التجارة: الصادرات المصرية غير النفطية سجلت 32 مليار دولار العام الماضي
كتب – محمد حسام
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر استطاعت الصمود أمام التداعيات الاقتصادية العالمية التى خلفتها العديد من الأزمات الدولية، وحققت معدلات نمو إيجابية تخطت 6 % بفضل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذى استهدف ثلاثة قطاعات إنتاجية؛ وهى الصناعة، والزراعة، والاتصالات، مشيرة إلى أن مصر قادرة أيضا على تجاوز تحديات ارتفاع أسعار السلع فى السوق العالمى، خاصة الاستراتيجية منها مثل القمح والبترول.
اقرأ أيضا.. وزيرة التجارة: نقل الخبرات المصرية للجزائر في إنشاء وتشغيل المجمعات الصناعية
وأوضحت جامع، فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط لدى الجزائر، أن الصادرات المصرية السلعية غير النفطية سجلت أعلى قيمة لها فى تاريخها بقيمة أكثر من 32 مليار دولار خلال العام الماضى بمعدل نمو بلغ 27 %، وهو ما يعد بمثابة إنجاز نتيجة للسياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية.
وعن التيسيرات المقدمة للمستثمرين من قبل وزارة التجارة والصناعة، أشارت الوزيرة نيفين جامع إلى هناك العديد من التيسيرات المستحدثة؛ من بينها تحديد مدة الحصول على التراخيص الصناعية، بحيث لا تتعدى 20 يوما بعد أن كانت تستغرق الكثير من الوقت، وكذلك استحداث “الرخصة الذهبية” والتى تعفى الحصول كافة الموافقات والتراخيص الأخرى، ويتم منحها لبعض المشروعات فى مناطق معينة كالمدن الجديدة الذكية على غرار العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أو أى مشروعات أخرى ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم فى نمو الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هناك تيسيرات أخرى متعلقة بالاستحواذ على الأراضى سواء بحق الانتفاع أو بالإيجار، الذى ينتهى بالتملك، مؤكدة أنه تم وضع كافة التسهيلات التى كان يرغب بها المستثمر فى الحصول عليها للوصول إلى بيئة جاذبة بالفعل للاستثمار.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك تسهيلات لوجستية لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، حيث تم إنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة، وتطوير المناطق الصناعية، وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.
وفى مجال تعزيز التجارة الخارجية المصرية، أوضحت نيفين جامع أن الأزمة الاقتصادية تعد فرصة كبيرة للدول العربية للتكامل، وأن تبدأ فى تنمية الموارد مع تقليل الواردات، وأن يكون هناك تنسيقا يعود بالنفع على الجميع.
وحول ما أسفرت عنه اللجنة المصرية الجزائرية العليا المشتركة، والتى انعقدت أول أمس /الأربعاء/، واختتمت أعمالها بإطلاق منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى أمس /الخميس/، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذه اللجنة التى استأنفت مهامها منذ عام 2014، شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى العديد من مجالات التعاون.
وفى مجالات التعاون الصناعى والاقتصادى والتجارى بين مصر والجزائر، قالت وزيرة التجارة والصناعة أنه فى مجال التجارة والصناعة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات؛ من بينها اتفاقية خاصة بالجانب الصناعى حول تبادل الخبرات فى المناطق والمجمعات الصناعية، وأخرى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم ثالثة حول تدعيم معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
وتابعت أنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة الجزائرى أحمد زغدار على دعوته إلى زيارة مصر لرؤية هذه المناطق والمجمعات الصناعية، والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الشأن، والاتفاق مع وزير الدولة الجزائرى المكلف بالمشروعات المصغرة نسيم ضيافات على تكثيف التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستطردت قائلة ” أنه تم تعظيم العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، ودراسة المعوقات لزيادة الصادرات والواردات بين الدولتين لتحقيق التكافؤ فى الميزان التجارى، وألا يكون على حساب طرف ضد الآخر “.
وأضافت أن الزيارة الرسمية التى ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجزائر كانت ناجحة وموفقة، مشيرة إلى تعليمات رئيس الوزراء بضرورة وضع كل ما تم الاتفاق عليه، خلال هذه الزيارة، فى برنامج زمنى محدد حتى لا تكون مجرد اتفاقيات موقعة، يتم تنفيذها على أرض الواقع.
واستطردت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قائلة ” إن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من الملفات الهامة فى مسيرتها الوظيفية “، معربة عن استعدادها لنقل هذه الخبرات لكثير من البلدان العربية وتبادل المشورة معها فى هذا الأمر، خاصة أن مصر لديها قانون خاص لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولديها جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء؛ مسئول عن تنمية هذا القطاع، الذى يتم تقديم من خلاله خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا فى مجال ريادة الأعمال.
