“الاستغناء عن المهر”.. مبادرة لتقليل أعباء الزواج فى القرى والريف المصري
كتب: إسلام فليفل
تكثر الأفراح فى موسم العيد، وتسهيلًا للزيجات ومقاومة لارتفاع أعداد العنوسة التى وصلت لأكثر من 14مليون شاب وفتاة، ظهرت بعض المبادرات المختلفة فى القرى والمدن لمحاولة تقليل أعباء الزواج على الشباب الصغير، قادتها مجموعة من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعى داعيات للاستغناء عن المهر والقائمة، فى محاولة منهن لتيسير الزواج وتقليل نفقاته.
تقول شروق دعمًا للحملة إنها تزوجت ولم تكتب عند زواجها قائمة أو مهر، وكان ذلك بدعم أهلها ولم يكن هناك أى خلاف على ذلك.
وتؤكد منى، مهندسة، 29 سنة، أن المهر موضة قديمة وتم إلغاؤها، ولكن ثمة عائلات قليلة تتمسك بدفع العريس مهرًا عاليًا، على أن تجهز العروسة الشقة بأكملها، لافتة إلى أن لكل قرية عرفها الخاص، ولكن المؤخر لا جدال فى أنه يضمن حق المرأة.
بينما تفيد إسراء، 33سنة، بأن أخواتها الرجال بسبب ظروفهم الصعبة لم يدفعوا مهرًا ولم يكتبوا قائمة أو مؤخرًا، ورغم ذلك فإنهم يعيشون حياة سعيدة لا يشوبها الخلافات الزوجية الشديدة.
ووفقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد الإناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عامًا فأكثر 850 بنسية 3.3فى المائة من إجمال عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2020، مقابل مليون و200 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5 فى المائة من إجمالى أعداد الذكور فى الفئة العمرية المشار إليها.
ويقول محامى الأحوال الشخصية علاء عبد الحميد: إن القائمة تضمن حق المرأة فى أثاثها، كما من الممكن أن تضع المرأة الشروط التى تريدها فى قسيمة الزواج، فكثيرًا من البنات لا يعترفن بوجود الكثير من الشروط التى من الممكن أن يضعوها فى قسيمة الزواج والقائمة لكى يضمن حقوقهن وهذه الشروط غير محددة، على سبيل المثال أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية، ألا يمنعها من العمل، وأن تكون العصمة فى يدها، وألا يجبرها على ترك بلدها والسكن فى بلد معين، أو أن تشترط عدم سفره خارج البلاد إلا بصحبتها، أو تأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج أو أن تعود إليها ملكية الشقة والأثاث فى حالة الطلاق.
ويضيف: كما يمكن للعروس أن تضمن حقها فى امتلاك المهر وأن تتصرف به كيفما تشاء، ولا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحبب شرعًا عدم المغالاة فى المهور، تيسيرًا على الناس، وتشجيعًا للشباب على الزواج، ويمكن إثباته فى القائمة ولكن فى حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد فى العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذى دفعه للزوجة، ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين، وجرى العرف فى مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الموت.
