تشكيل ميليشيا مسلحة تابعة لوزير الأمن القومى فى إسرائيل يؤجج الصراع
كتب: إسلام كمال
أقر الكنسيت الإسرائيلي قانون بإطلاق سلاح جديد في الشرطة الإسرائيلية تابع لوزير الأمن القومى بن جفير، تحت اسم ” الحرس الوطنى” واشترط بن جفير تمرير هذا القانون المثير للجدل مقابل البقاء في الإئتلاف وعدم تقديم الاستقالة ، رغم تأجيل نتنياهو الاضطرارى لتشريعات مذبحة القضاء.
قيادات الشرطة والجيش الإسرائيليين والمتظاهرون في حالة غضب حقيقي، في مواجهة الوزير صاحب القانون، لاعتراضهم على الميلشيا الجديدة، التى لا يعرفون ماهيتها ولا قوامها ولا مدى انتماءها للكيان، متسائلين ماذا ستفعل هذه الميلشيا لو تم تغيير بن جفير، أو نشبت خلافات في الشارع او مع الائتلاف، مع من ستقف هذه الميليشيا؟!
وتأتى هذه الميليشيا أشبه بميلشيا شباب المستوطنين، التى تطلق على نفسها ميلشيا التلال، وبالتأكيد سينضم عدد منها بخلاف عصابات المستوطنين المسلحة للحرس الصهيوني الجديد، وربما يتكرر سيناريو هجمة العصابات الاستيطانية على قرية حوارة بنابلس، كما لا يستبعد مراقبون للشأن الإسرائيلى أيضا أن يصل الموقف إلى التعرض للأقصي بقوة تؤهل لهدمه أو على الأقل مسجد الصخرة، وإقامة معبد في باحة الأقصي.
ويضيف المراقبون، أن موافقة نتنياهو على القانون بتشكيل تلك الميليشيا تأتى دلالة جديدة على أن نتنياهو ليس رئيس الوزراء الفعلى لإسرائيل، بل هو “لعبة” في يد حلفائه.
