د. أحمد سيد: قائمة طروحات الشركات فى البورصة.. وخطة الدولة فى الاستثمار

بيان

فى هذا التقرير الذى يخص به “بيان” يكشف الخبير الاقتصادى د. أحمد سيد عن خطة الدولة فى الاستثمار، مع طروحات الشركات المصرية فى البورصة.

ويجيب الخبير الاقتصادى بشكل أساسى عن سؤال “بيان” حول أسباب وتداعيات طرح الشركات فى البورصة، وفى هذا يقول الآتى:

توصيف الأزمة:

مع نهاية العام 2022 تواجه مصر، على غرار غيرها من الدول العربية ودول العالم، العديد من التحديات الاقتصادية تزايدت حدتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
وعلى مدى هذا العام وحتى الآن يعانى المصريون من تداعيات تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام العملات الدولية، وشح الدولار في السوق المصرية، وارتفاع فاتورة الواردات الأساسية، وهو الامر الذى نعكس سلبيا على القدرة الشرائية للمصريين.

واضطرت الحكومة المصرية الى التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وبالفعل تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وسارعت الحكومة المصرية الى طمأنة الرأي العام بالتأكيد على أن الاتفاق يهدف إلى “تحقيق الاستقرار المالي ودفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحفيز النمو المستدام”.

ويرى الخبير الإقتصادى أن هناك شك في إمكانية تحقيق ذلك الهدف ما دام الجنيه غير مستقر وجاذبية مناخ الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة ضعيفة، مؤكدا أن المشكلة المستعصية عن الحل في استمرار تراجع قيمة العملة المصرية أمام الدولار رغم القروض الجديدة والتمويلات الخارجية السخية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية الطويلة الأجل عن ولوج السوق المصرية.

ويوضح سيد أنه كلما التزمت الحكومة باعتماد مزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه، كلما اتجه سعره الى المزيد من التراجع بسبب زيادة الطلب على الدولار بشكل يرفع سعره ويفاقم من أزمة نقصه في السوق، حيث من المتوقع أن يصل الدولار الى 34 جنيها مع نهاية مارس القادم .

لكل ما سبق يجب أن نطرح السؤال التالى (والكلام للدكتور أحمد سيد):

ماهى الطرق المثلى للاستثمار والخروج من الأزمة الاقتصادية؟

وفى الإجابة عن السؤال يقول الخبير الإقتصادى إن هناك مجالات مختلفة لاستثمار الأموال بالنسبة للأفراد؛ منها: الادخار، وشراء الأسهم، والذهب، والودائع في المصارف، والاستثمار العقاري، ومجالات أخرى متعددة.

وما سبق أدى الى تفكير الحكومة إلى اعتماد سياسة اقتصادية جديدة تطلق القوى الكامنة في القطاع الخاص وتقلص دور الدولة في الاقتصاد.

وتستند هذه السياسة الى بيع المزيد من المؤسسات الحكومية وفسح المجال أمام الاستثمار الداخلي والأجنبي في مجالات كانت حكرا على الدولة.

صندوق قناة السويس

وفي هذا الاتجاه جاءت الموافقة المبدئية للبرلمان المصري على قانون إنشاء صندوق تابع لهيئة الاستثمار خاص بقناة السويس، غير أن القانون أثار جدلا إعلاميا واسعا استدعى عقد مؤتمر صحفي من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد فيه أن إنشاء صندوق استثماري تابع للهيئة لا يعني بأي حال التصرف في أي أصل من أصول القناة باعتبارها مملوكة للشعب المصري بنص الدستور.

وأوضح ربيع أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيمول من فائض الميزانية الخاصة بالهيئة، وأن الهدف منه هو تطوير الهيئة ومشروعاتها لما فيه منفعة الشعب المصري، مؤكدا على أنه لن يسمح لأي طرف أجنبي السيطرة على أي مشروع من مشاريع الصندوق، وأن السيادة على القناة ستظل مصرية، في إشارة إلى ما أثير حول استغلال أصول القناة.

