كتب – علي زين

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم السبت بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.

اقرأ أيضاً.. وزير الخارجية يترأس اجتماعا افتراضيا لهيئة مكتب مؤتمر COP27

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوم على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.

وأشار إلى أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.

وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين.

ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.