بعد تحقق توقعاتنا.. خبير اقتصادي يوضح تداعيات قرار رفع الفائدة على الاقتصاد والأسواق

كتب: على طه
صدقت التوقعات التى أدلى بها الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، فى تصريحات خاصة لـ”بيان” مستبقا بها صدور قرار البنك المركزي المصري، حيث أكد أن البنك سوف يرفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2% ، وهو القرار الذى تم اتخاذه في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس.
وتمخض اجتماع لجنة المركزى أمس عن رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة، لتصل إلى 12.25% من 10,25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

طالع المزيد:

•  خبير اقتصادي: الأسباب التي تدفع المركزي لرفع سعر الفائدة فى اجتماع الخميس

• د. إسلام جمال الدين: أسباب صدور توجيهات الرئيس لعودة العمل بمستندات التحصيل فى الاستيراد

وأشار “شوقي” في تصريحات خاصة لـ “بيان” إلى أن هناك عدة أسباب لتفكير المركزي في رفع سعر الفائدة أبرزها، “التضخم”، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ارتفاعًا خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وذلك فقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علاوةً على ذلك الحفاظ على مايطلق عليه (بالأموال الساخنة) وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري سواء في أذون الخزانة أو السندات ومواجهة الضغوط التضخمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تدهور الاقتصاد العالمي وزيادة الأسعار ونقص الإمدادات.
وإضافة إلى كل ما سبق إعلان الفيدرالي الأمريكي ببدء سياسة رفع أسعار الفائدة خاصةً أنه قام برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه بمطلع الشهر الجاري حيث تم رفعها بمعدل نصف المائة لتصبح واحد في المائة.
وعن تأثير هذا القرار أوضح الخبير الاقتصادي أنه عادة مايضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الدولة، بمعنى زيادة أسعار السلع والخدمات، ويترتب على ذلك أن يصبح سعر الأموال مرتفعًا، فيتراجع الاقتراض للأفراد والشركات، كما يقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فتنخفض نسبة التضخم فكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة لذلك تم إصدار قرار المركزي لخفض نسبة التضخم المرتفعة والحد من زيادتها.
وتابع ” شوقي” موضحًا أن قرار المركزي يعطي دلالة إيجابية للمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بأن المركزي المصري مواكب لما يحدث عالميًا من إتجاه الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية والعربية فيما يخص رفع سعر الفائدة بسبب الوضع الاقتصاد العالمي ليؤكد مضي مصر قدمًا في الإتجاه الصحيح مما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وجدارته الائتمانية في المؤسسات المالية الدولية.

وعن الآثار السلبية للقرار أوضح “شوقى” شوقي قائلًا تأثيره سيتضح من خلال ارتفاع في قيمة الدين العام وكذلك أيضًا في فائدة الدين العام فحينما يتم الاقتراض محليًا من خلال طرح أذون الخزانة، سيؤثر ذلك بالتبعية على العجز الكلي والفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، وكذلك سيؤثر على إتجاه القطاع الحكومي والخاص في الاقتراض حيث يتم الاقتراض بفائدة أكبر، وهذا يؤثر سلبًا على قدرة التوسع في الأعمال.
وإذا كان قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه، له أثر سلبي على الاقتراض، فإن القرار أيضًا له جانب إيجابي يتمثل في زيادة العائد الذي يحصل عليه أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك، بمعنى أن الأفراد المودعين أموالهم في البنوك سيكون أمامهم فرصة للحصول على معدل فائدة أعلى مقابل إيداع هذه الأموال في البنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة.
وتابع “شوقى” حديثه عن الآثار الإيجابية للقرار قائلًا أنه يحدث غالبًا إقبال متسارع من جانب المودعين لإيداع أموالهم لدى البنوك للاستفادة من الارتفاع في نسبة الفائدة مما يؤدي إلى تراجع السيولة في الأسواق، وهو ما يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل الحسابات المصرفية في البنوك وفي المقابل يتقاضى المودعون عنها الفوائد بأشكالها المختلفة سواء شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وهذا مايطلق عليه جملة كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول إن قرار رفع سعر الفائدة في مجمله يؤدي إلى تراجع الطلب على القروض ويرفع الطلب على إيداع الأموال بالبنوك وفي المقابل يؤدي ذلك إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تراجع معدلات الاستثمار وضعف معدلات الإنفاق وارتفاع البطالة نتيجة تأثر الدورة الاقتصادية للدولة.