بروتوكول تعاون مُرتقب مع “إبدأ” وإتحاد الصناعات لتطوير مراكز التدريب

كتب: إسلام فليفل

أعلنت وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة عن بروتوكول تعاون مرتقب مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات.

اقرأ أيضاً.. القوى العاملة: ميكنة خدمات القوى العاملة ببورسعيد

كما أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ”القوى العاملة”، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

وزارة القوى العاملة

وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة، لتكون ذراعاً جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدن والقرى الأكثر إحتياجاً للخدمات، وذلك من خلال الدعم التمويلي من صندوق تمويل التدريب التابع لوزارة القوى العاملة، موضحة أن الوزير حسن شحاتة، ومنذ توليه حقيبة “الوزارة” في أغسطس الماضي أكد على أن ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،على رأس أولويات “الوزارة”، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء أن ديوان عام وزارة القوى العاملة شهد مساء أمس الثلاثاء إجتماعاً دعا إليه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، شارك فيه وفد من شركة “إبدأ لتنمية المشروعات” برئاسة أحمس ربيع، رئيس مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

تدريب القوى العاملة المهني

ناقش فيه المجتمعون من كافة الأطراف المعنية ملامح البروتوكول المقرر توقيعه قريباً، وتشكيل لجنة لصياغة النقاط الرئيسية التي ستشملها البنود التفصيلية التي سيتم توقيعها بين الأطراف والجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير بشكل أكثر تفصيلاً، وتحديد الأسس والمبادئ التي ستحكم التعاون، بما يحقق الأهداف المنشودة.

وأكد خضر، أن الإستعدادات جارية للخروج بخارطة طريق أو بتصور نهائي يقوم بمقتضاه صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتنسيقا مع الأطرف المذكورة سابقا، بتمويل تطوير مباني وتجهيزات مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية لتصل للمستوى المطلوب، وتطوير البرامج التدريبية طبقا لاحتياجات الصناعة، وجهات الاعتماد الدولي، وتدريب المدربين والإداريين اللازمين لتشغيل تلك “المراكز”، وتوفير حوافز للعاملين تُدار بمنظومة جودة الأداء، وتكاليف تشغيل مستهلكات التدريب، وتكلفة الاعتماد الدولي.

وأشار، المجتمعون إلى أن كل طرف من الأطراف المعنية بالتعاون لها هدف ودور في التنفيذ حيث إن شركة ابدأ إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال تنمية وإدارة المشروعات، تهدف لتنمية الصناعة في مصر بما يكفل للشعب المصري حياة كريمة وواعدة وإتاحة فرص العمل للشباب وتدريبهم، كما أن اتحاد الصناعات لديه دور فعال في قطاع الصناعة ويقوم منذ نشأته بتنفيذ مسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل والدفاع عن مصالحه، إيماناً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة ولتحقيق رخاء الدول، وأن وزارة القوى العاملة تهدف لمتابعة وتشغيل العمالة المؤهلة وتمتلك صندوقا لتمويل التدريب ،ولديها مراكز تدريبية ثابتة ومتنقلة في معظم المحافظات، وأن وزارة الصناعة تمتلك العديد من مراكز التدريب ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية التي تعمل على تدريب الطلبة وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة بما يوفر لسوق العمل العمالة الفنية المدربة.