شريف عبد القادر يكتب: مكتوب على ورق الدخان
عام ١٩٨٠ التحقت بالعمل فى شركة مينا للسياحة وهى من أقدم الشركات المصرية ورقم ترخيصها يؤكد ذلك.
وقد التحقت بقسم السياحة الدينية، وكان رئيس القسم الحاج حسين ( رحمة الله ) عند وضع السعر للمعتمر يحصر تكلفة الإقامة للفرد بعدة مستويات، وكذا الانتقالات الداخلية هناك والانتقال من مصر جوا وبحراً، وبعد حصر التكلفة للفرد يضاف إليها هامش الربح المحدد من قبل وزارة السياحة والمجموع يصبح قيمة تكلفة رحلة العمرة على المعتمر.
ويتم إبلاغ وزارة السياحة بالقيمة بجميع المستويات مع صور من عقود الفنادق والنقل الداخلى بالمملكة العربية السعودية. وفى حالة منح خصم يكون من هامش الربح.
وعندما انتقلت لقسم البواخر حيث كانت الشركة وكيل عام لعبارتى العريش والطور ،المملوكة لشركة “مصر ادكو” وهى إحدى شركات بنك مصر، العبارتان تعملان على خطى السويس جدة والسويس العقبة.
وكانت تذاكر عبارات الشركة درجة أولى وثانية وبولمان (كرسى) وسطح.
وكان الوكلاء الفرعيون يحصلون على عمولة ٩% من القيمة الأساسية، حيث كانت القيمة عبارة عن أساسى وضريبة ودمغة.
وتم تكليفى بالتواجد فى ميناء السويس عند وصول وسفر العبارات كممثل لقسم البواخر وإدارة منطقة القاهرة، بالإضافة لعمل موظفى فرع السويس.
ومن ضمن ما كانت تهتم به إدارة الشركة معرفة التزام الوكلاء الفرعيين ببيع التذاكر بسعرها الثابت بالتذكرة.
وكنت أسأل بعض الركاب عن القيمة التى دفعوها لشراء التذكرة وذلك أثناء صعودهم العبّارة، وخاصة فى شهور رجب وشعبان ورمضان وعندما يتضح شراءهم بقيمة تزيد عن القيمة المكتوبة بالتذكرة كنت أسجل بيانات الراكب والتذكرة ورقمها واسم الوكيل الصادر عنه التذكرة ويتم إرفاقها مع التقرير الخاص بوصول وسفر العبارة.
كانت الشركة تتعامل بحزم مع الوكيل المخالف بتقليل حصتة على كل رحلة أو سحب التذاكر منة وإلغاء وكالته، ولو كان المخالف أحد فروع شركتنا فالجزاء يكون أشد.
تذكرت ماسلف بسبب شركات القطاع العام التى تضع الأسعار على عبواتها ولا تهتم بعدم التزام وكلاءها بالبيع حسب السعر المحدد على منتجاتها مما يؤكد تواطؤها مع الوكلاء ولا يعنيها المستهلك فى شىء.
وعلى رأس شركات القطاع العام الشركة الشرقية لإنتاج السجائر، حيث طبعت مؤخراً السعر على علبة السجائر وتعلم أنها تباع بسعر أكثر من السعر المسجل على العلبة، والغريب أنها ترفض البيع المباشر للجمهور.
والكتابة عن هذه الشركة يحتاج لمجلد.
