جهود الحكومة في مساندة الفلاح المصري

كتب: إسلام فليفل

يُعتبر قطاع الزراعة فى مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى حيث أنه المسئول عن توفير الغذاء للسكان، ويساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بحوالى  15%، ويستوعب قطاع الزراعة حوالى 25% من اجمالي عدد المشتغلين، وتساهم الصادرات الزراعية بنحو 18% من الصادرات الكلية.

ويقوم قطاع الزراعة بتوفير المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة، كما يعتبر قطاع الصناعة مستخدما لمنتجات قطاع الزراعة كالاسمدة الكيماوية ومواد التعبئة والتغليف.

وعلى الرغم من زيادة عدد السكان فى مصو من نحو 87 مليون نسمة عام 201‪4إلى 104‪ مليون نسمة فى سبتمبر 202‪2، بزيادة 17 مليون نسمة.

حققت مصر الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الغذائية مثل محاصيل الخضر والفاكهة مع وجود فائض يتم تصديره للخارج حوالى 5.6 مليون طن، والارز والذرة الرفيعة والذرة البيضاء والالبان الطازجة وبيض المائدة ولحوم الدواجن، وقاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك والسكر.

وتولى الحكومة المصرية أهمية كبيرة لمساندة الفلاح المصرى لزيادة دخله ورفع مستوى معيشته وذلك من خلال مايلى:

-تقديم خدمات التسوية بالليزر للاراضى الزراعية والحرث تحت التربة للفلاح بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق السودة مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بأكثر من 10 %.

-توفير التقاوى المُحسنة مرتفعة الإنتاجية مثل القمح والذرة وفقا للخريطة الصنفية بأسعار التكلفة للفلاح المصرى.

-توفير الاسمدة الكيماوية للمحاصيل الرئيسية للفلاح المصرى بأسعار أقل من ثل مثيلاتها فى الأسواق العالمية.

-تنفيذ الحملات القومية فى حقول الفلاحين للنهوض بالمحاصيل الرئيسية لنشر الممارسات الزراعية الجيدة لدى الفلاح وبالتالى زيادة الإنتاجية الفدانية مما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.

-نشر القوافل البيطرية فى الريف لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج الفورى بالمجان للحيوانات المصابة.

-التطعيم المستمر للثروة الحيوانية لدى الفلاح للوقاية من الأمراض الوبائية وتحسين إنتاجية الحيوان من اللحوم والألبان.

-تقديم قروض ميسرة للمزارعين لمسروعات الإنتاج النباتى والحيوانى.
-توفير قروض لتحديث نظم الرى الحقلى بدون فائدة وتسدد على 10سنوات.

-استلام المحاصيل الرئيسية من المزارعين بأسعار مجزية مثل القمح، قصب السكر، بنجر السكر.

-تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.