وتم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، حيث انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين.

وفي هذا السياق، تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، فضلاً عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وتناول الاجتماع كذلك الدور المجتمعي للشركة، خاصةً في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.