ماهي غرفة MOC وغرفة MOM الإرهابيتين؟.. الفرق بينهما ودورهما في الحرب السورية
- خرق استخباراتي يسقط غرفة "موك" - دلالات معركة درعا، وكيف أفشل مطار الثعلة معركتها
من سوريا: أشرف التهامي
قبل أن نبدأ:
غرفة “موك” الإرهابية
هي غرفة تنسيق عسكرية تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والعربية، وتشكلت عام 2013، وتتخذ من الأردن مقرًا لها.
وتقدم دعمًا عسكريًا لفصائل إرهابية من “الجيش الحر” الارهابي، وخاصة في المنطقة الجنوبية.
غرفة “موم” الإرهابية
هي غرفة لتنسيق دعم فصائل “الجيش الحر” الارهابي، تجمع نفس الدول تقريبًا، لكنها تدعم الجبهات الشمالية في سوريا، وتتخذ من تركيا مقرًا لها.
الموضوع:
في الشهر السادس من عام 2015 غرفة الموك الإرهابية وأدواتها في جنوب سورية قامت بالإعداد لنقل تجربة “جيش الفتح” الإرهابي من شمال سورية – أدلب، جسر الشغور، أريحا – إلى جنوبها – السويداء، درعا، القنيطرة -.
وقد أجرت لذلك شبكة واسعة من الإستعدادات شملت توحيد عدد كبير من الفصائل الإرهابية تحت مسمى جيش الفتح، الارهابي وتوزيع المهام والوجبات، وتوفير الدعم المالي والعسكري والإستخباري، ورسم خطط الهجوم وتحديد محاور القتال… و تمّ بالفعل الإعداد لكل شيء تقريباً، وتم توفير كامل إحتياجات المعركة.
ما هي دلالات معركة درعا، وكيف أفشل مطار الثعلة معركتها؟ ما هي مجريات المعركة، وأهم الإختراقات الإستخبارية فيها؟
لمعركة درعا، دلالات ونتائج: يمكن القول بأن معركة درعا الأخيرة توفرت فيها ظروف وخصائص لم تتوفر لغيرها، ولهذا فإن دلالات نتائج المعركة فيها لم تكن كغيرها؛ بل تجاوزت مداها الجغرافي والزماني والديمغرافي…فخطط لها لتطال كامل مشروع غزو سورية والمنطقة، اليكم ثلاثة من تلك النتائج والدلالات:
– كان لافتاً الإعلان عن المعركة قبل فترة طويلة من بدايتها، وهذا يفسره أحد الخيارات التالية:
1- الثقة المطلقة بحتمية إنطلاق المعركة وطبيعة نتيجتها.
2- التلويح بإشعال المعركة لإرباك الخصم وإبقاء قواته متمركزة تحت ضغط التهديد.
3- التهديد بمعركة تعتبر معركة “كسر عظم” والذهاب إليها يعني الذهاب إلى فعل إنتحار أو مغامرة ربع الساعة الأخيرة بكل شيء.
– من درعا بدأت الحرب على سورية على شكل إحتجاجات شعبية “سلمية”…
في مشهد ضخم منسجم تم الإعتناء بكل تفاصيله تقريباً، ليكون قادراً على الإقناع بالصورة والصوت، بأن هناك ثورة سلمية تسعى لمطالب شعبية محقة، وليس في يدها سوى غصن الزيتون الذي “يحرسه” عناصر من “الجيش الحر” الارهابي تركوا “الجيش السوري” ليحموا أهلهم وثورتهم… ولكن المشهد سرعان ما أسفر عن مخطط إرهابي- إستخباري – أعد له منذ سنوات طويلة وعلى مهل، ليظهر السلاح، وغرف العمليات، والمشافي الميدانية، وأجهزة البث الفضائي، وشهود العيان… .
وحينما هاجم “جيش الفتح” مدينة درعا بدباباته وراجمات صواريخه ومدافعه… أظهرت وقائع الصورة وحقيقة المشهد، من المعتدي؟ ومن أين جاء السلاح؟ وكيف عبر الحدود؟ ومن يدفع الأموال لتستمر الحرب، ولماذ؟ وأين يذهب الجرحى؟ أين تقع غرف العمليات التي تقود هذه المعركة، ومن يديرها؟… معركة درعا أسقطت منظومة الكذب القائمة منذ 15/3/2011 وحتى الأمس بداية عام 2015.
– كان الهدف من السيطرة على درعا توفر رأس جسر لإنجاح ثلاثة مشاريع دفعة واحدة:
1- إقامة إقليم “سني” تحت رعاية واشنطن يمتد من درعا حتى مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر تحت مسمى الأردن الكبير.
2- النقطة الصلبة لتمزيق سورية وتفتيتها، والبداية الفعلية لعمليات الترانسفير الطائفي والمذهبي، وحصر دمشق في جيب جغرافي ضيق يجعل الدفاع عنها أمر شبه مستحيل.
3- إقامة الجدار الطيب الذي يسعى العدو الصهيوني لإقامته من شبعا حتى وادي اليرموك.
