وائل نجم: دفع دية لأهل نيرة لتخفيف الحكم على القاتل دعوة للهرج والفساد

كتب: على طه

تشارك خلال الساعات القليلة الماضية، رواد موقع “فيسبوك” سردية (بوست) من شقيقة الطالبة نيرة أشرف، المقتولة على يد زميلها محمد عادل على بوابات الجامعة، أوضحت فيه أنها تلقت رسائل من مجهول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن دفع دية قدرها 5 ملايين جنيه وقد تزيد إلى 6 أو 7 ملايين جنيه، حال التنازل عن القضية.

وتساءل الكثيرون هل دفع دية لأهل نيرة بالرغم من تصوير الواقعة صوت وصورة يخفف من حكم الإعدام للقاتل إلى مؤبد ؟

طالع المزيد:

من جانيه قال وائل نجم، المحامي بالنقض فى تصريحات خاصة لـ «بيان» إنه لا يوجد نص بشأن دفع دية في قضايا القتل العمد أو العفو من ورثة القتيل، لافتا إلى أنه في حالة استحداث نص أو تقنين تشريع فسيكون مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل.

واستكمل: “لو تم استحداث نص بشأن دفع دية لأهل المقتول، ستزداد حالات القتل وكل من لديه المال أو النفوذ سيقتل أروحا بريئة كيفما شاء، لعلمه التام بأنه سيخرج من فعلته هذا مقابل دفع المال، ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأي؛ لأنه سيفتح مفاسد شتى وأينما شرع الله فثمة مصلحة الناس”.

وتابع “الواقع الفعلي في المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل حصول المتهم على عقوبة تعزيرية أي عقوبة مخففة.

لكن في حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى، فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبه على المتهم بالقتل، ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين، وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل.

ويواصل نجم لكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مختلفا أو خلافه، ولكن تحكم المحكمة بما وقر في عقيدتها من ظروف الدعوى”.

وأكد أن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل أو القتيلة أولياء الدم الدية؛ لأن القانون المصرى لا يعترف بذلك.

وطبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول أولياء الدم الدية يعنى إسقاط عقوبة القصاص فى القتل العمد، كما تعد الدية عقوبة أصلية فى جرائم القتل الخطأ مثل القتل بالسيارة دون قصد لقول المولى عز وجل “ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله”.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: