كتب – علي كريم

حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالي.

اقرأ أيضا.. البورصة تخسر 31.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

وأعلنت وزارة المالية، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالى الحالى إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.1%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وسبق أن توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2022/2023، فى وضع عجز الموازنة العامة والدين العام فى مسار نزولي، وتحقيق فائض أولى بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلى بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالى الكلى المقدر نحو 6.8% فى نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.

ونجحت الحكومة فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذى استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيو 2022، وللعام الخامس على التوالي، وتستهدف 1.4% خلال العام المالى الحالي، كما نجحت فى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.