مطار الثعلة معركة درعا:
تمت مهاجمة المطار من ثلاثة محاور رئيسية حقق احدها بعض التقدم لكن سرعان ما تم تدارك الموقف. مضى اليوم الاول والثاني والثالث وجيش فتح الارهابي يحصد الخيبة والهزيمة تلو الهزيمة، وعداد الخسائر بالعدد والعديد يرتفع بشكل مستمر… ولم ينجز الهجوم إلا إستثارة حالة من النهوض والتكاتف الوطني على حد زعمهم بين ابناء المحافظة على مختلف مكوناتهم واتجاهاتهم، وتدافع شباب المحافظة للالتحاق في صفوف الجيش العربي السوري والقوى الوطنية الرديفة… وروح معنوية تتعاظم في كل يوم، وثقة متزايدة بالموسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش العربي السوري. كان هناك اعتقاد سائد لدى من خطط للعبث بالجغرافيا والهوية الوطنية للجنوب السوري، بأنهم مقبلون على معركة سهلة نسبياً، ولن تطول فصولها: مجزرة في قلب لوزه ترعب “الدروز” وتدفعهم للانكفاء، وهجوم ساحق على مطار الثعلة يسقطه في ايام معدودة جداً، يقف جيش الفتح الارهابي على ابواب السويداء ويخير أهلها بين الحياد تجاه ما يجري في سورية وصولاً لدعوة ابنائهم للانسحاب من الجيش العربي السوري… أو تعرضهم لمجازر على نمط قلب لوزة ولكن على مستوى محافظة لا قرية… لنصل أخيراً إلى تشكيل فصيل مسلح ارهابي تؤول إليه معظم الأسلحة المنهوبة من اللواء 52 ومطار الثعلة والمقرات الأمنية وبقية القطع العسكرية في المحافظة تمهيداً لمعركة السيطرة التامة على درعا… لكن رجال حامية مقر اللواء 52، ومعبر نصيب، وأساطير مطار الثعلة، وعناصر الفروع الأمنية والشرطية في المدينة، والهبّة الوطنية الكبرى لأهالي مدينة السويداء وقراها لدعم ومؤازرة الجيش العربي السوري… أُسقط مشروع غزو درعا عبر بوابة السويداء أو إسقاط درعا بعد عزلها عن السويداء.
معركة درعا، فشل وخسائر بالجملة:
بات معروفاً للجميع بأن غرفة الموك الارهابية دعمت “جيش الفتح” الارهابي المكون من عدد كبير من الفصائل الارهابية للسيطرة على درعا بقوة كبيرة قوامها: 2500 إرهابي، 40 راجمة صواريخ، 30 دبابة، عدد كبير من العربات المزودة بالمضادات والمدافع المحمولة، مئات الدراجات النارية…
وحول مجريات المعركة يقول الاستاذ حسين مرتضى:( الجزء الاكبر من العتاد الحربي للمسلحين، وهو عبارة عن راجمات صواريخ بالإضافة الى اكثر من عشرة الاف قذيفة، تستخدم في حال القصف العشوائي والتمهيدي… هذا كله جعل تكتيك هذه المعركة مختلفا، بعد ان اثبت تكتيك الموجات البشرية فشله، لتبدأ مرحلة الكثافة النارية بسبب الحاجة للتقليل من الخسائر البشرية التي لم تعد محتملة لدى المسلحين الارهابيين، بالتزامن مع تسلل مجموعات ارهابية صغيرة الى اهداف تعتبر استراتيجية في مناطق الاشتباك.
الجيش السوري استطاع وبشكل كامل التصدي لكل الهجمات في جبهات القتال في درعا، ومنعهم من إحداث أي خرق على أي من المحاور التي بدأوا هجومهم منها، وكبدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد، وفي تفاصيل المجريات تؤكد مصادر عسكرية… أن غرفة الموك كانت قد زجت عند ساعات الهجوم الاولى اكثر من 1000 مقاتل لدعم 33 فصيلاً ارهابيا على الجبهات المختلفة، إضافة الى 1500 مسلحا ارهابيا كانوا عند بداية الهجوم… فتصدت لهم وحدات من الجيش السوري حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة ثم ما لبثت ان تحولت الى متقطعة، واثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المجموعات المسلحة الارهابية ، أعلنت بعض الفصائل الارهابية عن انسحابها من المعركة، فيما قرر بعضها الاستمرار بالمعركة بعد ان ابلغتهم “غرفة الموك”الارهابية ان هناك إعادة هيكلة لمحاولة الهجوم رغم ان الراعين الأساسيين للمسلحين الارهابيين في “غرفة الموك” الارهابية قد لمسوا الهزيمة وفشل “عاصفة الجنوب” كما أسموها).
مجموعة من أهم الضربات الإستخبارية – الميدانية:
– 26/6/2015: نخبة من رجال الله في الجيش العربي السوري تقوم بقنص دبابتين بعد تجاوزهما معبر نصيب، وعندما حاولت دبابة ثالثة مساندة الدبابتين المعطوبتين قام أحد أبطال الجيش العربي السوري بقنصها في مقتل بصاروخ مضاد للدروع فأحترقت على من فيها ما أثار الهلع في قلوب الإرهابيين.
– 27/6/2015: قال “ضابط” في “الجيش الحر”الارهابي ، فضّل عدم نشر اسمه:”يبدو أن خطط فصائل المعارضة الارهابية كانت تقوم على فرضية أن قوات الجيش السوري سوف تنهار بعد موجة القصف الأولى العنيفة من جانب المعارضة الارهابية ، لكن هذا لم يحدث… قوات الجيش السوري جهزت نفسها جيداً للمعركة، وحصنت كل شارع ومبنى ومنزل، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي… وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير نسبياً من القتلى في صفوف الارهابيين ناهز الثمانين منذ بدء المعركة”.
– 27/6/2015: تقوم شخصية ارهابية عسكرية كبيرة من غرفة الموك الارهابية بتجاوز الحدود من أجل تدارك فشل الموجتان الأولى والثانية في تحقيق أي إنجاز على الأرض، من خلال عقد إجتماع مع عدد من قادة الفصائل الارهابية ، تمّ رصدها منذ “اللحظات الأولى”، وكان القرار بتركها تتحرك بكل حرية للوقوف على طبيعة مهمتها. حدد موقع الإجتماع ودُعي إليه قادة الفصائل الارهابية لكن الإجتماع يلغى وينقل إلى مكان ثان وثالث… حتى إستقر بهم الأمر على عقد الإجتماع في سجن غرز قرب الصوامع جنوب شرق درعا. بدأ الإجتماع، وأتخذ القرار بضرب الموقع بواسطة طائرة قاذفة ترافقها طائرة مسيرة تبث صور العملية لحظة بلحظة لغرفة العمليات الارهابية المركزية. تمت إصابة الهدف بدقة متناهية، ما أدى لمقتل وجرح غالبية “قيادات” الفصائل المسلحة، واصابة مندوب غرفة “الموك”الارهابية إصابة قاتلة. ضم الاجتماع قيادات من “جبهة النصرة” و”حركة المثنى” و”الوية العز” و”الجيش الحر”، وغالبية القتلى من “النصرة”… وأدت الغارة إلى مقتل 18 قيادياً ارهابيا وأكثر من 60 عنصراً مكلفاً بحماية الاجتماع.
