« تنفيذي الفيوم » يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 

كتب: كارم أبوالعيد

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم ، اليوم السبت 29 يونيو الجارى ، الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالي 2023 / 2024 ، وذلك خلال الاجتماع، الذى ترؤسه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واستعرض خلاله مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024، بإجمالي مبلغ 677 مليون و577 ألف جنيه، بزيادة قدرها 166 مليون و935 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2022 / 2023، لافتاً إلى أن خطة 2022 / 2023 تم تنفيذها بزيادة 47 % عن الخطة المقررة.

وأوضح مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة ، أنه تم إضافة عدد من المشروعات الجديدة خلال تنفيذ الخطة، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقسمة على مجموعة من الأنشطة هي: مد وتدعيم شبكات الكهرباء، بقيمة 33 مليون و905 ألف جنيه، ورصف الطرق، بقيمة 196 مليون و651 ألف جنيه، وأعمال كباري ومعديات وأنفاق، بقيمة 14 مليون و800 ألف جنيه، وتحسين بيئة، بقيمة 313 مليون و66 ألف جنيه، وأعمال الأمن والإطفاء والمرور، بقيمة 54 مليون و490 ألف جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بقيمة 64 مليون و665 ألف جنيه.

وعقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف وحيد القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم تهنئته لجميع الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، وذكرى يوم عاشوراء، كما قدم التهنئة – نيابة عن المجلس التنفيذي – للسيد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، على تجديد الثقة واستمراره مديراً لأمن الفيوم، بعد صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية، معرباً عن تهنئته لجميع الذين حصلوا على الترقية في حركة الشرطة.

واستعرض المحافظ، نتائج زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمحافظة الفيوم، يوم الاثنين الماضي، والتي أعلن خلالها عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم خلال الزيارة توقيع عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، والتي تمتلك 140 فرعاً بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإليكترونية للسيارات، بمبيعات سنوية تصل إلى 12,5 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم.

وكشف محافظ الفيوم، عن جهود المحافظة في إعادة إحياء هذا المشروع العملاق، الذي سيقام في أول منطقة حرة خاصة بصعيد مصر، وحرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لحل نقاط الخلاف، والتى توجت بالقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022 بتخصيص 15,9 فدان لإقامة أول منطقة حرة خاصة على أرض المحافظة، تحقق فرص استثمار متعددة وواعدة، كما توفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة العادية والمتخصصة من أبناء المحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، لافتاً إلى أن المحافظة قد بدأت في توصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية بالكامل، بمنشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، والممتدة على مساحة 50 فداناً، وأن كافة أعمال الترفيق للمنطقة ستنتهي بحلول شهر نوفمبر القادم، مؤكداً أن كل تلك الجهود تسهم في رسم صورة إيجابية عن المحافظة كونها جاذبة للاستثمار، وتحقيق تنمية حقيقية على أرضها.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتلقي شكاوى المواطنين بجميع مجالس المدن، إضافة إلى اللقاء الأسبوعي للمحافظ مع المواطنين بديوان عام المحافظة، فضلاً عن لقاءات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع المواطنين بدوائرهم المختلفة، وهو ما ساهم في خفض عدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في عقد اللقاءات الجماهيرية بالقرى، بحضور مسئولي القطاعات المختلفة، موضحاً أن تلك اللقاءات تعتبر مرآة كاشفة لشكاوى ومطالب المواطنين بمحل إقامتهم.

وشدد المحافظ، على مسئولي الكهرباء، بضرورة الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء ومراجعة تخفيف الأحمال بجميع أنحاء المحافظة، بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة بين جميع المناطق في عملية تخفيف الأحمال، ووفقاً للخطة الموضوعة من قبل قطاع الكهرباء، موجهاً رؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بمتابعة ومراجعة التنفيذ الجغرافي لخطة قطاع الكهرباء في تخفيف الأحمال، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإعداد حصر شامل بمراكز الشباب التي انتهى العمل بها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مشيراً إلى أنه سيتم فتح جميع المراكز التي تم تسليمها أمام المترددين، خلال أسبوعين من الآن، كما وجه رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات التصالح للمساحات الأقل من 200 متر بجميع قرى المحافظة، خلال ثلاثة شهور على الأكثر.

