طارق صلاح الدين يفند أشهر الأكاذيب التى تم إطلاقها على عصر عبد الناصر (5) قرارات التأميم عام 1961
بيان
من أشهر الأكاذيب التى تم إطلاقها على الزعيم عبدالناصر قيامه بالاستيلاء على ممتلكات الأفراد والشركات والمصانع والملكيات الفردية ومصادرتها مجانا دون وجه حق من خلال قرارات التأميم التى أصدرها عام ١٩٦١ وحرم فيها الأفراد من ملكياتهم الخاصة وضمها للدولة المصرية بالقوة والارغام فكان ذلك إغتصابا للحقوق من أصحابها.
……………………..
وقبل الرد على هذه الأكاذيب لابد من توضيح العديد من الأمور التى يغفلها الذين يرددون هذه الأكاذيب.
أولا:
لابد كن إلقاء الضوء على التعويضات التي منحها الرئيس جمال عبد الناصر لمن تم تأميم ممتلكاتهم وشركاتهم.
ثانيا:
لابد من إيضاح الظروف التى دفعت الرئيس عبدالناصر لإصدار قرارات التأميم.
ثالثا:
نتائج وانعكاسات قرارات التأميم على الإقتصاد المصرى ومردودها المباشر على جموع الشعب المصري.
اقرأ أيضا فى هذه السلسلة:
– طارق صلاح الدين يفند أشهر الأكاذيب التى تم إطلاقها على عصر عبد الناصر (1).. مذبحة القضاء
– طارق صلاح الدين يفند أشهر الأكاذيب التى تم إطلاقها على عصر عبد الناصر (2).. منى عبدالناصر والسفير الإسرائيلى
– طارق صلاح الدين يفند أشهر الأكاذيب التى تم إطلاقها على عصر عبد الناصر (3) حقيقة سرقة مجوهرات أسرة محمد على
………………………
أولا:
بشأن التعويضات التى حصل عليها أصحاب الشركات والمنشآت التى تم تأميمها.
نص القانون ١١٧ لعام ١٩٦١ على تحويل أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها في قانون التأميم إلى سندات إسمية على الدولة لمدة ١٥سنة بفائدة سنوية قدرها ٤%.
وتكون هذه السندات قابلة للتداول في البورصة مع تحديد سعر كل سند بسعر السهم حسب اخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور قانون التأميم.
وتتولى لجنة من ثلاثة أعضاء تقييم المنشآت غير المتخذة لشكل شركات مساهمة ويرأس هذه اللجنة مستشار بمحكمة الإستئناف.
(مرفق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦٠)
وبناءا على ماسبق فإن الدولة لم تقم بالاستيلاء على الممتلكات والمنشآت المملوكة للأفراد مجانا بل تم تحويل قيمتها المادية إلى أسهم بثمنها الأصلى وبفائدة سنوية ٤%سنويا مع حق تدوالها فى البورصة والاقتراض بثمنها وبيعها….
………………….
ثانيا:
الظروف التى دفعت الرئيس عبدالناصر لإصدار قرارات التأميم.
تأكد الرئيس عبدالناصر تماما أن الإعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإقتصادية الطموحة لايستند إلى أساس صحيح واتضح ذلك بشدة بعد بدء تنفيذ برنامج السنوات الخمس للتصنيع منذ أواخر ١٩٥٨ فقد حجب القطاع الخاص موارده عن مشروعات التنمية الصناعية الواردة في البرنامج بل وأخذ يحاصر مشروعات القطاع العام الوليد بسحب الأموال منه عن طريق عقود الاستيراد والتوريد والمقاولات.
وطبقا لهذه القناعة قام الرئيس عبدالناصر بتأميم كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى من خلال القوانين ٣٩ و٤٠ لسنة ١٩٦٠ ثم أصدر بعد ذلك القانون رقم ٢٥٠ الصادر فى ١٩ يوليو ١٩٦٠ بإنشاء البنك المركزي المصري…
وبالإضافة للعامل السابق الذى دفع الرئيس عبدالناصر لإصدار قوانين التأميم كان هناك عامل دولى وهو الأحداث السياسية في الكنغو وقمع الإستعمار البلجيكى لحركة التحرر هناك ونهبه لثروات الكنغو وتحالف القوى الاستعمارية الكبرى معه فى ذلك.
ولذلك قام الرئيس عبدالناصر بإصدار القوانين أرقام ٢٨٥و٢٨٦و٢٨٧و٢٨٨ لسنة ١٩٦٠ بتأميم ممتلكات البلجيك في مصر وهى شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس وتم تحويل أسهم هذه الشركات وحصصها إلى سندات على الدولة لمدة ١٢ عام وبفائدة سنوية ٥%…. وتم وضع مرفق ترام القاهرة وشركة الكهرباء المصرية تحت الحراسة الإدارية وتم تأميم البنك البلجيكى الدولى بمصر واعتباره مؤسسة مصرية عامة كما تم فرض الحراسة على أموال البلجيك في مصر.