– 28/6/20156: وحدة من الجيش السوري والقوات المسلحة تقضي على 30 ارهابياً مما يسمى “كتائب شهداء حوران” الارهابية وتدمر لهم 3 آليات مزودة برشاشات، وراجمتي صواريخ في محيط شركة الكهرباء بدرعا البلد.
– 30/6/2015 مقتل أكثر من 30 قناص “شيشاني” ارهابي أرسلتهم “غرفة الموك” الارهابية إلى الأراضي السورية بعد الهزيمة الكبيرة التي منيت بها الميليشيات المتطرفة الارهابية جنوب سوريا، والتي أعلنت قبل أيام قليلة “عاصفة الجنوب” بهدف السيطرة على مدينة درعا. بحسب المعلومات أن غرفة “الموك” الارهابية أدخلت ما لا يقل عن 34 قناصاً من الجنسية “الشيشانية” إلى بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي، قادمين من معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبسرية كبيرة، نظراً للخبرات التي تمتلكها تلك “الفرقة الخاصة”. دخلت الفرقة “الشيشانية” الارهابية بلدة صيدا واستقرت في فيلا عند الساعة 2:30 فجراً وسط حراسة مشددة، بينما كانت وحدات الرصد التابعة للجيش العربي السوري تراقبها عن كثب حتى لحظة وصولها “الفيلا” واستقرارها بها، ليأتي الأمر بنسف المبنى بمن فيه أثناء اجتماع “القناصين” بأحد قادة التنسيق الميداني التابعة للميليشيات المتطرفة الارهابية في ريف درعا، وهذا ماحصل صباحاً، من خلال عدد من الصواريخ الموجهة التي سوّت الفيلا بالأرض وقتل وأصيب كل من فيها.
كلمة أخيرة: في لقاء له مع قناة روسيا اليوم، وبعدما إستفزه المذيع بسؤال يقول: سورية كانت دائما لاعب إقليمي مهم، يقال اليوم بأنها أصبحت ملعباً، أجاب “المعلم” السيد وليد المعلم: حتى في لعبة القدم هناك إستراحة بين الشوطين، يستأنف بعدها اللاعبون المبارة، نحن الآن في فترة الإستراحة، وسنعود إلى الشوط الثاني “لنلعب”.
انتهت إستراحة ما بين الشوطين، وسنرى منذ اللحظة نمطاً جديداً من اللعب، سيقلب النتائج ويبدل الوقائع.
خيارات فصائل المعارضة السورية الإرهابية بعد انقطاع التمويل.
عند تأسيس “الجيش السوري الحر” الارهابي من ضباط منشقين وقياديين فيما يدعى الحراك الثوري، مطلع عام 2012، لم تكن قضايا الدعم المالي وتداخل الأجندات معقدة كما هي الحال اليوم، فقط ارتبطت فصائل “الجيش الحر” الارهابي بغرفتين للدعم هما “موك” و”موم”، كان لهما دور بارز في الزخم العسكري على الأرض وتنظيم البيت الداخلي للفصائل، أو بانحسار المعارضة على الأرض كما حصل بعد إعلان الولايات المتحدة قطع سبل الإمداد العسكري واللوجستي الذي أفضى إلى مرحلة جديدة غير متكافئة القوى.
مع بداية عام 2018، تقف الفصائل الارهابية المنضوية في “الجيش الحر” الارهابي أمام تحد كبير، يرافقه تساؤلات وتكهنات عن إمكانية استمرار العمليات ضد قوات الجيش السوري في ظل غياب الدعم، وما الحلول الممكنة لتجاوز هذا التضييق، سواء في الاعتماد على مصادر تمويل أخرى أو طرح إجراءات من شأنها سد الفراغ المالي والعسكري.
وبالعودة إلى السنوات الأولى لتشكيل “الجيش الحر” الارهابي ، شهدت الجبهات تقدمًا واضحًا لصالح المعارضة الارهابية، لكنها بدأت بالانسحاب تدريجيًا بعد دخول الداعم الأجنبي على خط الذخيرة والخطط الميدانية، وتوجيه الأهداف لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي، بعيدًا عن مواقع الجيش السوري.
وقامت عنب بلدي المعارض في هذا التحقيق الوقوف على الأسباب التي استدعت توقف الدعم الدولي عن فصائل “الجيش الحر” الارهابي في منصف عام 2018، وما الخيارات التي كانت أمام المعارضة، خاصة بعد فتح قوات الجيش السوري أكثر من محور ضدها في الشمال السوري، من خلال الحديث مع عدد من القياديين والمحللين العسكريين الارهابيين.
تفاهم أمريكي- روسي يجمد الدعم
لم يكن توقف الدعم عن الفصائل الارهابية في منتصف2018، كما تسرب عبر وسائل الإعلام مطلع عام 2018، بل تقلص بشكل تدريجي وعلى دفعات منذ مطلع 2017، ليتحول فيما بعد إلى دعم مشروط لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي.
بينما توقف تدريب المقاتلين الارهابيين في تموز- يوليو 2017، وقُيدت تحركات الفصائل الارهابية المدعومة من غرف العمليات، وأكد ذلك قرار رفع الدعم عن فصيل لواء “شهداء القريتين” الارهابي وسحب الأسلحة الثقيلة بعد مهاجمته الفصائل الإيرانية في منطقة البادية السورية، ليتبعه غارات روسية على مواقعه.
