تقرير حقوقى يوصى بتوفير مراحيض للنساء فى أماكن العمل.. فى باكستان

كتب: على طه

ما يزال هناك طريق طويل لتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في باكستان، إذ إنه على الرغم من كون باكستان خامس دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 227 مليون نسمة، منهم 49.2% من الإناث، إلا أن إشكالية عدم المساواة بين الجنسين تُشكّل مصدر قلق كبير، حيث إنه وفقًا لمؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2022، فإنه من أصل 156 دولة، تحتل باكستان المرتبة 145 من حيث المشاركة والفرص الاقتصادية، و135 في التحصيل العلمي، و143 للصحة والبقاء، و95 للتمكين السياسي، علاوة على ذلك، تصنف باكستان الدولة رقم 130 من أصل 139 دولة، وفقًا لمؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية.

ما سبق كان مدخل للتقرير الذى أصدره اليوم الاثنين الموافق 30/1/2023 مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وحمل عنوان: “المرأة في باكستان بين التهميش والظلم المجتمعي”، وتناول التقرير فى عدد من المحاور حقوق المرآة في باكستان وتمثلت ، تلك المحاور  في الآتي:

حقوق المرأة في المواثيق الدولية – الممارسات الاجتماعية والثقافة الباكستانية – أمثلة علي جرائم ضد المرأة الباكستانية – تعليم المرأة الباكستانية – حق المرأة الباكستانية في العمل و أسباب تدني نسبة مشاركتها – صحة المرأة الباكستانية – الريف مقابل الحضارة – تأثير التغير المناخي علي نساء باكستان – تمكين المرأة في باكستان – مطالبات دوليه بتحسين وضع المرأة في باكستان – التوصيات.

أكد التقرير أيضا إلى أن أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي في باكستان، تحرم ملايين النساء من الحماية القانونية، وتتركهن خائفات على حقوقهن وسبل عيشهن، إذ إنه وفقًا لمؤشر المرأة والسلام والأمن، تحتل باكستان المرتبة 167 من أصل 170 دولة من حيث صحة المرأة ورفاهيتها،

كما أشار التقرير إلى أن 3.3٪ من الفتيات يتزوجن دون سن 15 عامًا، بينما 18.3٪ من الفتيات المتزوجات دون سن 18، وهو ما يمثل نسبه اعلى بكثير من عن زواج الفتيان دون سن 18 والتي تقدر بحوالي 4.7٪ من الفتيان في جميع أنحاء البلاد الذين تزوجوا دون سن 18 عامًا، ويمثّل زواج الأطفال نسب أعلى بشكل ملحوظ في المناطق القبلية، حيث أن هناك حوالي 35٪ من جميع حالات زواج الأطفال في البلاد.

وتحتل باكستان المرتبة الثانية من حيث معدل الأمية في جنوب آسيا بعد أفغانستان، المرتبة 150 من بين 188 دولة حول العالم، كما أن معدل القدرة على القراءة والكتابة بين الذكور الباكستانيين هو 68%، مقارنًة بـ 45% للإناث. وبالمثل، هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية من حيث معدلات محو الأمية، حيث تبلغ معدلات محو الأمية 74%، و46% على التوالي.

وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في باكستان 20 في المائة، وهي واحدة من أدنى المعدلات في جنوب آسيا وعلى مستوى العالم.

كما يعتبر مستوى صحة المرأة في باكستان من بين أدنى المعدلات في العالم ويقارن بشكل سلبي بمستوى صحة المرأة في دول جنوب آسيا المجاورة.

وانتهى التقرير إلى التوصيات التالية:
1) يجب على دولة باكستان أن تجعل محو الأمية أولوية قصوى، وأن يوفر برنامج للمواطنين حديثي القدرة على القراءة والكتابة فرصاً للتعلم المستمر لتحقيق نتائج إيجابية.
2) معاقبة كلّ من يمارس العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين والتشريعات، وتعويض النساء التي تعرّضت للعنف عن الأضرار التي لحقت بهنّ.
3) الاهتمام بقطاع التعليم لتعديل السلوكيات الاجتماعية، والثقافية، والتخلّص من الممارسات الخاطئة ضد المرأة.
4) تركيز المدرسة على الحدّ من عدوانية الطلاب، وإكساب الطلبة فنون التعامل وبناء علاقات تقوم على الاحترام بين الجنسين.
5) نشر الوعي بين الأفراد حول مخاطر العادات والتقاليد التي تعود بآثار ضارّة على حياة المرأة، وحول الظروف السيئة التي تواجهها النساء في الأرياف، وتثقيف المجتمع بحقائق انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة.
6) توعية المجتمع بسلبيات الزواج المبكّر والزواج القسري.
7) التعاون مع المنظّمات الدولية لدعم جهود البلدان في القضاء على هذا العنف.
8) تمكين النساء من أجل التأهب للكوارث، وتوفير وسائل بديلة لكسب العيش لمواجهة الأزمات المناخية، وسنّ عقوبات رادعة لفرض احترام النساء والفتيات وحمايتهن.
9) وضع خطة تنموية حيث يكون تعليم المرأة والرعاية الصحية محور التركيز الأساسي.
10) تقديم وإدخال استراتيجيات إنمائية تتمحور حول المرأة من قبل مؤسسات الدولة، ومنظمات المعونة الدولية، وتأييد التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المحلي القيادي.
11) توعية الآباء بفوائد التعليم، وإجراء حملة تعليمية على المستوى الحكومي لتشجيع الآباء على التفكير في تعليم أطفالهم، وخاصة الفتيات، لما يعود على المجتمع بفوائد ماليه واجتماعية.
12) يجب على حكومة باكستان بناء المزيد من المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات؛ لأن هذه إحدى المشكلات البارزة لتعليم الإناث في باكستان.
13) تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.
14) ضمان فرص وظيفية ثرية للإناث.
15) يجب على الدولة تعزيز النظام الصحي لتلبية احتياجات النساء الباكستانيات بشكل أفضل.
16) توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة المجتمعية وتدريب ودعم مقدمي الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.
17) تشجيع مشاركة المرأة في القوي العاملة من حيث توفير مرافق محددة، مثل النقل من قبل صاحب العمل، ومراحيض منفصلة للنساء، ومرافق رعاية الأطفال.

ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة. ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. ولا بد من حلول وطرق للتخلص من العنف الاجتماعي الذي يتعرض له الأفراد والجماعات في العالم.

ومن جانبها أشارت ساره إبراهيم الباحثة بمؤسسة ملتقى الحوار انه على الرغم من وجود العديد من القوانين في باكستان، إلا أنه لا يزال يحدث هناك أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة في باكستان