إدارة شمال وشرق سوريا تطلق مبادرة سلمية لحل الأزمة السورية

وكالات
طرحت اليوم الثلاثاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مبادرة لحلِّ الأزمة السورية، أبدت فيها جاهزيتها للحوار، ودعت حكومة دمشق لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع الحل.
وقالت “الإدارة الذاتية” إن المبادرة التى أطلق عليها “الحل السلمي للأزمة السورية”، تأتى وفق القرارات الأممية بعد فشل جميع المبادرات الدولية، داعية حكومة دمشق لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع الحل، مبدية جاهزيتها للحوار، وتقاسم الثروات مع الجميع.
وألقى اليوم المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، في بيان من أمام مبنى “الإدارة” فى حضور الرئاسة المشاركة لكل من المجلس التنفيذي والعام ونوابهم، والرئاسة المشاركة للإدارات الذاتية والمدنية.
وجاء فى البيان: “إننا سنسعى جاهدين لاتخاذ الخطوات اللازمة لحلِّ الأزمة وإحلال السلام والاستقرار، ولاسيمّا أنه حتى هذه اللحظة لم تسفر المنصات والمبادرات الدولية والإقليمية مثل (جنيف -أستانا -اللجنة الدستورية- وغيرها) عن أيّ نتائج تُذكر في سياق تقديم حلٍّ للأزمة السورية”.

طالع المزيد:

– عبد الغنى: مصر عملت على عودة سوريا للعرب.. والتغيير فى المنطقة يسهّل العودة

– د. أحمد إبراهيم: مخرجات اجتماع وزراء خارجية العرب تؤكد أن عودة سوريا وشيكة

وشدد البيان على وحدة الأراضي السورية، واستعداد الإدارة الذاتية للقاء حكومة دمشق، والحوار معها، ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية، بالإضافة إلى توزيع الثروات والموارد الاقتصادية الحالية، بشكل عادل بين كل المناطق السورية، من النفط، والغاز، والمحاصيل الزراعية، لأنها ملك لجميع أبناء الشعب السوري، وضرورة مشاركتها من خلال الاتفاق مع حكومة دمشق عبر الحوار والتفاوض.
نص البيان أيضا على عزم الإدارة الذاتية على مكافحة الإرهاب، ومواصلة الحرب على تنظيم “داعش”، والتنظيمات التي تهدد أمن سوريا والعالم.
وطالب البيان الأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، أن تؤدى دوراً إيجابياً وفعالاً، يسهم بحل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية، وتطوير حلٍّ ديمقراطي وسلمي في سوريا.

واعتبرت الإدارة الذاتية في بيانها، أن لديها حلا واضحا ومعقولا، تطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي، داعية الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.