الجوهري يعدد مكتسبات الصناعة فى عهد الرئيس السيسي
أكد خبير الصناعة ياسر الجوهري، أن الدولة تولي قطاع الصناعة فى الفترة الحالية اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى بمرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي، فهو يأتي فى مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ٢٠%، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره فى تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، ناهيك عن توفيره لاحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية باعتبارها أمن قومي.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة إعداد استراتيجية تنمية الصناعة
وأشار الجوهري إلى أن المبادرات الرئاسية كان لها دور فاعل فى توطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلى وزيادة التنافسية العالمية منها مبادرة صنع في مصر والمبادرة الاهم ( ابدأ) .
وقال ياسر إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصنع حالة من الحراك الاقتصادى فى المجتمع باعتبارها قاطرة للتنمية الحقيقية، والدولة تدعم بكل جهودها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات البنك المركزي خير دليل على هذا الدعم، مضيفا أن الفترة الأخيرة انتشرت فيها هذه الصناعات بشكل كبير فى ظل دعم الدولة لها بالأخص توجه الدولة لإنشاء عدد كبير من المناطق الصناعية فى كل ربوع الجمهورية.
وطالب بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمهني وتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية فى الصناعة وضرورة ربط المناهج الدراسية بسوق العمل.
وأضاف الجوهري أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يوفر بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة.
ولفت إلى أن الموانئ واللوجيستيات تعلب دورا حيويا وهاما في تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء في جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التي تشهد نقصا كبيرا في جميع دول العالم. ومن هنا نرحب بتوجه الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة عددها.
وعدّد الجوهري مكتسبات الصناعة تحت قيادة الرئيس السيسي فى الـ8 سنوات الماضية، قائلا “زادت الصادرات المصرية وتراجعت الواردات وتحسن الخلل فى الميزان التجاري وحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات باجمالي ٣٢،٤ مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته ٤٦% ، إضافة إلى أن القطاع الصناعي استوعب ٢٨،٢% من إجمالي العمالة المصرية كما بلغت استثماراته ٥٠ مليار جنيه ما يمثل ٦% من إجمالي الاستثمارات العامة، وأيضا ارتفعت قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي ٩٨٢ مليار جنيه،
وأصبحت مصر تتمتع بقاعدة صناعية تشمل حوالي ١٥٠ منطقة صناعة موزعة على مستوى الجمهورية إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية أقامت ١٧ مصنعا صناعيا ب١٥ محافظة، بالاضافة الى قرارات تحفيز الصناعة مثل قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود المصرية “.
وأيضا تشكيل المجلس الأعلى للتمور وتطوير كافة القطاعات المعنية بهذا القطاع وتخفيض التكاليف المعيارية للمشروعات الصغيرة بنسبة ٧٥% وأيضا المتوسطة بنسبة ٥٠% من قبل هيئة التنمية الصناعية اضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو المستدام بقيمة ٢.٦٤ مليون دولار لزيادة الإنتاج منح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمصنعين والمستثمرين (الرخصة الذهبية ).