بعد تغير الإدارة الأمريكية وانتخاب الرئيس الجديد، دونالد ترامب، توجهت واشنطن إلى تقليص دعم الملف السوري على المستوى العسكري، واعتبار أن الدعم يتم “بشكل خاطئ” وأنه يفترض تشكيل اندماج ومنصة عسكرية واحدة للفصائل الارهابية جميعها.
وقد برر ترامب، في تموز 2017، القرار بأن برنامج الدعم “ضخم وخطير وغير فعال”، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” حينها مقالًا عنونته بـ “التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا”، قالت فيه إن القرار نتاج تفاهم أمريكي- روسي.
انقطاع برنامج دعم الفصائل
بحسب المستشار العسكري الارهابي في “الجيش الحر” الإرهابي ، إبراهيم الإدلبي، فإن التقاربات السياسية بين روسيا وأمريكا كان لها الدور الأكبر في انقطاع برنامج دعم الفصائل، والذي انعكس سلبًا على الثورة السورية بشكل عام والعسكرة بشكل خاص.
إضافةً إلى التخبط الداخلي بين الفصائل الارهابية ، وخاصةً بما يتعلق بقتال “جبهة النصرة” الارهابية سابقًا، التي فكت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” الارهابي وانضوت في هيئة “تحرير الشام” الارهابية ، وتتوزع في مناطق مختلفة في الجنوب السوري، وفي معظم محافظة إدلب وريفها في الشمال.
في الشأن السوري تميز مطلع كل عام بخطط عمل جديدة على المستوى الإغاثي أو العسكري أو اللوجستي، وما حصل في بداية 2017 هو انفتاح من قبل السياسية الأمريكية على “الجيش الحر” الارهابي وازدياد الدعم لإنهاء الفصائل المتطرفة الارهابية.
وحتى إنهاء الدولة السورية وإيران، وبحسب الارهابي الإدلبي فإن توقيت محاربة “جبهة النصرة” الارهابية كان نقطة الخلاف، الأمر الذي كان سببًا أدى إلى توقف الدعم، إذ لا تنوي الفصائل الارهابية خوض حرب دموية مع “النصرة” الارهابية ، رغم قوتها العسكرية القادرة على القضاء عليها آنذاك.
وأضاف أنه في يوليو 2017 طلبت الإدارة الأمريكية من فصائل “الجيش الحر” الإرهابي أن يكونوا موحدين ضمن جسم ارهابي واحد، وتم بعدها تشكيل ما يسمى بـ “الغرفة المركزية العسكرية” الإرهابية وهي عبارة عن تجمع لكافة الفصائل الارهابية بقيادة شخص يدعى “أبو يامن” يتبع لفصيل “فيلق الشام” الإرهابي ومقسمّة إلى قطاعات (حمص، إدلب، حماة)، والتي لم يتم العمل بها، كونها تحمل منحى لإنهاء الفصائل الارهابية والعمل بقرار إرهابي مركزي في المعارك.
فيما بعد، مطلع نيسان – ابريل -2018، قلت الذخيرة وبدأت المشاكل تطفو فيما يخص المعدات اللوجستية والأسلحة الثقيلة والدبابات، ما أدى إلى فارق كبير انعكس على الأرض، ووصف الارهابي الإدلبي الوضع حينها بالقول “المقاتل اليوم يضرب رصاصة لا يتم تعويضها”.
الفصائل الإرهابية غير قادرة حينها على تحمل الضغوط، إذ وجدت في السابق مستودعات دعم يمكن الاعتماد عليها، لكن هيئة “تحرير الشام” الارهابية استولت عليها بشكل كامل، خاصة بعد الاقتتال الأخير ضد حركة “أحرار الشام” الارهابية ، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الفصائل الارهابية بشكل أكبر.
رؤية مغايرة.. الفصائل الإرهابية لا تريد دعمًا والمشكلة في البنية
من وجهة نظر المحلل العسكري الارهابي المنشق ، العقيد أحمد رحال، فالفصائل الارهابية لم تحتج دعمًا فيما قبل2018 لسببين:
الأول كون السلاح الذي بحوزتها يمكن أن يحرر سوريا بالأكمل، أما الثاني ينطلق من بدايات الاضطرابات السورية حين كانت الحدود مغلقة وبيد الدولة السورية، إذ استطاعت الفصائل الارهابية رغم ذلك الحصول على الذخيرة، وما يؤكد ذلك فصائل الغوطة الشرقية الارهابية ، التي تعتمد في عملياتها على الغنائم التي تستولي عليها من الجيش السوري في معارك يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى.
وقال العقيد الإرهابي المنشق رحال إن المشكلة حاليًا لا تتعلق بالتذخير بل في بنية الفصائل الإرهابية لمتابعة القتال ضد قوات الجيش السوري والفصائل المتعددة المقاتلة إلى جانبه، إذ ترتبط بعض الفصائل الإرهابية بأجندات سياسية وعسكرية، وأخرى بالمصادر المالية التي كونتها في السنوات السابقة.
وتشهد جبهات الشمال السوري معارك تحاول من خلالها قوات الجيش السوري التوغل في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، كخطوة للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري، وسط الحديث عن مشاركة غير جدية من قبل الفصائل الارهابيةالعسكرية في المنطقة.
وقالت مصادر عسكرية إرهابية من المنطقة لـ “عنب بلدي” المعارض إن التصدي ينحصر بأربعة فصائل إرهابية في “الجيش الحر” الإرهابي فقط، وهي “جيش العزة” الإرهابي، “جيش النصر” الارهابي، “الفرقة الوسطى” الإرهابية، “جيش إدلب الحر” الارهابي، إضافةً إلى “تحرير الشام” الإرهابية التي وجهت لها اتهامات عن تسليم مناطق لقوات الجيش السوري في محيط قرية سنجار دون قتال.
