باق 48 ساعة على جلسة الطعن على رفض دعوى أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
كتب: على طه
تعقد بعد غدا الاثنين المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة للنظر فى الطعن على رفض دعوى أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعات ٢٠١٤_٢٠٢١ التى لم يتم تعيينها بالجهاز الإداري للدولة.
تنعقد الجلسة بالدائرة الأولي بالمحكمة (دائرة فحص الطعون) للنظر فى الطعن علي الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى) بعدم قبول دعوى أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وأخر بطلب إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بأحقيتهم فى التعيين بالجهاز الإداري للدولة أسوة بنظرائهم من الدفعات التى تم تعيينها.
ويطالب أصحاب الدعوى من الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، بتفعيل المشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه الصادر بقرار من مجلس الوزراء عام 2011 واستمر حتي عام 2014/2015 وتوقف دون سبب قانونى وتعطل تنفيذه.
طالع المزيد:
– أوائل الخريجين.. من يسمع صرخاتهم ؟!
– التخطيط: انخفاض معدلات البطالة بين النساء إلى 17.7%
فى سياق قريب يتنادى الخريجون أصحاب المشكلة، على الجروب الخاص بهم على موقع التواصل “فيسبوك” بإعطاء دفعة لملف التعيين، الذى توقف عند وزارة المالية، بحجة أنه لا توجد ميزانية مخصصة لهم، أو لم ترسل المالية ردها بتوفير مخصصات مالية لتعيينهم في الموازنة الحالية (2022-2023) التي تنتهي فى 31 يونيو المقبل 2023.
واقترح البعض من الفاعلين على “الجروب” أن يبدأ العمل من خلال نواب البرلمان، من الآن وخلال الشهور الثلاثة المقبلة، على طرح ميزانية العام المالى المقبل (2023-2024) ومناقشتها فى البرلمان قبل إقراراها والعمل بها فى الأول من شهر يوليو (7/1) المقبل.
وقال أصحاب الاقتراح الأخير: “لابد من التحرك للنواب في المحافظات ومقراتهم وتنظيم زيارات جماعية لهم والاتصال تلفونيا بهم ورسائل على الواتساب حتى يكون ملف الأوائل في الصورة دائما ويتم توفير مخصصات لنا في الموازنة الجديدة”.
وتنبهوا على استثمار دعم نواب البرلمان لهم وإيمانهم بقضيتهم، مؤكدين على “البناء على ذلك، واستكمال المشوار” ، حيث لا مفر من المطالبة بحقوقكم بدلا من البطالة أو استنزاف الصحة والوقت والعمر في العمل بالقطاع الخاص، حسب قولهم.
