خبير أسواق مال: «موديز» تؤكد تصنيف مصر عند B2.. وتغير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية
مقدمة:
خلال الساعات القليلة الماضية أبقت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، على تصنيفها لمصر عند (B2)، لكنها غيرت من نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى سلبية.. وثمة أسئلة تطرح نفسها، تحتاج إلى إجابة عن مؤسسة التقييم “موديز” ، وما هى الأسباب التي دفعتها في تقريرها الصادر عن مصر يوم الخميس الماضي، إلى تغيير نظرتها إلى سلبية بدلًا من مستقرة، وما هى تبعات هذا التصنيف على مصر واقتصادها؟.. الإجابة عن هذه الأسئلة، تحملها سطور التقرير التالى، الذى اختص به “بيان” خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي:
د. إسلام جمال الدين شوقي
الموضوع:
ما هي مؤسسة موديز، وماذا يعني تصنيفها لمصر (B2) ؟
مؤسسة موديز ( Moody’s Corporation) هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، تقدم خدمات للمستثمرين، وتقوم بعمل دراسات وأبحاث اقتصادية وتحليلات مالية، وتقييم للمؤسسات الخاصة والحكومية، من حيث القوة المالية والائتمانية، كما تسيطر على نحو 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية على مستوى العالم.
تصنيفات موديز:
الالتزامات ذات التصنيف Aaa تعتبر ذات نوعية ممتازة وتحمل أقل درجة مخاطر.
– Aa1, Aa2 ,Aa3 تعتبر الالتزامات ذات نوعية مرتفعة ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر.
– A1, A2, A3 تعتبر الالتزامات ذات التصنيف A ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، ولكنها تحتوي على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل.
– Baa1, Baa2, Baa3 تعتبر الالتزامات في التصنيف Baa ذات نوعية ائتمانية متوسطة وتحمل مستوى متوسط من المخاطر ولا يعتمد عليها.
– BA1, Ba2, Ba3 التزامات مشكوك في نوعيتها.
– B1, B2, B3 تعتبر الالتزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.
– Caa1, Caa2, Caa3 التزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدًا، والمؤسسات التي تحمل هذا التصنيف قد تكون متأخرة ماليًا وعن السداد.
والسؤال: ماذا يعني تصنيف موديز لمصر عند (B2) ؟.. يعنى هذا التصنيف أن مصر لديها التزامات معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة، أي تزايد مخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية”.، ومعنى أن تكون النظرة المستقبلية لمصر سلبية تعني أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلاً من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرًا.
إيجابيات الاقتصاد المصري والاستجابة للأزمات:
وعن الإيجابيات التي ذكرها التقرير عن الاقتصاد المصري والاستجابة للأزمات: نوهت “موديز” إلى أن الإتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال أن يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أكدت “موديز” في وقت سابق، على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر، وأشارت إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأضافت أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصًا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
وتؤكد “موديز” على أن تصنيف مصر لا يزال يستفيد من “استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة، وأيضًا نتيجة لسجلها الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية”.، كما تسعى مصر إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، كما أنها تعتزم وضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد.
أما عن أسباب تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية فإنه يرجع ذلك بصفة أساسية إلى تزايد المخاطر الجانبية بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، علاوةً على أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية على مصر، على الرغم من أن الاقتصاد المصري انتعش في الفترة السابقة نتيجة المساعدات التي قدمتها دول الخليج بمليارات الدولارات بجانب وجود إتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
تأثر الاقتصاد المصري بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 42% من الحبوب التي تحتاجها من روسيا وأوكرانيا، كما أن أكثر من 40% من السوق السياحي المصري يعتمد على السائحين الروس والأوكرانيين، ونتيجة للحرب ستتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 7 مليارات دولار كتأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، بالإضافة إلى أكثر من 27 مليار دولار كتأثيرات غير مباشرة.
كما تأثر الاقتصاد المصري أيضًا بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتباطؤ معدلات الاستثمار في القطاع الخاص وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، وتشير تقديرات موديز إلى أنه من المرجح أن يصل حجم الدين المصري إلى 93,5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا كبيرًا في حجم الدين مما يزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر، هذا وتعود آخر مرة شهدت فيها مصر تخفيضًا في تصنيفها الائتماني إلى عام 2013 من قبل خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين (فيتش، موديز، ستاندر اند بورز).