ويرى الارهابي إبراهيم الإدلبي أن الفصائل الإرهابية في مأزق كبير، وتنقسم بين مشارك في المعارك وغير مشارك، مشيرًا إلى أنه يجب عليها مهاجمة مستودعات “تحرير الشام” الإرهابية للاستيلاء على الذخيرة والحصول عليها، في ظل انقطاع التمويل الدولي عليها.
وقال إن فصائل “الحر” الارهابية في المنطقة الجنوبية الشرقية لإدلب (النصر، العزة، إدلب الحر) وصلت إيراداتها عقب انتهاء الدعم إلى 35%.
ويجب أن تفكر الفصائل الارهابية ، من وجهة نظره، في الحفاظ على المنطقة الجغرفية قبل البحث عن بدائل داخلية لعملية التنظيم الارهابي، مشيرًا إلى أن فصائل “الجيش الحر” الارهابي يجب أن تدافع عن الأرض كي تكسب الدعم من المجتمع الدولي الذي يعطي للأرض اعتبارات أساسية.
سوريون يبدون آراءهم: حل الفصائل أبرز الخيارات
أجرت “عنب بلدي” المعارض في منتصف 2018 عبر موقعها الإلكتروني استطلاعًا طرحت فيه سؤالًا “برأيك: ما مصير الفصائل العسكرية الإرهابية في سوريا بعد توقف الدعم الدولي عنها؟”.
40
%40 من المشاركين، وعددهم 300 شخص، اعتبروا أن الحل الأمثل للفصائل الإرهابية المنضوية في “الجيش الحر” الإرهابي هو حل نفسها بشكل نهائي، وحملوا قادة الفصائل الارهابية السبب الرئيسي للظروف الحالية التي وصلوا لها.
وكتب علي إبراهيم في التعليقات “في بداية الثورة السورية لم يكن هناك دعم دولي، وحررت الفصائل الارهابية ثلاثة أرباع سوريا بالسلاح الخفيف، أما بعد تقديم الدعم استعاد الجيش السوري ثلاثة أرباع سوريا”.
بينما رأى 39% من المشاركين أن الاندماج في جسم عسكري إرهابي موحد من شأنه تغيير واقع الفصائل الإرهابية العسكري، وهو ما تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية، مطلع 2017، وتم الحديث عنه منصف2018.
ووفق وجهة نظر الشاب أنور الأحمد، في حال توحد الفصائل الارهابية وفك الارتباط بالدعم الخارجي، والعودة إلى سنوات الثورة السورية، ستكون قوة “الجيش الحر” الارهابي أكبر بكثير ومن الممكن أن تتخطى صعوبات الدعم الذي تمر فيه.
وقال وليد حداد “أعتقد أنه على فصائل الجيش الحر الارهابي أن تتوحد، وتبدأ بثورة جديدة كما هو الحال في مطلع 2011”.
ولم يحظ خيار الاعتماد على التمويل الذاتي بقبول المشاركين، وبلغت نسبة الموافقة على هذا الحل 21% فقط، رغم تأكيد بعض المحللين العسكريين الارهابيين عليه كونه أثبت نجاحًا وخاصةً في الغوطة الشرقية.
ورفض بعض المتابعين المقترحات التي شملها الاستطلاع، واعتبروا أن الفرصة انتهت، على خلفية التحكم الذي شهدته السنوات الماضية، وعيش الفصائل الارهابية على ما وصفوه بـ “صدقات أمريكا”.
لا رواتب.. منح على دفعات
تواصلت “عنب بلدي” المعارضة مع أغلبية الفصائل الارهابية المنضوية في “الجيش الحر” الارهابي في مناطق مختلفة في سوريا، وحصلت على معلومات مقتضبة عن وضعها المالي والمسار الذي تسير فيه، بعد توقف الدعم.
الرواتب تتراجع ويتغير توصيفها
في الجنوب انخفض راتب المقاتل الارهابي، ليصل إلى أقل من 40 دولارًا شهريًا، بعدما كان يتجاوز في بعض الأحيان 200 دولار، وما فاقم الأمر أن معظم فصائل المنطقة الجنوبية الارهابية تفتقر للموارد المالية الذاتية، الأمر الذي تركها رهينة ما يصلها من دعم.
في الشمال لم يختلف الوضع كثيرًا عن الجنوب، وقال قيادي ارهابي في فصيل “فيلق الشام” الارهابي لعنب بلدي المعارض، رفض ذكر اسمه، إن الرواتب ضمن الفصيل الارهابي تحولت إلى منح تختلف من قطاع ارهابي إلى آخر، إذ يختلف قطاع إدلب عن قطاعي حماة وحلب.
وتتراوح المنح المالية من 70 دولارًا إلى 100، وأشار القيادي الارهابي إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع المقاتلين الارهابيين بل على البعض منهم.
وتعتبر محادثات “أستانة 6”، في أيلول – سبتمبر 2017، وما رافقها من ترسيم لمناطق “تخفيف التوتر”، نقطة التحول الكبرى في مسار الدعم، إذ رفضت مخرجات المؤتمر عدة فصائل ارهابية بينها “الجبهة الجنوبية” الارهابيةفي درعا، والفصائل الارهابية العاملة في ريف حماة الشمالي وأبرزها “جيش العزة” الارهابي، “جيش النصر” الارهابي، “الفرقة الوسطى” الارهابي.
وكانت غرفة تنسيق الدعم (موك) الارهابية اتخذت قرارًا بحل “الجبهة الجنوبية” وإعادة هيكلة فصائل درعا والقنيطرة، الارهابية نهاية يوليو 2017.
وجاءت الخطوة بعد مقاطعة فصائل “الجبهة الجنوبية” الارهابية محادثات “أستانة5”، في 4 تموز – يوليو الماضي، عازية ذلك إلى “عدم قدرة المؤتمرات الدولية المتتالية، على اتخاذ أي قرارات جادة من شأنها إيقاف إراقة الدم السوري”.
