خبر سار للعاملين فى القطاع الخاص.. بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور

كتب: على طه
نشرت اليوم الأربعاء الجريدة الرسمية، نص قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حسب القرار الصادر عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور
وجاء القرار يترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استجابة لمطالب زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وبالتزامن مع القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى ترتب عليها الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الفترة الماضية.
وفى تفاصيل القانون، جاءت المادة الأولى من قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود ٢٨-١٢-٢٠٢٢، تنص على أن يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص ٢٧٠٠ جنيه، وذلك اعتبارا من ١-١-٢٠٢٢ محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة ١ بقانون
كما نص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ %3، من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى.

طالع المزيد:

• تقليص العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام وتخفيض الأجور.. الحكومة ترد

• بالإنفوجراف.. مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة تتأصل وتمتد

كما كلف القانون المجلس القومي للأجور، بمتابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وكان قانون الخدمة المدنية قد نص فى مادته رقم 37 على الآتى: “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.
وجدير بالذكر أن الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ %3 من أجر الاشتراك التأميني، تم إقرارها لتواكب الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة.