البنك المركزي يحسم مصير «الفائدة».. الليلة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع سابق بتاريخ 19 مايو برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها 100 نقطة في مارس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، لذا تبحث اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهى الأعلى منذ عام 1994، وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
ورفع المركزى أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكى الأهلى المصرى ومصر، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
وقررت المصارف المركزية في السعودية وقطر والبحرين والكويت رفع أسعار الفائدة بعد أن رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم.
وتوقع مصدر مصرفى أن تعلن لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، سيناريو تثبيت الفائدة، حيث إن تأثر قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار؛ وذلك بعد إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة «يكون تغيرا لحظيا في خلال اليوم الواحد».
فيما تباينت توقعات خبراء مصرفيين وبنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث توقعت «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار» أن يبقى البنك المركزى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب.
في المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة على أساس «1%».
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14.0% على أساس سنوى، وتوقعت متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقى من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزى عند ٧٪ (+/-٢٪) للربع الرابع من 2022.
أعربت «دوس»، حسب التقرير الصادر عن الشركة- عن اعتقادها بأن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلى وانخفاض الاستيراد.
وجاء مؤشر مديرى المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج، وكذلك معدل العمالة والتوظيف.