سياسة ملكية الدولة

لكن ما سبق لم يمنع الدولة المصرية من أن تتطلع إلى تقليل مشاركتها في قطاعات معينة من الاقتصاد كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى الكشف عنها مؤخرا، والتي تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 65% وجذب 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وستكون الطروحات العامة الأولية وبيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين جزءا أساسيا من تنفيذ تلك الوثيقة.

البورصة والبضاعة الجيدة

ويضيف الخبير الإقتصادى أن البورصة في الوقت الحالي جاهزة لاستقبال بضائع جديدة مشددا على أهمية تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن قوة الشركة وجاهزيتها للطرح هي المقياس الحقيقي والواقعي لاختيار التوقيت المناسب للطرح، لافتا إلى أن البضاعة الجيدة قادرة على تنشيط السوق ودعم قدرتها على التعافي والتغلب على مختلف التداعيات التي يجنيها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويواصل أن طرح شركات ناجحة يمثل دعما وانتعاشا لسوق الأوراق المالية، إضافة لجذب المزيد من المستثمرين وإتاحة فرصة أمام المواطنين أيضا لشراء الأسهم، ما يساهم في زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة، إضافة لرفع رأس المال السوقي، إضافة إلى أن هذا يؤدي لمزيد من الشفافية لمراقبة أداء البورصة وتطويرها المستمر.

لذا قررت الدولة أن يتم طرح مجموعة من الشركات فى البورصة وذلك لان الطرح سيمكن المستثمرين الرئيسيين أن يدخلوا بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال”.

قائمة الشركات المطروحة

وتشمل قائمة الشركات التي سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي هذا العام:

• الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”: تأسست عام 1978، وهي متخصصة بمجالات هندسة وبناء وإدارة وتأمين المشروعات، والإشراف على شركات البترول.
• شركة الحفر المصرية: تأسست عام 1976 بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة “ميرسك” الدنماركية، وتمتلك الشركة وتشغل نحو 99 منصة حفر، ولديها عدة أعمال في كل من سوريا والسعودية وليبيا والغابون وقطر.
• شركة الشرق الأوسط لتكرير النفط “ميدور”: هي أكبر معمل لتكرير النفط في مصر، والأكثر تطوراً بين مصافي البلاد، وتقع على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الإسكندرية الساحلية .
• شركة أسيوط لتكرير البترول: تأسست عام 1984 لتغطية احتياجات جنوب الوادي (EGX:ELWA) من المنتجات البترولية، يبلغ حجم إنتاجها نحو 5 ملايين طن سنوياً.
• شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”: هي شركة مقيدة في بورصة مصر، وتوفر جزءاً من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخصوصاً السولار وغاز الطهي، وتصدّر بعض منتجاتها إلى الخارج.
• شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات (EGX:SKPC)”: شركة مقيدة في بورصة مصر، تأسست عام 1997، متخصصة في إنتاج البتروكيماويات (TADAWUL:2310) الأساسية والوسيطة والنهائية، مثل الإثيلين والبولي إثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة، والبيوتان.
• الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”: هي مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية، وتُعَدّ من أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار.
• شركة “أبو قير” للأسمدة: تأسست عام 1976، وتعمل في مجال إنتاج وتصنيع الأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها، وفي مقدمتها الأسمدة النيتروجينية.
• الشركة المصرية لإنتاج الميثانول “إيميثانكس”: تأسست عام 1997، يقع مصنعها في دمياط، وتنتج ما يقرب من 1.3 مليون طن من الميثانول سنوياً.
• الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين “إيلاب”: تأسست عام 2003 في الإسكندرية، وهي عبارة عن منشأة حيوية على مساحة 242 ألف متر مربع، ويعتبر الألكيل بنزين الخطي المادة الخام الأكثر استخداماً في صناعة المنظفات الحيوية المتحللة.
• “بورسعيد لتداول الحاويات”: هي إحدى شركات الشحن الحكومية المصرية، ومقرها مدينة بورسعيد، وتشغل محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد التي تلعب دوراً مهماً في سوق النقل البحري المصري.
• “دمياط لتداول الحاويات”: تأسست عام 1986، تتمثل أغراض الشركة في تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط، وتتضمن شحن وتفريغ السفن ووسائل النقل المختلفة.
• بنك التعمير والإسكان (EGX:HDBK): وهو مقيد في بورصة مصر، وتأسس في 1979، ولديه حصص في أكثر من 30 شركة تابعة في مجالات مختلفة.
• بنك الإسكندرية: تأسس عام 1957، وتمتلك مجموعة “سان باولو” الإيطالية نحو 80% من أسهمه، وهو متخصص بشكل أساسي بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• بنك القاهرة: هو ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، ومقيد بالبورصة، وتسعى الحكومة لطرحه منذ عدة سنوات، لكنَّ أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية لم تسمح بذلك حتى الآن.
• “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية: كانت أولى الشركات التي جرى طرح جزء منها في بورصة مصر ضمن برنامج الطروحات الحكومية العامة خلال 2021 بعد تأجيله لأكثر من مرة.
• مصر الجديدة للإسكان والتعمير: مقيدة بالبورصة، وتمتلك محفظة من الأراضي تبلغ 29.5 مليون متر مربع، منها نحو 18 مليون متر مربع غير مستغلة بعد.
• مدينة نصر للإسكان والتعمير: مقيدة ببورصة مصر، وهي هدف للاستحواذات من قِبل الشركات العقارية الأخرى، لما تمتلكه من محفظة أراضٍ تبلغ نحو 9.5 مليون متر مربع.
• مصر لتأمينات الحياة: تأسست في 1900، وهي أكبر شركة تأمينات حكومية بالبلاد، وتمتلك نحو 32% من سوق التأمين في مصر، حسب موقعها الالكتروني، وتبلغ استثماراتها أكثر من 37 مليار جنيه.
• مصر للألمنيوم: مقيدة ببورصة مصر، وتأسست عام 1976، وتعمل منذ أكثر من عام لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنوياً، مقابل 320 ألف طن تنتجها حالياً، من خلال دراسة تطوير مصنعها الحالي بالتعاون مع شركة “بكتل” الأميركية وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً.
• الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة “وافكو”: هي الشركة الأم التي يتبع لها مشروع إنتاج مصنع حامض الفسفوريك بالوادي الجديد، الذي سيجري تنفيذه على مساحة 560 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز مليار دولار، وإنتاجية مرتقبة تبلغ مليون طن سنوياً موجهة للتصدير.

استثمارات الأفراد

ويرى الخبير الاقتصادى أن استثمارات الأفراد تعد مصدراً ثابتاً وطويل الأمد للاستثمار، مما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للأسهم المدرجة في البورصة، لافتاً إلى أن إدارة البورصة اتخذت مبادرات عدة لتحفيز استثمارات الأفراد من خلال رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد ورقمنة عملية تسجيل العملاء وخدمات “اعرف عميلك” الآلية.

وإلى جانب هذه الآليات أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين، بخاصة في الفئة العمرية من 16 إلى 40 سنة.

كما أن العمل جار مع شركات السمسرة لتعديل أنظمة تسجيل العملاء، لمساعدتها في سرعة تسجيلهم ، للاستثمار بهذا النوع من الأسهم، كما سيتم إنشاء وتطوير مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.

ويطرح الخبير الاقتصادى السؤال: مالذى قامت به البورصة لاستيعاب خطة الدولة فى توسيع قاعدة الملكية والطروحات للشركات الحكومية؟

ويجيب: أوضح رئيس البورصة المصرية إلى أنه تم إنشاء إدارة الترويج وتطوير الأعمال بالبورصة في نوفمبر الماضي بهدف زيادة القيمة السوقية من خلال جذب شركات جديدة للقيد والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب، مضيفاً أن الإدارة تستهدف التواصل مع الجهات الحكومية بهدف استحداث بروتوكولات تعاون لزيادة أحجام وقيم المحافظ الاستثمارية ودعم الطروحات واستحداث صانع سوق، كما تتواصل مع شركات القطاع الخاص للطرح في البورصة من بينها الشركات التي تم شطبها، وهناك خمس شركات أبدت النية في القيد بالبورصة وجار تجهيز الأوراق.

شهادات الكربون

أيضاً تستهدف إدارة البورصة المصرية (والكلام مازال للدكتور أحمد سيد) أن تصبح البلاد المركز الرئيس لتداول شهادات الكربون في القارة الأفريقية بغية مساعدة الشركات في خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون للمشاريع مباشرة وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة والتأكد من صلاحية الشهادات المصدرة ومطابقتها للمعايير الدولية وإنشاء سوق منظمة تسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها.

كما تستهدف إدارة البورصة المصرية تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من أخطار الاستثمار، إضافة إلى زيادة أعداد المستثمرين للوصول إلى مبادرة 10 ملايين كود من خلال تفعيل الأكواد الحالية وجذب مستثمرين جدد عبر الترويج للبورصة المصرية وزيادة الوعي الادخاري بين الشباب بأهمية الاستثمار في البورصة من خلال صناديق الاستثمار.

وأشار رئيس البورصة إلى أبرز آليات التداول التي تعمل عليها البورصة وهي الشراء بالهامش الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين من تعظيم قيمة الأوراق المالية المملوكة لديهم لزيادة حجم استثماراتهم.

وبلغ إجمالي ما نفذ من خلال هذه الآلية 6.4 مليار جنيه (0.258 مليون دولار) في المتوسط خلال عام 2022، كما يتم العمل على تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبلغ إجمالي عدد الشركات المسموح لها بممارسة النشاط 58 شركة مدرجة، و51 شركة سمسرة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب ضمان بقيمة 50 في المئة من الأوراق المالية المقترضة.

والسؤال الآن : ماهى الفوائد المحققة من طرح الشركات فى البورصة؟

يرى الخبير الإقتصادى أن هدف الدولة من طرح شركات ناجحة يمثل دعما وانتعاشا لسوق الأوراق المالية، إضافة لجذب المزيد من المستثمرين وإتاحة فرصة أمام المواطنين أيضا لشراء الأسهم، ما يساهم في زيادة حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة، إضافة لرفع رأس المال السوقي، إضافة إلى أن هذا يؤدي لمزيد من الشفافية لمراقبة أداء البورصة وتطويرها المستمر.

كما أن طرح الشركات بالبورصة يؤدي لانتعاش خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي لزيادة جذب الاستثمارات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري في طريقه للأفضل رغم الأزمات العالمية.

أن الشركات المطروحة ستحقق مزيد من الأرباح وذلك عن طريق تطوير أداء هذه الشركات وزيادة رأس مالها من الطرح وتوسيع نشاطها وهذا يعود بالنفع على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل.

ويضيف سيد أنه من مزايا طرح الشركات الحكومية أيضا أن المواطن البسيط ي يمكنه الاستفادة بضخ مبالغ مالية قليلة في البورصة والاستفادة من عوائدها بتحقيق ربح، موضحا أن الدولة خلال الفترات السابقة اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز ودعم القطاع الخاص منها تهيئة البنية التحتية والتشريعية وأيضا مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة، إضافة لإنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري منها ارتفاع حجم الصادرات إلى 54 مليار دولار وزيادة الموارد الدولارية ما يبشر بصعود الجنيه أمام الدولار الفترة القادمة .

وينتهى د. أحمد سيد إلى القول إن كريستاينا جورجينا مديرة الصندوق النقد الدولى أعربت عن ترحيبها الشديد بقرار الحكومة المصرية بالمضى قدما نحو برنامج طرح الشركات المصرية للبورصة والذى سوف يثمر عن مزيد من الاستثمارات وخلق الوظائف.

كما أضافت مديرة صندوق النقد الدولى أن طرح 22 شركة حكومية لمستثمرين استراتيجيين أو فى البورصة المصرية سوف يسهم فى تحسين نظرة الصندوق المستقبلية للاقتصاد المصرى.