فصائل البادية الارهابية ، التي كان دعمها أمريكيًا مباشرة، تعاني أيضًا، وبحسب ما أكدت مصادر عسكرية في فصيل “قوات الشهيد أحمد العبدو” الارهابي فإن الرواتب تتراوح حاليًا من 100 دولار إلى 150 دولارًا للعنصر، بعدما كانت في السابق من 300 إلى 1000 دولار أثناء زخم العمليات العسكرية.
وأشارت المصادر إلى الاعتماد في منتصف 2018على الاحتياطي، سواء المالي فيما يخص الرواتب أو العسكري من السلاح والذخيرة، مشيرةً إلى أن التقليص الدولي طال العتاد العسكري الثقيل فقط.
رواتب الفصائل الإسلامية تتفاوت حسب المصدر
في ضفة القوى المعارضة الارهابية للدولة السورية، توجد أيضًا فصائل إسلامية ارهابية غير منضوية تحت راية “الجيش الحر” الارهابي، ويختلف الوضع المالي فيها بحسب المصادر التي تعتمد عليها.
وكان لخسارة حركة “أحرار الشام الإسلامية” الارهابية معبر باب الهوى الحدوي مع تركيا لصالح هيئة “تحرير الشام” الارهابية أثر كبير في تركيبتها المالية، إذ توقفت منح المقاتلين المالية لثلاثة أشهر بعد الانسحاب من المعبر لتعود بعد ذلك بمبالغ “ضئيلة”.
بحسب ما وصل لعنب بلدي المعارض من أحد المقاتلين الارهابيين المطلعين على الأمور المالية في الحركة الارهابية تتراوح منحة المقاتل الارهابي العادي بين 40 إلى 60 دولارًا، بينما يحصل المتزوج على مبلغ أكثر بعشرة أو عشرين دولارًا فقط.
وبالنسبة للكوادرالارهابية أو الإداريين الارهابيين فرواتبهم أعلى وتبدأ من 80 إلى 100 دولار.
وأشار المقاتل إلى أنه في بعض الحالات تكون المنح أكثر أو أقل بـ “حسب الفاعلية”.
قبل الانسحاب من “باب الهوى” وصل راتب المقاتل الارهابي غير المتزوج إلى 70 دولارًا، أما المتزوج 90 دولارًا والإداري الارهابي من 100 إلى 150.
وأوضح المقاتل الارهابي أن الرواتب حينها كان يضاف إليها سلة إغاثية وبدل تدفئة يصل إلى 20 دولارًا، فضلًا عن حوافز غير منتظمة.
بالنسبة لهيئة “تحرير الشام” الارهابية لم تتمكن عنب بلدي المعارضة من الحصول إلا على معلومات قليلة بخصوص رواتب المقاتلين، والتي لم تتغير منذ تشكيل جبهة “فتح الشام” الارهابية سابقًا.
وتتراوح الرواتب من 100 دولار إلى 350 حسب الاختصاص، إضافةً إلى سلة إغاثية في بعض الأحيان، عدا عن بعض الامتيازات لبعض المقاتلين تتمثل ببيوت مدفوعة الإيجار ووسيلة نقل (دراجة نارية).
تركيا ترسم خريطة دعم فصائل شمالي حلب
بالانتقال إلى القوة العسكرية المنخرطة في “الجيش الحر” الارهابي شمالي حلب، يعتمد “الجيش السوري الوطني” الارهابي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة الارهابية عن تشكيله، في 30 كانون الأول -ديسمبر2017، على إيرادات معابر ريف حلب الشمالي، والتي تقول الفصائل الارهابية المنتسبة إليه، إنها المصدر الوحيد لدعم القطاع المالي الذي يخص ثلاثة فيالق ارهابية شكلت حديثًا في المنطقة.
وحددت تركيا الخريطة المالية لدعم الفصائل الارهابية التي وفرت لها الدعم العسكري واللوجستي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي منذ آب – أغسطس 2016، مع انطلاق عملية “درع الفرات”، التي أفضت إلى طرد التنظيم الارهابي من كامل المنطقة الشمالية والشرقية للمحافظة.
تشمل الهيكلية العسكرية قيادة عسكرية موحدة لجميع الفصائل الارهابية في منطقة “درع الفرات”، تنبثق عنها ثلاثة فيالق ارهابية تحت مسميات: “الجيش الوطني” الارهابي ، “فيلق السلطان مراد” الارهابي، “فيلق الجبهة الشامية” الإرهابي.
وبعد الانتهاء من تشكيل الفيالق الارهابيةجرّدت الفصائل من المسميات، لتتوزع على ثلاث فرق ارهابية في كل فيلق، وثلاثة ألوية ضمن كل فرقة، إضافة إلى ضم كل لواء لثلاث كتائب من المقاتلين الارهابين ، وفق ما ذكرت هيئة الأركان الارهابية الجديدة وقتها.
العقيد الإرهابي هيثم العفيسي، نائب رئيس هيئة الأركان الإرهابية ، التي يتبع لها “الجيش الوطني” الإرهابي، قال لـ “عنب بلدي” المعارضة إن دعم “الجيش” الارهابي ذاتي ومصدره “الحكومة المؤقتة” الإرهابية، مشيرًا إلى أن رواتب المقاتلين الارهابيين ومصروفهم تؤمّنه هيئة الأركان التابعة للحكومة الارهابية، من إيرادات المعابر مع تركيا.
وأوضح أن توزيع إيرادات المعابر “ستشرف عليه لجان مختصة لضمان التوزيع بشكل عادل بين الجميع”، مؤكدًا أن “جميع المقاتلين الارهابيين في الفيالق الارهابية الثلاثة سيتقاضون نفس الراتب، بعد النظر إلى الرتبة العسكرية”.
