شريف عبد القادر يكتب: بلاد لا تعرف الشطّار
بيان
فى زيارتى لإيطاليا عام ١٩٩٨ ، حرصت أن أخذ صورة تذكارية على خلفية متجر لبيع الأحذية مشهور، فى مدينة ميلانو، يحمل اسم: “ألف قدم”، وبالإيطالى: (الميلابيدى).
وكنت أحرص كلما ذهبت لميلانو على زيارة هذا المحل لعدة أسباب أهمها أذواقه الراقية، وأسعاره المغرية، والأهم سهولة وجود المقاسات الكبيرة، حيث مقاس قدمى فى الأحذية .٤٦
وأثناء وجودى فى فرانكفورت بألمانيا مع صديق عزيز يدعى مجدى صيام، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأثناء تجوالنا بمنطقة تجارية شاهدت محال أحذية، وكانت أذواقها لا ترقى للأحذية الإيطالى وأسعارها عالية مقارنة بالأسعار فى ميلانو، وهذا الفارق دفعنى للتفكير فى إجراء صفقة تجارية، مع ملاحظة أنه فى هذا الوقت كانت العملة الإيطالية هى الليرة، والألمانية المارك.
وبالحداقة المصرية اقترحت علي صديقى أن يسافر بالقطار لميلانو ويشترى كمية أحذية ويبيعها لمحال الأحذية فى فرانكفورت بسعر يقل كثيراً عن المعروض هناك، لكن فوجئت أن صديقى يضحك على الفكرة، وعندما سألته عن سبب ضحكى أجابنى: “الكلام ده ينفع فى مصر أما هنا فلابد أن يكون عندى نفس النشاط لضرورة تقديم فاتورة للمحل الذى سيشترى منى”.
وأضاف صديقى موضحا: “هنا وفى أوروبا عموما توجد ضوابط حاكمة لمزاولة أى نشاط ورادعة بقسوة للمخالف.
ومما لا انساه أيضا أنه عند مغادرتى ميلانو، رحت أبحث فى المطار عن مسؤول الضرائب أو الجمارك لا أتذكر وأقدم له الفواتير ليطلّع عليها، ثم يطّلع على مشترياتى، وبعد تأكده من تطابق الفواتير مع المشتروات، يقدم لى هذا المسئول ورقة تجيز لى استرداد قيمة الضرائب عند حضورى مستقبلاً ، أو أعطيها لصديق يودعنى ويمكنه بدون توكيل ولا يحزنون أن يصرف قيمة الضرائب الخاصة بى ويرسلها لى أو يعطيها لى عند وصوله مصر فى زيارة أو أجازة.
وأقصد مما سبق أنه هناك نظام يحفظ للدولة حقها، وللمواطن أو الزائر للبلاد حقه، وطالما أن هناك مشتريات خرجت من إيطاليا، يحق للمشترى الحصول على قيمة الضرائب المفروضة على المشتريات، فهذه بلاد لا تعرف الشطار والفهلوية والمستغلين.