طالع المزيد:

• إنشاء مصنع لشركة «يازاكي» اليابانية بأول منطقة استثمارية بالفيوم

• بالصور: محافظ الفيوم يتفقد أعمال حملة «100 يوم صحة» بقرية منشأة عبدالمجيد بمركز إطسا

كما تم خلال المجلس التنفيذي، عرض مذكرة معاون محافظ الفيوم، بشأن كتاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 2240 لسنة 2023، الخاص بحوافز الآداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام المالي 2023/2024، لتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام وما تضمنه من مناقشة مقترح خطة العام المالي 2023/2024 بالمجلس التنفيذي للمحافظة، وأوضح معاون المحافظ، أن مبادرة حوافز الآداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بداية من العام المالي 2022/2023، لتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الآداء وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام.

واستعرض معاون المحافظ، خطوات عملية التقييم السنوي للأداء، والمعايير الأساسية التي تحتاجها المحافظات للحصول على الحوافز، والتي تشمل 8 معايير هي: التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية والإفصاح العام، وتحضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، لافتاً إلى فوز محافظة الفيوم في العام الأول من المبادرة وحصولها على مبلغ 42 مليون جنيه، تم توجيهها لتنفيذ مشروعات اضافية لخدمة أهالي المحافظة.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة، مؤشرات أعمال حملة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم، والتي تهدف إلى تكثيف أعمال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، مشيراً أنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد 176 ألف مستفيد ومستفيدة منذ انطلاق الحملة حتى الآن، منهم 83 ألف سيدة منتفعة بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، و55 ألف مستفيد ومستفيدة من ندوات التوعية، كما تردد على القوافل العلاجية 9 آلاف مستفيد، وتم إحالة 1250 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوص وإجراءات العلاج.

خلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إقامة مدرسة ثانوية زراعية بإدارة إطسا التعليمية، بأراضي أملاك الدولة بحوض الجبل الوسطاني بزمام قرية تطون، بمساحة 21275 م2، بدلاً من المجمع التعليمي الذي كان من المزمع إقامته بالمنطقة نفسها، كما تمت الموافقة على تخصيص 6 أفدنة أملاك دولة بالمنطقة نفسها لتخدم المدرسة، وتمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية أبوكساه بمركز أبشواي لصالح المدرسة الصناعية بنات بالقرية لعمل توسعات للمدرسة.

كما وافق المجلس التنفيذي، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية أبو جنشو بمساحة 240م2 لإقامة مركز للشباب، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالوحدة المحلية بالعجميين بمساحة 120م2 لإقامة مكتبة ثقافية بالقرية، وتمت الموافقة على إقامة ورشة للحرف اليدوية “السجاد اليدوي” بأراضي أملاك الدولة بزمام قرية دسيا على مساحة 996,29 م2، بالتنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، كما وافق المجلس على تغيير مسمي مشروع المحاجر بديوان عام المحافظة، إلى مشروع تحسين الطرق، على أن تقوم الإدارة المالية بوضع لائحة تنظيمية وخطة عمل للمشروع، تتماشى مع المسمى الجديد.

كما تمت مناقشة كتاب وزارة التنمية المحلية، بشأن حظر التراخيص الجديدة لعدد من الأنشطة، بالشوارع الرئيسية والمحاور المرورية ذات الكثافات العالية، بمدينة الفيوم، ووجه محافظ الفيوم، بإرسال بيان تفصيلي بالشوارع المستهدفة، والأنشطة المحظور تراخيصها الجديدة، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما تم خلال الجلسة، مناقشة مقترح لوضع خريطة زراعية للمحافظة على مدار عام كامل، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديريتى الزراعة والري، وبالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم، بهدف الاستغلال الأمثل لنوعيات الأرض الزراعية الموجودة بالمحافظة، وترشيد استهلاك مياه الري.

خلال الاجتماع، قام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، بعرض بعض المطالب والمقترحات شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مثل الزراعة، والري، والكهرباء، والطرق، والصحة، والمرور، وتم مناقشة هذه المطالب والمقترحات مع مسئولي الجهات ذات الصلة، وأكد المحافظ، على وضع مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيز الدراسة والبحث، خاصة فيما يتعلق بإقامة مدرسة بعزبة حسين أغا، التابعة لقرية سيلا، بمركز الفيوم، على مساحة 16 قيراطاً تبرع من أحد المواطنين، وبحث إمكانية تخصيص الأرض المقام عليها المعهد الأزهري بقرية الناصرية، بمساحة 7 قراريط، تبرع من أحد المواطنين، وكذلك حل مشكلة المعهد الأزهري بقرية شدموه، التابعة لمركز إطسا، تبرع من أحد المواطنين، خدمة لأهالي القرية والقرى التابعة لها.