«تحديث الصناعة» توعى صنّاع بنى سويف بكفاءة الطاقة

كتب: على طه

استضافت جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية برئاسة المحاسب عصام محمد سليمان، أمس الخميس، ورشة عمل حول مشروع “رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية”، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمى (GEF)، بحضور ممثلي المركز ومنظمة اليونيدو ورئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من ممثلي الشركات والمصانع فى مختلف القطاعات.

مكتب تحديث الصناعة أهم الشركاء

أكد عصام سليمان، رئيس جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية، أن مجلس إدارة الجمعية يرحبون بممثلى مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذين تكبدوا مشقة الانتقال إلى مقر الجمعية لتوعية أصحاب المصانع فى مناطق بني سويف الصناعية بالخدمات، التى يقدمها مشروع رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، المنفذ من قبل المركز بالتعاون مع اليونيدو.
وقال عصام سليمان، فى كلمته خلال ورشة العمل، إن ورشة العمل تأتى فى إطار خطة العمل التى تقوم الجمعية على تنفيذها لمد يد العون والمساندة لكل المستثمرين الصناعيين فى المناطق الصناعية فى بنى سويف، وأن مكتب تحديث الصناعة بني سويف يعد أهم شركاء الجمعية فى تنفيذ هذه الخطة، وأن الجمعية تستهدف من هذه الورش توعية الصناع وتسجيعهم وتيسير السبل لهم لضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم فى تنمية مقدرات القطاع الصناعى.
وأضاف أن جهود الأجهزة الحكومية ملموسة لزيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى بما يدفع فى اتجاه زيادة الانتاج الصناعى وزيادة حصة القطاع فى الناتج الإجمالى وتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع لزيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد عامة، والمضى قدما فى اتجاه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ودعا كل أصحاب المصانع فى مناطق بني سويف الصناعية بالإسراع إلى التقدم بطلب الحصول على الخدمات التى يقدمها مشروع رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية فى العمليات الصناعية، لما تمثله هذه الخدمات من أهمية محورية تسهم فى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج الصناعى المحلى.

قادة تغيير القطاع الصناعى

من جانبه قال أشرف يوسف، مدير مكتب تحديث الصناعة بمحافظة بني سويف، إن كل العاملين فى مركز تحديث الصناعة يحلمون أن يكونوا قادة التغيير فى القطاع الصناعى المصرى، وذلك عبر دعم المصنعين فى مصر، بما يسهم فى تحسين تنافسية المنتج الصناعى المحلى ويزيد قدرته على التواجد فى الاسواق المحلية والدولية على حد سواء.
وأضاف أن الأهداف التى يعمل مركز تحديث الصناعة على تحقيقها المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المنتج الصناعى المحلى، وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر ومشروعات الجيل الرابع من تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن المركز يعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ عدة برامج، أهمها، برنامج الإحلال محل الواردات (تعميق الصناعة المحلية) وبرنامج تنمية الصادرات وزيادة التنافسية وبرنامج تدريب الأيدى العاملة الصناعية وبرنامج تطوير وتشجيع الصناعات الرقمية وبرنامج الاقتصاد الأخضر.
ولفت مدير مكتب تحديث الصناعة إلى أن مشروع “رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية” يرتبط بالهدف الخاص بالاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف المشروع ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع التى يوجد بها مواتير أو مكابس أو طلمبات ضخ.
وأوضح أشرف يوسف أنه منذ افتتاح مكتب تحديث الصناعة فى بني سويف عام 2015 بلغ إجمالى عدد المستفيدين من خدمات المكتب 106 عميل بإجمالى خدمات قدرها 659 خدمة بتكلفة 10 ملايين جنيه، فيما كانت بنى سويف تابعة لولاية مكتب أسيوط منذ انشاءه فى 2006 حتى انشاء مكتب فى بني سويف، وقدم مكتب أسيوط خدماته خلال هذه الفترة لنحو 100 عميل آخر.
وأوضح أشرف يوسف أن تواجد مركز تحديث الصناعة فى بني سويف شهد طفرة ملموسة منذ افتتاح مكتب بنى سويف عام 2015، فيما كان مكتب أسيوط هو المعنى بتقديم خدمات دعم الصناع فى بني سويف الفترة (2006 – 2014)، لافتا إلى أن ترشيد الطاقة أصبح مطلب ملح الآن بعد الزيادات الكبيرة فى تكلفة الطاقة، والاهتمام الملحوظ بقضية الاقتصاد الأخضر، وأنه ينصح صناع بنى سويف بضرورة العمل على الاستفادة من خدمات مشروع “رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية”.

