شريف عبد القادر يكتب: سعار الأسعار والُفجار من التجار
بيان
يتساءل البعض متعجباً عن رفع الأسعار عموماً فى مصر بدون مبرر مقنع . وغاب عنهم أن منظومة الإدارة بالدولة منذ ستينيات القرن الماضى لا تشرّع قوانين رادعة لأن أغلب مايرشحون أنفسهم لمجلس الأمة الذى أصبح الشعب ثم النواب، إما من الأثرياء أو يدعمهم مادياً تجار وجميعهم يهتمون بالحصانة وتحقيق مصالحهم الشخصية.
فمن ينفق ملايين الجنيهات للفوز بالعضوية مقامر ومن خسر أيضاً مقامر وما انفقة لا يتضرر لخسارته، ولذلك لا تشّرع قوانين رادعة للمتلاعبين بالسوق وابتزاز المستهلكين .
فنحن نتميز بإقامة الكثير من الأنشطة دون الحصول على ترخيص ونتفنن فى التهرب من الضرائب على الأرباح والمضحك أن مصلحة الضرائب تناشد المواطنين بالإبلاغ عن المتهربين من الضرائب.
ولا توجد ضوابط حاكمة وحازمة لمخازن التجار فتجدها فى محال وشقق وخلافة، وعندما يريدون الضغط على السوق يغلقون محالهم ومخازنهم لتعطيش السوق ولرفع الأسعار .
وحتى القطاع العام يتم التحالف بين القائمين عليه ومافيا التجار فى بعض الأنشطة ومنها المجمعات الاستهلاكية منذ سنوات الستينيات وحتى الأن فتجد اللحوم والفراخ والسكر والأرز على وجة الخصوص تسرب للقطاع الخاص .
ومنذ سنوات كان شابا ملتزما قد أسند إليه إدارة مجمّع استهلاكى، وعندما منع أى تسريب حرر له جزار المجمّع محضرا وامتنع عن مواصلة العمل، ومن بعده جاء من يعملون فى البقالة، ووصل الأمر به أن وقف بمفرده يبيع للجمهور وفى النهاية تم نقله لمقر الإدارة ثم تم الاستغناء عنه.
وأقام دعوى قضائية وحكم لة بتعويض هزيل ولكن حكم أيضا عدم عودته للعمل .
ومن المتعارف عليه فى دنيا التجارة معرفة تكلفة السلعة و قيمة الأرباح المضافة إليها جملة وقطاعى وسعرها النهائى للمستهلك .
وما سلف مبهم لدينا. والمضحك عندما تقرر إلزام البائع بإصدار فاتورة يهددك البائع بإضافة الضريبة على السعر وكأن المستهلك ملزم بسداد ضرائب التاجر.
ولا يخفى على الدولة وبسبب موت قانون “من أين لك هذا؟!” وجود تجار حيتان ينفذون أجندات خارجية ويمولون من أصحاب هذه الأجندات ويعملون على إنهاك المواطنين لإثارة الرأى العام ضد الدولة ومن هذه الأجندات ما يحملها مدعو التدين وأغلبهم يمولون باعة الطرقات وهؤلاء الباعة كانوا يتعاملون بقيمة تتعدى الاثنى عشر مليار جنية فى تسعينيات القرن الماضى حسب مانشر وقتها وهؤلاء خارج سيطرة الدولة.
إن ما يحدث فى السوق من سعار الأسعار بفعل الفجار من التجار، يستدعى وقفة حازمة وباطشة معهم.
ولا أنسى بائع ليمون رفع سعره لخمسة عشر جنيها وعندما سألته عن السبب قال لى: حرب روسيا وأوكرانيا وهو بالتأكيد لا يعرف أين تقع الدولتين المتحاربتين، ولكنه يردد كالبغبغاء ماسمعه من التاجر الكبير.
والدولة مطالبة بتشريع قوانين رادعة لحماية اقتصادها ومواطنيها. ولا أبالغ لو كان الجميع يسددون الضرائب الفعلية عن أرباحهم ما كانت الدولة لجأت لقروض من الخارج.
فى دولة مثل إيطاليا التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف وليس الشرف نفسه كما هو الحال عندنا. فهناك كل الأنشطة المتعاملة مع المستهلكين يبادرون بأعطاءهم الفاتورة سواء ورقية ومرقمة بأرقام لدى الضرائب، أو ورقية صغيرة مطبوعة من ماكينة الحساب، وتوجد بكرة ورقية تطبع فى نفس الوقت القيمة وهى خاصة بالضرائب.
أما عندنا فيلغون البكرة الخاصة بالضرائب.
وحتى التاكسى يقدم فاتورة بالقيمة الثابتة بالعداد. وهم يحرصون على إعطاء الفواتير خوفاً من أن يتصادف بنسبة واحد فى المائة مرور مباحث الضرائب وسؤال حامل مشتريات عن الفاتورة وإذا لم تكن معه إما يكون سارق مايحمله أو المحل لم يقدم فاتورة، وفى هذه الحالة عقابه غليظ وموجع يصل للغلق.
وبالنسبة للتاكسى فغرامته كبيرة وإذا كانت المرة الثانية يسحب منه الترخيص ولا يعود يعمل سائقه مدى الحياة.
وأخيرا نتمنى من الدولة مجابهة التجار الفجّار، ومعاقبة المقصرّين رقابيا، وإلغاء جهاز حماية المستهلك لأنه “أونطة منذ نشأته”.
