الأتربى: رفع معدل الفائدة لن يؤثر على زيادة سعر الدولار

كتب: على طه

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، واتحاد بنوك مصر، أن رفع معدل الفائدة لن يؤثر على زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح الأتربى فى تصريحات صحفية أن رفع الفائدة سوف يخفّض من عملية تداول العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي.
مؤكدا أن هناك موارد عملة أجنبية لكنها لا تدخل القنوات الرسمية نظرا لوجود سوق موازية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الذى عقدته أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وجاء هذا القرار لمعالجة استمرار ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 25.8% و31.9% في شهرى يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالمركزى فى حيثيات قرارها أن تلك الارتفاعات (للتضخم) تعكس العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وأضافت اللجنة أنه قد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

كما أكدت اللجنة مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وانتهى تقرير لجنة السياسة النقدية بالمركزى إلى التأكيد على أن “اللجنة” أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.