اليونيدو تعمل على سد الفجوات

أكد المهندس تيمور عصام، الخبير بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، أن المنظمة تعمل تنفيذ 681 مشروع حول العالم بإجمالى تمويل 1.334 مليار دولار في 120 دولة، موضحا أن الجزء الأكبر من هذه المشروعات تتركز فى قطاع مشروعات حماية البيئة وتعزيز حصة الاقتصاد الأخضر، ثم تأتى مشروعات إشراك المرأة والفئات المهمشة في التنمية، ثم مشروعات خلق الفرص الجديدة، وأخيرا مشروعات دعم التنافسية.
وقال تيمور عصام إن اليونيدو تتخذ قرار الاستثمار فى مشروع معين عندما تجد فجوة تحتاج إلى تدخل منها لسد هذه الفجوة، على أن يكون لتدخلها فى هذا القطاع أثر له صفة الاستدامة، وأن التدخل يبدأ بعمل دراسة سريعة (نظرة عامة) للوقوف على حجم هذه الفجوة وسبل التدخل لسدها، على أن يساند هذا التدخل سياسات حكومية داعمة فى الدولة، وأن يكون تنفيذ المشروعات قائمة على الشراكة مع الحكومة، ثم تكون مرحلة رفع الوعى.
وأضاف أنه قبل عام 2011 لم يكن هناك أدنى اهتمام من قبل المصنعين بالطاقة، لأن تكلفتها كانت تؤول إلى الصفر، لكن بتبنى الدولة سياسة الرفع التدريجى لدعم الطاقة، بدأ المستثمر يشعر بأهمية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، لما يترتب على قرار الترشيد من خفض كبير فى تكلفة الانتاج، ثم بدأت تظهر قضية الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، الذى يولى البعد البيئى أهمية كبيرة فى منظومة الانتاج الصناعى.

طالع المزيد:

• «مستثمرى بنى سويف» تعقد ورشة عمل حول كفاءة الطاقة.. الخميس 21 يوليو

• القوى العاملة تعلن تعيين 585 شاب واستخراج 1404 شهادة قياس مستوى المهارة في بنى سويف

وشدد خبير الامم المتحدة للتنمية الصناعية على أن اليونيدو تعمل على نشر الوعى ثم بناء القدرات الفنية وتنفيذ مشروعات ارشادية حتى تكون تجارب واقعية يرجع لها كل مصنع قبل اتخاذ قرار مراجعة منظومة استهلاك الطاقة، ثم تكون الخطوة الأخيرة المتمثلة فى إيجاد آليات مناسبة للوصول إلى التمويل الميسر لمثل هذه المشروعات، بحيث يترتب علي تنفيذ هذه المشروعات بهذه الآليات التمويلية تحقيق الفائدة علي المدي المتوسط والطويل للمستثمر الصناعى.
وألمح إلى أن مشروع رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية ينطلق من تنفيذ حملة توغية مستمرة حتى نهاية مدة المشروع فى 2024 وبناء القدرات الفنية (تم تأهيل نحو 25 خبير فى نظم ترشيد استهلاك الطاقة)، حيث تم تدريبهم بشكل احترافى على الدراسات الخاصة بتحديد الوفر المترتب على اتباع المصنع آليات ترشيد الطاقة ووضع مقترحات التنفيذ وتصميم برامج التنفيذ وترتيب أولويات المصنع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، واعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية.