وثائق من الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)
………………….
ثالثا:
نتائج وانعكاسات قرارات التأميم على الإقتصاد المصرى.
ترتب على القوانين أرقام ١١٧و١١٨للتاميم أن ساهمت الحكومة بمقدار ٥٠%من رأس مال ٨٣شركة تضم شركات مقاولات وتجارة وصناعة ثم تم التأميم الكامل لها فى قوانين التأميم الصادرة فى أعوام ١٩٦٢و١٩٦٣و١٩٦٤ مما نتج عنه ملكية الحكومة المصرية لهذه الشركات.
………………………
ونصل إلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦١ والذى نص على أن لايزيد مايملكه الفرد فى رأسمال الشركةعن عشرة ألاف جنيه وتم تطبيق هذا القانون عبى١٤٥ شركة بهدف مواجهة سيطرة كبار أصحاب رأس المال على الشركات المذكورة.
(وهذا القانون تحديدا تم بموجبه تأميم شركة مصرفون التى كان يشارك في ملكيتها الفنان محمد فوزى وحولها أعداء عبدالناصر إلى أكذوبة ضخمة مفادها استيلاء الرئيس عبدالناصر على شركة المطرب محمد فوزى وتسبب ذلك فى حسرة فوزى ومرضه ووفاته وهو ما أوضحت حقيقته بالكامل في الجزء الأول من كتاب عبدالناصر بلا تشويه وتحديدا فى الفصل الحادى عشر من الكتاب.
………………..
وبالنسبة للزراعة تم إصدار القانون رقم ١٢٧ الصادر فى ٢٥يوليو ١٩٦١ بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لايزيد عن مائة فدان.
…………………
وأصل بك عزيزى القارىء إلى أهم نقاط هذا المقال على الإطلاق وتتمثل في المردود الاقتصادى لقرارات التأميم على الشعب المصري.
وتمثل هذا المردود في تحمل القطاع العام عبء تنفيذ ٩١%من الإستثمارات بقيمة ١٠٤٠ مليون جنيه خلال السنوات الأربعة من ١٩٦١ إلى ١٩٦٤ بمتوسط سنوى قدره ٢٦٠ مليون جنيه.
وتمت زيادة الأجور فى العام المالى ١٩٦٤- ١٩٦٥ بمقدار ٤١ مليون جنيه وشهدت الخطة الخمسية الأولى معدل نمو ٦.٥% وزادت العمالة بنحو ١٣٢٧ ألف مشتغل أى بمتوسط سنوى ٢٦٥ ألف مشتغل مع ارتفاع متوسط الأجور إلى ١١٢.٣جنيه شهريا في السنة الأخيرة.
وارتفع إنتاج قطاع الغزل والنسيج من ٨٤مليون جنيه عام ١٩٥٢ إلى ٤٧٠مليون جنيه عام ١٩٧٠.
وبلغ نصيب قطاعى الصناعة والكهرباء ٣٣%من الحجم الإجمالى للإستثمارات للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وتم إنشاء السد العالي الذى تم تصنيفه دوليا بأنه أضخم مشروع هندسى عالمى فى القرن العشرين.
وعلى الصعيد الزراعى ارتفعت كمية الأراضى المستصلحة من ٨٠ ألف فدان عام ١٩٦٠ إلى ٨٣٠ ألف فدان عام ١٩٧٠ مع تحويل نصف مليون فدان من رى الحياض إلى الرى الدائم.
كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الزراعية عدا القمح الذى حققت منه ٨٠%من احتياجاتها.
ووصل إنتاج القطن عام ١٩٦٩ إلى ٢مليون و٧٠٠الف طن وهو أعلى رقم تحققه مصر فى تاريخها الزراعى على الإطلاق.
كما وصلت مساحة الأرز إلى مليون فدان وهى أيضا أعلى نسبة مزروعة للأرز فى تاريخ مصر الزراعى.
وتحول إقتصاد مصر للمرة الأولى في تاريخها من إقتصاد زراعى متخلف إلى إقتصاد حديث زراعى وصناعى.
كما انعكس ذلك على نسبة الأمية التى انخفضت من ٨٠%عام ١٩٥٢ إلى ٥٠%عام ١٩٧٠.
وارتفع عدد المدارس إلى ١٨ ألف مدرسة عام ١٩٧٠ بعد أن كان ٤٨٠٠ مدرسة عام ١٩٥٢.
كل هذه الإنجازات ماكانت لتتم لولا قوانين التأميم التى أصدرها الرئيس جمال عبد الناصر.
……………………………………………………………………………………..
– الموضوع فصل من الكتاب المعنون بـ: ” عبدالناصر بلاتشويه” الجزء الثانى، لكاتبه طارق صلاح الدين
