10 مطالب لاتحاد عمال مصر مع بدء فعاليات “الحوار الوطني”

كتب: إسلام فليفل

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، على ترحيبه، ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الحوار يبدأ تزامنا مع بدء دورة نقابية عمالية جديدة سبقتها انتخابات شارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، خرجت باكثر من 2000 لجنة نقابية في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية على مستوى الجمهورية، وجرى فيها لاول مرة في تاريخ “التنظيم العمالي “انتخابات على موقع رئيس الاتحاد.

وباستطلاع اراء بعض القيادات النقابية وبيانات نقابات عامة يمكن بلورة وتلخيص رؤية اتحاد العمال وبشكل مبدئي في بعض المطالب والمبادئ التي سيتم التركيز عليها بشأن الحوار الوطني وهي:

“1” بداية فإن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يرحب بفكرة “الحوار الوطني” الذي دعا إليه، ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، بين كافة “القوى الوطنية” بكافة تخصصاتها، والذي يراه الاتحاد العام ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالا عاما آمنا ومستقرا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعي.

“2” يرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إدارة الحوار الوطنى بين كافة القوى الوطنية، وفي كافة المجالات والتخصصات، بمعنى “الحوار الشامل” بكل ما تحمله الكلمة من معانِ، وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد أمر بالغ الأهمية ومصدر للتفاؤل، وبداية النجاح، وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ توضح أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات، تصب في صالح إستقرار الوطن، وحقوق المواطن المشروعة، كما أن رفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، يعتبره اتحاد العمال نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد والعباد.

“3” يؤكد الاتحاد العام إن نجاح الحوار في مجال تخصصه “العمالي” مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كابرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر”يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة”، فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور تخص “القضايا العمالية”، فالمحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج،وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع “سوق العمل”، و أنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي، وآخر المحاور بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك “الحوار الشامل”، وذلك من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها،وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا “كل من يعمل بأجر فهو عامل “.

“4” يرى الاتحاد العام أن محور الحوار والنقاش الخاص بالملف العمالي يتضمن التطرق إلى كافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل عدالة وحيادية من أجل زيادة الإنتاج، ومن بين تلك التشريعات قانون العمل والذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الجاري 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ويتطلع الاتحاد العام من هذا الحوار الحث على سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة وأنَّ التعديلات التي تم إجراؤها علىه وإرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وأن هذه التعديلات شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إعدادها وقدم ورقة بشأنها، لمواجة كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر، كما يرى الاتحاد العام أن مجلس الشيوخ الذي وافق بالفعل على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، حيث جرى مناقشة 276 مادة، هي مجمل مواد القانون، تلقى رؤية إتحاد عمال مصر بكل إهتمام وإحترام، وأخذ بوجهة نظره فجاءت بعض المواد نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون “ناجزة”، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف، اضافة إلى مطالب عمالية مشروعة.

“5” ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين اوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للعمال، وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع، والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم.

“6” ويوضح اتحاد العمال أنه حريص على سرعة إصدار هذا التشريع، كما ذكر سابقا، وان حرصه هذا نابع أيضا من أن التعديلات التي أدخلت عليه تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.

“7” يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه وفي ظل مناخ الاعداد لهذا الحوار الوطني كما نوه في مقدمه هذا البيان، شهدت مصر منذ 8 مايو 2022 وحتى نهاية يونيه 2022 انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعام وبدأت دورة نقابية جديدة 2022-2026، حيث وصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات اللجان النقابية في 27 نقابة عامة، 4 ملايين و1321عاملاً،هدفهم الخروج بتنظيم عمالي متماسك وقوى محليا وعربيا ودوليا، كما جرت انتخابات ديمقراطية على موقع رئيس الاتحاد لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه في خميسنيات القرن الماضي، ولذلك فإن مشاركة هذا التنظيم العمالي في بناء الجمهورية الجديدة، وفي كافة القرارات التي تخص قطاع العمل والعمال لهو أمر غاية في الأهمية وتطبيقا للقانون والدستور وتوجهات الدولة واستراتيجاتها الوطنية ليس فقط كي يكون طرف في المفاوضة والحوار في مواقع العمل، والقيام بدور المحامي في الدفاع عن الحقوق المشروعة، والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها، وحريتها النقابية التي تعني احترام اختيار العامل لممثليه، وانما أيضا كي يقوم بدوره الفعال وريادته التي تليق به ككيان ينتمي إلى دولة عريقة ،تلك الريادة التي يستمدها من كونه تنظيم عمالي يشغل مواقع قيادية في منظمات عمالية كالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية، وايضا يمثل طرف العمال في فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربي.