وكالات

أشاد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بقمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP27) التي أقيمت في شرم الشيخ بمصر، لافتا إلى أنها أحرزت إنجازا في إنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المخصص للبلدان النامية فيما يتعلق بأزمة المناخ.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد ختام زيارته لقطر

ولفت أمير قطر – في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار “من الإمكانات إلى الازدهار” بالعاصمة القطرية الدوحة – إلى أن بلاده تطمح في أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ قرارات وتدابير أكثر فعالية ونجاعة بشأن الانبعاث، وذلك من منطلق التزامها بمكافحة التغير المناخي وبالسياسات المقرة دوليا في هذا الشأن.

وأكد أمير قطر تقديم مساهمة مالية بـ 60 مليون دولار يُخصَّص منها 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا، وذلك في إطار التزام قطر الثابت تجاه دعم عملية التنمية لأقل البلدان نموا، داعيا الشركاء التنمويين للمبادرة بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء من واجبنا الإنساني والتنموي تجاه شعوب البلدان الأقل نموا.

وأوضح الشيخ تميم أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات عالمية خطيرة في الوقت الراهن ناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة وأزمة الأمن الغذائي العالمي وظاهرة تغير المناخ واستمرار بعض آثار جائحة كوفيد 19، مؤكدا ضرورة استحضار هذه التحديات والتخطيط للمستقبل المشترك للشعوب والأوطان للعقد القادم من عمر مجموعة أقل البلدان نموا، منوها بأنه لا يزال الملايين في هذه البلدان يعانون من الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وأشار أمير قطر إلى أن المؤتمر ينعقد أيضا في ظل استمرار معاناة سوريا وتركيا من آثار كارثة الزلزال المدمر الذي أصابهما وأسفر عن أضرار بشرية ومادية كبيرة، مؤكدا على التضامن مع البلدين، داعيا الجميع إلى دعم جهود تركيا في تجاوز آثار الزلزال، وكذلك مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق، مشددا على عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية.

وأضاف الشيخ تميم أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة والديون، موضحا أن إيجاد الحلول مهمة ومسؤولية جماعيًة وتشاركية بين الدول كافة، منوها بوجود مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب على التحديات العالمية التي نحن بصددها، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تهيئة البلدان الأقل نموا للظروف المواتية لتحويل الالتزامات المشتركة إلى فعل وطني على مستوى الاستراتيجيات والخطط والتشريعات الوطنية.