خدمات دعم فنى مجانية

أما المهندسة هبة الله حزين، مدير مشروع رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، فأكدت أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود مركز تحديث الصناعة لتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة (الاقتصادية – البيئية – الاجتماعية – التقنية)، مشيرة إلى أن خدمات المشروع تتمثل فيما يقدمه من دعم فنى للمصانع، وذلك من خلال مراجعة توفير الطاقة والمراجعة التفصيلية لاستخدامات وتطبيقات الطاقة وترشيد استهلاك المياه وتطبيق نظام ادارة الطاقة وفقا لمتطلبات مواصفة الأيزو 50001، والمسح البيئى والمطابقة مع متطلبات مواصفة الأيزو 14001.
وقالت حزين إن الاستفادة من خدمات المشروع مرهون بأن تكون المنشأة الصناعية مسجلة فى قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة، وتقديم الأوراق المطلوبة (سجل صناعى أو رخصة تشغيل – سجل تجاري – بطاقة ضريبية – ما يفيد بالتأمين على 10 عمال على الأقل – ميزانية 2020 – 2021)، وأن المشروع يعمل على تطبيق القرار الوزاري رقم 463 لسنة 2020، الذى يتضمن النص على وضع لوحة البيانات على كل المحركات، ومعرفة كفاءة المحركات المشتراه بما يحقق الوفورات المثلى.
وأضافت أن هذا القرار يطبق ضمان “الحد الأدنى لكفاءة الطاقة”، الذي من شأنه منع دخول محركات منخفضة الكفاءة (أقل من كفاءة IE3)، موضحة أنه يتم من خلال المشروع تقديم خدمات الدعم الفنى للمنشأت الصناعية المرجعة وتقييم نظم المحركات الكهربائية والكباسات والمضخات دون تحمل أية أعباء، على أن يقدم المشروع الخدمة لـ 100 مشروع.
ولفتت هبة الله حزين إلى أن مخرجات الدعم الفنى تتم خلال فترة تتراوح بين 6 و10 أسابيع، وتم نعدة مراحل، وهى: تقييم وقياس أداء نظم المحركات، تحديد كفاءة استهلاك الطاقة لنظم المحركات الكهربائية فى العمليات الانتاجية، واعداد خطة قياس لنظم المحركات الكهربائية، وتحديد فرص توفير الطاقة وتصنيفها من حيث أفضل كفاءة وأقل تكلفة.
وعرضت حزين، خلال ورشة العمل، خطوات بدء المشروع، التى تتمثل فى:
تقديم استمارة تسجيل تحتوي على بيانات المنشأة الصناعة ونظم المحركات واعدادها ومعدلات استهلاك الطاقة.
زيارة ميدانية: يقوم بها خبير مركز تحديث الصناعة لفحص نطري لنظم المحركات وتقرير اولي بالوضع الحالى.
تقييم وقياس أداء المرحكات: توقيع المستندات المطلوبة والتعاقد مع استشاري متخصص لبدء الخدمة وتحليل الأنظمة والقياس بأجهزة حديثة وتقرير مفصل عن الوضع الحالى والحلول العملية.
توفير خدمة إضافية تتمثل فى تيسير الحصول على تمويل (تحضير ملف التمويل – مصادر تمويل متنوعة – الحصول على التمويل المطلوب).
وخلصت مديرة مشروع رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية في العمليات الصناعية إلى أنه جاري التعاون مع اليونيدو لاطلاق منصة الكترونية تفاعلية؛ لتسهيل وربط بيئة الأعمال المحيطة، وتيسير تبادل المعلومات وبناء شراكات بين المنشأت الصناعية ومقدمى خدمات الطاقة والتجار والموردين المعتمدين ورفع التوعية السياسات الداعمة لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أن التسجيل للحصول على خدمات المشروع متاحة حتى نهاية يوليو الجارى.