكان ردي عليه: “آه عاوزين يضربوا النائب العام زي ما اعتدوا على السنهوري.. أنا مستعد لمواجهتهم وعلى استعداد أدخل التاريخ زي السنهوري، ولن أترك المنصب وأرفض منصب سفير مصر لدى الفاتيكان”.

وأضاف محمود: “أنه بعد انتهاء المكالمة أرادوا إحراجي فقاموا بإعلان تعييني بمنصب سفير بالفاتيكان، وكان بمثابة تدخل سافر في منصب النائب العام، ورفض أبناء النيابة العامة وتصدى رجال القضاء الشرفاء في مختلف أقاليم مصر في دور تاريخي لن يُنسى، وحافظنا على منصب النائب العام لقدسية المنصب وليس لشخصي”.

وقال: “خوضنا مواجهة قضائية ضد الإعلان الدستوري وحصلنا على حكم محكمة الاستئناف ثم حكم محكمة النقض وأُعيد النائب العام لمنصبة، وكان حكم العودة بداية أول مسمار في نعش الإخوان، ولولا وقوف أبناء النيابة العامة والقضاء الذين استمددت قوتي منهم لمل تمكنا من الحفاظ على هيبة المنصب”.