أمن مصر المائى ورفض التدخل فى شئون العرب.. أهم توصيات «المتابعة والتشاور السياسي» المصرية السعودية

وكالات

دعت لجنة المتابعة والتشاور السياسي، المصرية السعودية إثيوبيا، لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يحقق أهداف التنمية لأثيوبيا ويحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا.
جاء ذلك فى البيان الختامي لاجتماع اللجنة، الذى انعقد اليوم الخميس في الرياض، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة دعم المملكة الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنها التام فى كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي.
وشدد الجانبان (مصر والسعودية) على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية.
كما نص البيان على أن تضطلع كل من السعودية، ومصر، بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسيًا واقتصاديًا بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها.
وشدد الجانبان على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.

طالع المزيد:

– السعودية تفتح الحج هذا العام بدون أي قيود على الأعمار

– سامح شكري: نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتعزيز أمننا القومى

واتفق الجانبان على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وأكدت مصر والسعودية، على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية التقى بشقيقه الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضح أبو زيد، أن المشاورات شهدت حوارًا مستفيضًا وشاملًا حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية.
وأكد المتحدث الرسمي للخارجية تلاقى مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها. كما تناولت المشاورات تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.