كتب – محمد حسن

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرأة حاليًا تحظى بدعم واهتمام غير مسبوق، فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية، موضحة أن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجّه التنموي للدولة.

اقرأ أيضا.. التخطيط تكشف تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة حرمه، و رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين.

وأشارت السعيد إلى أنه خلال ثمان سنوات زادت قيمة التمويل الموجه للمرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 217%، تم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات في محافظات الوجه القبلي، كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19% إلى 58% في ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين (بنسبة 210%) من 6 مليون إلى 18 مليون سيدة، مؤكدة أن المرأة تأتي في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين والتي تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، حيث ساهم المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، جاء ليعزز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين كافة شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، علاوة على تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة اسرتها.

وحول بناء قدرات المرأة المصرية، وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية، أشارت السعيد إلى تدريب نحو 14 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج، ومبادرة “هي لمستقبل رقمي” التي تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، هذا إلى جانب مبادرة “كُن سفيرًا” للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وخلال كلمتها أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن “المؤشر العام لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة” قد تضاعف من 9% في أول تقرير صدر في 2018 إلى 20% في 2022، وفي حال الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات التصاعدية سنصل إلى النسبة المستهدفة وهي 30% بحلول عام 2026، بدلًا من 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في احتفالية عيد الأم العام الماضي، باستحداث “جائزة التميّز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، فقد تم تأهيل وتدريب عدد 85 مؤسسة تشمل جميع الوزارات والمحافظات والجامعات على معايير الجائزة المستحدثة، مشيرة إلى أن السيدات حصدت على نصف عدد المراكز الأولى في الجائزة بكل فئاتها في دورتها الثالثة.