هل ينجح رئيس الوزراء في مواجهة سعار الحديد والأسمنت؟!

تقرير يكتبه: إسلام كمال

رغم اعتبار البعض، إنه تدخل متأخر، إلا إن الجلسة التى عقدها رئيس الوزراء منذ ساعات مع كل من يتعلق بقطاع الحديد والأسمنت، كانت في غاية الأهمية، وتواجه على الأقل أية اتجاهات لغلاء جديد متوقع بشكل كبير في الحديد والأسمنت.

وحتى لا يتحجج البعض بالحرب الروسية الأوكرانية، فإن ارتفاع الأسعار كان قد بدأ في الحديد والأسمنت، من قبل الحرب، لكن ضربتهما موجات مسعورة من ارتفاع الأسعار، منذ اندلاع الحرب، بحجة المواد الخام، لكن لا يخفي هذا أن هناك “أغنياء حروب” يستغلون هذه الأجواء ليجمعوا مليارات أكثر وأكثر، وفي هذا الإطار يتنافس التجار قبل المصنعين.

طالع المزيد

جلسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت موسعة، وتجاوزت حدود الإجراءات الروتينية، حيث كان النقاش ساخنا بينه وبين عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

هدف رئيس الوزراء من هذا الاجتماع، كان مناقشة أوضاع الصناعة في ظل هذه الارتفاعات، خاصة إنه كان هناك عدة اجتماعات أخرى سابقة، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، في وقت سابق، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، والحكومة مهتمة باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.

صُنّاع الحديد والصلب، ركزوا بشكل كبير على المبررات، فقالوا إن هذه الصناعة تمر بدورات، وقد تكون سلعة حديد التسليح هي الوحيدة التي ينخفض سعرها ويرتفع أحياناً، وهذا حدث سابقاً، عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، والأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة اعتبروها مُبررة في الأسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وشرحوا تفاصيل الزيادات التي حدثت في أسعار مدخلات الإنتاج ومنها المواد الخام والطاقة، كما عقدوا مقارنة بالأسعار هنا وبعدة دول منتجة للحديد.

ووزير الإسكان اعترف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثاراً بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، وهذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد.

وكان كلام رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أكثر مباشرة وحسما، كان هناك مشكلة في أن العرض في الاسمنت كان أكثر من الطلب فإنخفضت الأسعار بشكل كبير، والحكومة تدخلت كثيراً لإنقاذ هذه الصناعة، ورغم إدراكنا أن هناك متغيرات، ولكن الأسعار مبالغ فيها، وقد يكون هناك مبالغات من بعض التجار، الذين يكسبون أكثر من الصناع، مُقترحا أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلاً حساب التكلفة، وهامش الربح العادل، حتى نستطيع معا أن نمر من هذه الأزمة، وواجبنا أن نقف مع الدولة في هذه الأزمة، وحتى يستمر عمل المصانع والمشروعات.

صُناع الحديد والأسمنت الذين شعروا أنهم سيخرجوا خاسرين من الاجتماع، ادعوا أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً في الأسعار، ومالم تحدث مشكلة في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج، سيكون هناك استقرار في الأسعار، في محاولة لتهدئة الضغوط عليهم.

ورغم هذه التبريرات، انتهى رئيس الوزراء إلى أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، فنحن ندرك جميعاً أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معاً.

وكان مهما أن يوجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، وطبعا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب، والبعض اعتبر تدخل مدبولى قاصرا، لأنه مفيد بشكل ما، ونراقب تأثيره خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال أن كل المتابعين لسوق الحديد يتوقعون زيادة في أسعاره تصل إلى ثلاثة ألاف جنيه جديدة.