كتب: إسلام فليفل

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين عن تعيين 5 ألاف و 665 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الـ8 أسابيع الماضية.

اقرأ أيضا.. فرص عمل ورعاية العمالة غير المنتظمة في شمال سيناء.. إنجازات القوى العاملة

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي الثامن لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في “سوق العمل”، وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير المنتظمة، والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل.

وقال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، إن المديريات قامت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و 467 منشأة من المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأوضح أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يعمل فيها مليوناً و 899 ألفاً و 518 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و 660 منشأة،وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

وفي الاجتماع وجه الوزير شحاتة مديري المديريات في الإستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق، وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، و بالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاح والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز علاقات العمل بينهم، موجهاً التقدير لعددِ من المديريات التي نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في قيادة مفاوضات جماعية حققت الإستقرار في مواقع الإنتاج،كما وجه “الوزير”مديري المديريات بتقديم مقترحاتهم في الإجتماع المقبل بشأن رؤيتهم في تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل، ويفتح الباب امام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت.

وفي هذا السياق، يُشير خضر إلى إعلان الوزير شحاتة عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التي سبق تحرير محضر بشأنها،بعد طلب الممثل القانوني للمنشأة وسداد الرسوم المقررة، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة” وزير القوى العاملة”، مشفوعاً بمبرراته، على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية، ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة ،وقال الوزير ان هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال، ويعزز الهدف الرئيسي لدور الوزارة في تفتيش العمل، وإتاحة الفرصة امام أصحاب المنشأت لإزالة إي مخالفات تخص بيئة العمل، مما يعود بالنفع على كافة الأطراف.