«وزراء العدل العرب» ينتخب السعودية رئيسا ويستعرض اتفاقيات الإرهاب واللاجئين وغسيل الأموال

كتبت – مونيكا مكرم الله:-

انتخب قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمدة دروة كاملة، كما تم انتخاب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي نائبا لرئيس المكتب لمدة عامين .
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ٧١ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد اجتماعه أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك ،في كلمته الافتتاحية، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة فيما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للارهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.

طالع المزيد:

– رئيس موريتانيا أمام الجامعة العربية: ضرورة تطوير العمل العربي المشترك

– أبو الغيط في مجلس الأمن بنيويورك يستعرض قضية السودان والدول العربية

وأضاف أن المكتب التنفيذي يناقش على مدى يومين موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأوضح أن المكتب التنفيذي يناقش مقترحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن “الانتماء والهوية القانونية “الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب :السعودية “رئيسا” والجزائر “نائبا” وعضوية كل من : الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتونس، وليبيا ،والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويستعرض الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية”.
وسيناقش الاجتماع مسألة “توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية. التي تتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”