وكالات إنسانية تطالب بفتح تحقيقات فى الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين

مصادر – بيان

دعا بيان صادر عن عدد من الوكالات الأممية الدول إلى فتح تحقيقات فعالة في الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين، على أن يقوم بذلك أيضا بلدان العبور والمقصد، ومقاضاة مرتكبيها.
جاء ما سبق في البيان الصادر عن فريق ممثل للوكالات المعنية بحماية اللاجئين والمهاجرين الذين يتنقلون عن طريق البحر.

طالع المزيد:

• الأمم المتحدة: مصر تمتلك قدرة عالية على إدارة المخاطر والأزمات

• تقرير يكشف طرق المهربين لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا

وقالت الأمم المتحدة فى تصريحات لها إن الفريق المشترك للوكالات الأممية تكون من مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسف والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين.
ودعا الفريق جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الساحلية، إلى تهيئة الظروف الملائمة لاحترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وإنزالهم على أراضيها.
وأشار الفريق المشترك إلى أن المهاجرين واللاجئين يسلكون الطرق البحرية بحثا عن الكرامة والأمان أو اللجوء أو غير ذلك عبر جميع المناطق في جميع أنحاء العالم.
“إن الدوافع وراء هذا التنقل معقدة وبدون بدائل آمنة وقانونية يضطر الناس بشكل متزايد إلى اللجوء إلى المهربين والمتاجرين بالبشر الذين يسهلون هذه الهجرة غير النظامية عبر البحار دون أي اعتبار للحياة البشرية”.
وأضاف أن كثيرا ما يتعرض المهاجرون واللاجئون للاستغلال أو الإساءة أو الضرب من قبل المتجرين والمهربين، وقد لقي الآلاف حتفهم، أو اختفوا في البحر دون معرفة مصيرهم. تثير هذه الظاهرة قضايا إنسانية وسياسية خطيرة تتعلق بحماية المهاجرين اللاجئين وأسرهم والمسؤوليات الواقعة على عاتق أصحاب المصلحة المعنيين.
وأشارت المنظمات الأممية سالفة الذكر إلى أن التزام الدول بحماية الأشخاص في البحر يستمر حتى بعد إنقاذهم، حيث يواجه هؤلاء المهاجرون مخاطر الإنزال في أماكن لا تتوفر فيها ضمانات لحماية حياتهم وسلامتهم وحقوق الإنسان الأخرى – مثل الحصول على اللجوء وحظر المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو الاحتجاز التعسفي – وحيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم.
أكد – أيضا – الفريق الأممي المشترك على ضرورة أن يظل إنقاذ الأرواح ومنع الوفيات والإصابات من أولويات الدول الجماعية، حيث يشترط قانون البحار إنقاذ ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في البحر.
وأكد بيان الفريق الأممي المشترك على الآتي:
تشجيع الدول على النظر في الحاجة إلى مزيد من التطوير، بما يتماشى مع القانون الدولي، لتسليم الأشخاص الذين يتم انتشالهم من البحر إلى مكان.
تشجيع الدول على تعزيز الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي ومتعدد الأطراف لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تسهل الهجرة غير النظامية.
دعوة الدول- التي أنشأت منطقة البحث والإنقاذ بموجب اتفاقية البحث والإنقاذ- إلى ضمان احترام قانون البحار وقانون اللاجئين الدولي وقانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الجنائي عبر الوطنية في تحديد مكان آمن لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر؛
تشجيع الدول على إيلاء اهتمام خاص لاستعادة الجثث وكذلك الجهود الموجهة لتحديد هويتهم، وتزويد أسرهم بالإجابات عن مصيرهم وأماكن وجودهم، ومنعهم من أن يصبحوا في عداد المفقودين؛
تشجيع الدول على اتخاذ تدابير لمنع تفكك الأسرة أثناء عمليات الإنقاذ في البحر وإجراءات الإنزال، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
تشجيع الدول على ضمان التحديد السريع لجميع الأشخاص الذين هم في وضع ضعيف، ولا سيما الأطفال، واعتماد إجراءات إنزال تراعي حاجات الطفل؛
دعوة الدول إلى العمل معا، مسترشدة بروح تقاسم المسؤولية والتضامن، لضمان إيجاد حلول طويلة الأجل- تتفق مع القانون الدولي- للاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم بعد إنزالهم.