لن تحل أزمة أو تفك انسداد.. مبادرة القوى الشيعية فى العراق محكوم عليها بالفشل

طرحت قوى “الإطار التنسيقى” الشيعية مبادرة جديدة أمس، تحت مسمى “فك الانسداد” تقوم فى الأساس على حق “المكون الشيعي” في تسمية رئيس الوزراء باعتباره الأكبر سكانياً.
يأتى هذا بعد 7 أشهر من فشل القوى العراقية المتنازعة على الحكم فى العراق لتسمية رئيس للوزراء، ومن ثم تشكيل حكومة، منذ انتخابات البرلمان فى شهر أكتوبر من العام الماضى 2021.

طالع المزيد:

• تطورات جديدة في قضية الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف

• العراق: عملية المطرقة الحديدية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب

والمبادرة الجديد التى طرحها “الإطار التنسيقى” ترغم زعيم التيار “الصدري” مقتدى الصدر على التحالف مع أحزابها، وهو مبدأ يرفضه الصدر منذ أشهر، ويفضل التحالف مع تحالف تيار “السيادة” السني، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” في إطار تحالف وطني وليس مكوناتي. والمرجح أنه سيرفض المبادرة الإطارية الجديدة.
وباستثناء مقترح أن يقدم النواب المستقلين «مرشحاً تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة» الذي ورد في المبادرة، لم تأتِ قوى الإطار بأي جديد؛ علماً بأن بعض النواب المستقلين المحسوبين على حراك أكتوبر 2019 يتقاطعون مع معظم قوى الإطار التنسيقى، ويتهمون بعض فصائله بالضلوع في قتل واختطاف الناشطين ومعاداة جماعات الحراك.
وأبقت المبادرة على سيطرة القوى الشيعية على منصب رئاسة الوزراء.
ويرى بعض المراقبين أن الهدف من وراء ذلك إحراج مقتدى الصدر وحرمانه من تشكيل الحكومة، باعتبار فوز تياره بأكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً)، وتحميله مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، رغم أن قوى الإطار باتت تعرف محلياً بـ”قوى التعطيل” باعتبارها تملك الثلث المعطل الذي برز بعد 4 دورات نيابية بفتوى من المحكمة الاتحادية.
كما دعت مبادرة “فك الانسداد” جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.
وفي تناولها لمنصب رئيس الجمهورية، حثت المبادرة «الأحزاب الكردستانية على بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات، وضمن السياقات المعمول بها».
وفي هذه النقطة تسعى قوة “الإطار” إلى عودة الجميع إلى “الحضن المكوناتي” من خلال اتفاق جميع القوى الكردية على مرشح للموقع، وهي المعادلة التي شاعت منذ عام 2003، وحاول مقتدى الصدر كسرها في الدورة الأخيرة، عبر تحالفه من قوى سُنية وكردية.
وجددت “قوى الإطار” الحديث عن “مراعاة حق الأكثرية (الشيعية)” فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، وذكرت مبادرتهم أنه يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر فى المجتمع من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.
وقد عبرت الفقرة الخامسة من المبادرة أصدق تعبير عن فلسفة “قوى الإطار” في الإبقاء على نظام “المحاصصة” المغلف بالحق المكوناتي؛ حيث شددوا على أن يتم حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة في المراقبة، على أن تمر جميع الرئاسات بمسار واحد.
كما تحدثت المبادرة عن “تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية، وتمكينها في مجلس النواب، وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، عن طريق رئاسة اللجان النيابية الفاعلة، ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة؛ لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام الجميع للالتحاق بالمعارضة أو الحكومة.
وقدمت المبادرة الجديدة مجموعة من التعهدات التي من بينها «التعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية، من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وكذلك تعديل قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية، والحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم، من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة، وغيرها من المواد التي نص عليها الدستور العراقي.
ومراعاة لمصالح حلفاء قوى “الإطار التنسيقى” من بعض القوى الكردية والسنية، تعهدت المبادرة بما وصفته بـ “تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وإعمار المناطق المحررة، وحل مشكلات النازحين، وإنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقراً، وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط”.
ولم تنس مبادرة “الإطار التنسيقى” أن تلعب على مشاعر مقتدى الصدر، بأن تتعهد برفض محاولات التطبيع ومنعها مع إسرائيل.