القوى العاملة بـ”النواب”: خطط الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية محل تقدير وتستحق الدعم
كتب: إسلام فليفل
أشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، امين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخطة ورؤية الحكومة بشأن التحديات الراهنة والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عالمي انعقد أمس الاحد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي جرى خلاله الاعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن الجمهورية الجديدة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبرامج حياة كريمة كلها مؤشرات وسياسات على أرض الواقع تؤكد شعور الرئيس بنبض الشارع المصري ومطالبه المشروعة، وان هناك خططا، ومشروعات قومية وفرت فرص العمل، واستراتيجيات للحماية والمواجهة.
اقرأ أيضًا.. القوى العاملة: 132.8 مليون جنيه من صندوق التدريب للإنفاق علي العملية التدريبية
وقال عبدالفضيل، اليوم الاثنين تعليقا على الارقام والمعلومات الواردة في تصريحات مدبولي أنه مع كل الأزمات العالمية غير المسبوقة التي مرت بالعالم على مدار السنوات الثلاث كانت ولا زالت الدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية حريصة على اتباع كل سبل المواجهة من أجل حماية المواطن العادي من تلك التداعيات وتوفير حياة كريمة له، مستشهدا بما ما جاء على لسان د. مدبولي من صراحة ومكاشفة وشفافية في عرض التحديات، وتشديده على ضرورة أن ندرك كمصريين أنه بجانب تداعيات كورونا فإن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جداً، حيث أصبح هناك 130 مليار جنيه، تم رصدها كتأثير مباشر، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذا أسعار الفائدة التي زادت، وذلك إلى جانب 335 مليارا أخرى كتأثيرات غير مباشرة، وقد أخذت الدولة المصرية، إجراءات حماية اجتماعية حيث تم تبكير موعد صرف زيادات المرتبات والمعاشات، وإجراءات أخرى كانت ستبدأ من أول يوليو، بدأت أول أبريل، وهي اجراءات تتحملها الدولة، وذلك من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطن المصري.
وأكد عبدالفضيل على دعم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعمال مصر للمحاور التي أعلن عنها رئيس الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي والتي تستحق الدعم والمساندة، والتي تشتمل على خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
