الاقتصاد الأخضر.. موضوع ورقة سياسات لـ «ملتقى الحوار»

كتب: على طه

أصدرت وحدة البحوث والدراسات بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ يوليو 2022، ورقة سياسات بعنوان: (الاقتصاد الأخضر ودوره في الحد من التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة).

انطلقت ورقة السياسات من توصيف مشكلة التغيرات المناخية وارتفاع معدلات الاحتباس الحراري بسبب الانبعاثات الكربونية والممارسات السلبية غير الصديقة للبيئة، كما ركزت ورقة السياسات على تقييم مدى خطورة الأزمة على كافة الدول؛ حيث أنها قد تتسبب بتلاشي مدن ودول بالكامل فضلاً عن التأثير سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، واستعرضت الورقة ماهية الاقتصاد الأخضر وأهدافه وسياساته القائمة على اقتصاديات السوق والاقتصاديات غير القائمة على الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت الورقة إلى تداعيات التحول للاقتصاد الأخضر بديلاً عن الاقتصاد البني وذلك بسبب (الزيادة السكانية وتفشي جائحة كوفيد19 وإرهاق الاقتصاد العالمي والإدراك الجمعي العالمي بخطورة تأثيرات التغيرات المناخية) فكل هذه العوامل أدت إلى تزايد الحاجة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الاقتصاد البني.

قدّمت ورقة السياسات عدة بدائل جوهرية في سبيل المضي قدماً نحو الاقتصاد الأخضر لضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة وهذه البدائل هي:

• السندات السيادية الخضراء والاستثمار المستدام

بات الاستثمار المستدام شديد الارتباط بالتنمية المستدامة؛ إذ إنه في حالة ذكر التنمية المستدامة وأهدافها لابد من استدعاء الاستثمار المستدام (الأخضر) ودعوة أصحاب المصلحة للاستثمار الأخضر. والاستثمار المستدام مفاده هو استثمار الأموال في العمل على القضايا التي تتأثر مباشرةً بالتغيرات المناخية؛ فهدف الاستثمار الأخضر بشكل أساسي هو التخفيف من حدة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين بيئة وجودة العمل.

ومن هنا، نشأت فكرة (السندات الخضراء)، وقد عرفها البنك الدولي على أنها أوراق مالية ذات دخل ثابت ويتم استخدام أرباحها للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، مثل مشاريع الطاقة النظيفة، والحفاظ على المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وغيرها.

طالع المزيد:

• ملتقى الحوار يصدر تقريرًا عن جهود المنظمات للحد من ظاهرة الانتحار

• «المرأة والتنمية» تنضم لحملة ملتقى الحوار للمطالبة بتصديق الحكومة على بروتوكول مابوتو

واستعرض التقرير ما قامت به الدولة المصرية بإطلاق سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليار دولار عام 2020 كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واقترحت الورقة بعض التعديلات التشريعية لتسريع إتمام الاستفادة من السندات الخضراء وهي تخفيض قيمة الاستثمار من الدعم القائم على الوقود الحجري، وتعديل التشريعات لتقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية؛ وبالتالي يساهم ذلك في إغراء المستثمرين للاستثمار في المشروعات الخضراء وتشجيع الرواد والمُصدرين لابتكار أفكار مشروعات جديدة للحد من التغيرات المناخية

• إعادة تدوير النفايات الصلبة

اقترحت ورقة السياسات بديلاً متعلقاً بضرورة إعادة تدوير النفايات الصلبة؛ حيث باتت ثقافة إعادة تدوير النفايات رائجة وقيد التطبيق في العديد من الدول؛ وذلك للحد من التغيرات المناخية ولتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الصادرة عن النفايات.

واقترحت الورقة في هذا الصدد، الأدوار التي يمكن أن يساهم بها أصحاب المصلحة لجعلهم معنيين؛ لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف (السلطة التشريعية- السلطة التنفيذية – القطاع الخاص- المجتمع المدني- طلاب الجامعات والخريجين) وحددت أدوراً لكلاً منهم لضمان تحقيق هذا البديل.

واستعرضت الورقة، جهود الحكومة المصرية في ملف إدارة المخلفات الصلبة مثل مبادرة (اتحضر للأخضر) وهي مبادرة أطلقها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وهدفها نشر الوع البيئي وتغيير الممارسات السيئة تجاه البيئة، ويكمن غرض المبادرة الرئيس في زيادة الوعي بشأن (أهمية التشجير وإعادة تدوير النفايات والحد من استخدام وتداول البلاستيك، وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة).

وأخيراً، سلطت الورقة الضوء على أبرز التجارب الدولية الناجحة في مجال الاقتصاد الأخضر للاقتداء بها ومحاولة السير على نهجها مثل (تجربة الاتحاد الأوروبي والاتفاق الأخضر الأوروبي- تجربة باكستان- تجربة المملكة المتحدة- تجربة المملكة العربية السعودية).