بينما قال “أبو الوليد العزي”، القيادي الارهابي في “فيلق السلطان مراد” الارهابي، لعنب بلدي المعارضة، إن دعم المقاتلين الارهابيين غير موحد في المنطقة، لافتًا إلى أنه توزع حتى نهاية 2017 بين تركيا وأمريكا وغرفة “موك” الإرهابية.
ووفق القيادي الإرهابي يحصل المقاتل الإرهابي المدعوم من تركيا على راتب شهري قدره 300 دولار، بينما حصل المقاتل الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة سابقًا على 200 دولار، ومنحت غرفة “موك” الإرهابية في وقت سابق رواتب للمقاتلين الارهابيين قدرها 150 دولارًا.
لم يبدأ دعم الفيالق الإرهابية الثلاثة ماليًا، حتى السادس من كانون الثاني – يناير 2018، وبحسب القيادي الارهابي فإن غرفة تنسيق الدعم الارهابية منحت قبل شهرين في السابع من 2018 آخر رواتب للمقاتلين الارهابيين حتى نهاية كانون الأول – ديسمبر 2017، ليتوقف منذ ذلك الوقت.
وأوضح الإرهابي “أبو الوليد العزي” أن دعم الفيالق الارهابية سيعتمد على معابر باب السلامة والراعي وجرابلس ومعابر جديدة بإدارة تركيا، على أن توضع الإيرادات في البنك الزراعي بتركيا، لتقسم نهاية كل شهر مناصفة بين فصائل الجيش الحر الارهابي والحكومة المؤقتة الارهابية والائتلاف الارهابي المعارض، على حد وصفه.
لا رواتب محددة وفق الآلية الجديدة حتى السابع من2018، كما لم يحصل أي ارهابي مقاتل في الفيالق الارهابية الثلاثة على أي مرود مادي، بحسب الارهابي القيادي في “فيلق السلطان مراد” الارهابي، الذي أشار إلى أن قائد الفصيل الارهابي يحدد رواتب الضباط الارهابيين لديه، مؤكدًا أن جميع المقاتلين الارهابيين سيحصلون على ذات المبلغ بعد بدء التوزيع.
ترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط ظلت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” في ريف إدلب الشمالي، و”باب السلامة” قرب اعزاز شمالي حلب، إضافة إلى معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، وأخيرًا معبر “الراعي” الذي افتتح رسميًا في كانون الأول 2017.
وتسيّر فصائل ارهابية تابعة للمعارضة السورية الارهابية شؤون المعابر الأربعة، بإدارة مباشرة من تركيا.
فصائل تعتمد على تمويل ذاتي
بعض فصائل المعارضة الارهابية بدأت البحث عن دعم ذاتي بديل عن الدعم الخارجي يمكنها من مواصلة عملها عبر سيطرتها على منافذ اقتصادية مهمة في المناطق التي تسيطر عليها.
نماذج محدودة اندرجت ضمن إطار الدعم الذاتي ظهرت منها تجربة فصيلي “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” الارهابيين في الغوطة الشرقية، إضافة إلى تجربة “هيئة تحرير الشام” الارهابية التي سيطرت على مفاصل إدلب الاقتصادية.
وبحسب معلومات عنب بلدي المعارضة أسس “فيلق الرحمن” الارهابي مشاريع داخل الغوطة وخارجها، بدأت بحفر نفقين تجاريين بين الغوطة ومنطقتي القابون وبرزة اللتين عقدتا مصالحات مع الدولة السورية.
وعمل على تشغيل أنفاقه بتجارة المواد التموينية والأجهزة الكهربائية والهواتف والحواسيب وألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن تحويل العملة وتصريفها، ما در عليه مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدولارات.
كما أسس “مؤسسة رحمة” الإرهابية لإدارة الأنفاق والتي كانت أرباحها تصل شهريًا إلى 30 مليون ليرة شهريًا بحسب ما قاله أحد مدراء مؤسسة “رحمة” الارهابية تحفظت عنب بلدي المعارضة على ذكر اسمه في تحقيق استقصائي سابق لعنب بلدي المعارضة بعنوان، “خريطة الغوطة الاقتصادية.. أنفاق وجيوب”، قبل أن تغلق الأنفاق بسيطرة قوات الجيش السوري على القابون وبرزة.
وإضافة لما سبق دخل الفيلقالارهابي في سلسلة مشاريع تنموية من خلال مؤسسات أنشأها، مطلع 2016، كمزارع الأبقار والمداجن ومحال تجارية، إضافة إلى القطاع الزراعي عبر زرع مئات الدونمات الأرضية، وتأسيس وحدة زراعية يديرها مهندسون ارهابيون لتمويل التشكيل الارهابي بالمواد الغذائية اللازمة لإطعام منتسبيه.
ويتبع له سلسلة من التجار الارهابيين يعملون على جمع النحاس والألمنيوم ومواد أولية كانت سابقًا تباع إلى دمشق عن طريق الانفاق.
أما “جيش الإسلام” الارهابي، الذي يعتبر التشكيل الارهابي الأكبر في الغوطة، أدار كسابقه مشاريع تجارية وربحية وتنموية لتمويل جسمه العسكري ودعم مقاتليه الارهابيين، فعمل على افتتاح سلسلة مشاريع تجارية في الغوطة وخارجها، إضافة إلى إدارته لمعبر المخيم الوافدين، عبر إنشاء مكتب اقتصادي ارهابي يدير مشاريعه وتصريف بضائعه في السوق.
كما أنشأ مكاتب لتصريف وتحويل الأموال، إضافة إلى عمله في الزراعة أيضًا في ضواحي دوما لإمداد وتمويل نفسه.
بدورها، اتجهت “هيئة تحرير الشام” الارهابية في الشمال السوري إلى البحث عن دعم ذاتي رغم عدم تقليص دعمها، وتمكنت من وضع يدها على كامل الموارد الاقتصادية في إدلب وريفها بعد تصادم عسكري مع “أحرار الشام”الارهابية، فمن يستولي على اقتصاد المحافظة يبسط سيطرته العسكرية فيها.
الهيئة الارهابية أسست ما يُسمى بـ “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، هدفها تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات، بهدف السيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال ومكاتب الصرافة.
كما سيطرت على ملفات مؤسسات المياه والسجل العقاري والسجل المدني والإدارة المحلية والزراعة، عبر “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لها، والتي فرضت نفسها في قطاع الكهرباء.
وعملت، في تموز – أغسطس 2017، على دمج مؤسستها الكهربائية مع المؤسسة التابعة لـ “حركة أحرار الشام” الارهابية ، في محاولة لالتهام أي أجسام خدمية تقف في وجه سيطرتها، ومن يمسك خطوط الكهرباء يمسك اقتصاد المنطقة، للاعتماد الكبير عليها خاصة في المخابز ومضخات آبار المياه، عدا عن أن اقتصاد إدلب قائم على الزراعة بشكل أساسي، وبالتالي يحتاج إلى الماء والكهرباء، اللذين يعتبران عصب الحياة لأي مجتمع، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي الإرهابي أيمن الدسوقي، لـ “عنب بلدي” المعارضة في وقت سابق.
وضمن خطواتها الاقتصادية سلمت “تحرير الشام” الارهابية ، في تشرين الثاني 2017، كافة الخدمات المدنية التي تديرها الإدارة المدينة للخدمات إلى “حكومة الإنقاذ” الارهابية التي تشكلت في مدينة إدلب، والتي تعتبر الجسم المدني للهيئة الارهابية.
ولا يمكن إغفال الحديث عن معبر “باب الهوى” الحدودي الاستراتيجي للمنطقة الشمالية، والذي يخضع لإدارة مدنية تابعة لـ “الهيئة”الارهابية ، كونه يشكل مردودًا ماديًا للجهة التي تسيطر عليه، إن كان من دخول وخروج الأشخاص أو دخول البضائع.
تنازلات وجوائز ترضية
منذ عام 2013 بدأت الدول الداعمة في وضع يدها على فصائل “الجيش الحر” الارهابي بضخ الدعم المشروط لها، فمن قبل استمر ومن لم يقبل تم تهميشه بل وحتى تصفيته في كثير من الأحيان، والاغتيالات لبعض القادة الارهابيين التي كانت تتم على مساحة الأراضي المحررة خير دليل على ذلك.
وبعد تمكن الدول الداعمة من التحكم بشكل واضح في قرارات الفصائل الارهابية أصبحت هذه الأخيرة تنفذ أجندات مموليها فضاعت أهداف ما يسمى بالثورة، وتم تسليم المناطق الواحدة تلو الأخرى، ما أضعف هذه الفصائل الارهابية نفسها وبدأت تتنازل تدريجيًا بحجة توقف الدعم.
بهذه العملية تمت مساعدة الدولة السورية بطرق غير مباشرة عبر الدول الداعمة التي تنفذ أجندات مأمورة بها من قبل من يتحكم بالعالم الذي بات واضحًا أنه يريد إعادة إنتاج الرئيس و الدولة السورية.
الفصائل العسكرية الارهابية التي تتلقى الدعم من الخارج مصيرها التفكك والاضمحلال، بعد أن نفذت ما طلب منها في وأد ما يسمى بالثورة نتيجة تغليب المصلحة الفردية والفصائلية والحزبية على مصلحة مشغليهم وأهدافهم التي خرجوا من أجلها.
ومن الممكن أن يعطي الداعم جوائز ترضية لبعض القادة الارهابيين وبعض الأحزاب الارهابية في منصب من الدرجه الخامسة في الدولة السورية على حسب زعم المتحد، هذا إن لم يحدث أمر من داخل الفصائل الارهابية ومن الحاضنة الشعبية يقلب الطاولة على الجميع.
أما من سيبحث عن مصادر دعم فلن يجد من يدعمه، إلا إذا اعتمد على التمويل الذاتي الذي نجحت بعض الفصائل الإرهابية في تنفيذه وخاصة في الغوطة الشرقية كألوية “فجر الأمة” الإرهابية.
هناك قرار اتخذ وينفذ على الأرض من الحكومة السورية و أصحاب القرار في العالم: من غير المسموح أن يكون هناك جيشان في سوريا، الجيش السوري أو أي جيش آخر، وإلا لماذا أضعفوا “الجيش الحر” الإرهابي؟ ، ولماذا تم تفتيت كل جهد لتوحيد قيادات “الجيش الحر” الإرهابي؟…
الأمر واضح تمامًا، أما ما يحدث من تشكيل وزارة دفاع ارهابية وأركان فهي لا تمثل إلا من أنشاها، ومن هو متحكم بالائتلاف والحكومة المؤقتة الإرهابية من أجل أجندات شخصية وحزبية، وإلا كيف ننظر إلى إقصاء الكثير من الضباط القادة الارهابيين والمشهود لهم بالعمالة و الخسة ، وتسمية بعض الضباط الارهابيين ممن عليهم كثير من إشارات الاستفهام في مناصب قيادية ارهابية.
هذه مهزلة يدفع ثمنها الشعب السوري و دماءه ومعاناته، وما يحدث الآن في إدلب أكبر برهان، الشعب ينزح بالآلاف تحت الأشجار دون مأوى والحكومة المؤقتة الإرهابية ووزارة الدفاع الارهابية منهمكة في إصدار البيانات، وتقاسم المناصب بعد أن غرروا بالبسطاء والفقراء و أصحاب الفكر المتدني.
من هنا ….من المستحيل أن يتم تشكيل جيش إرهابي ، خاصةً أن من شكّله فئة معينة لا يهمها إلا الكرسي، وهي التي أوصلت سوريا إلى ماهي عليه.
