مائدة «المستقلين الدولية» تناقش مكافحة الإتجار بالبشر وتطرح توصيات مهمة
كتب: على طه
في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وتحت عنوان ” التضامن ضد الإتجار بالبشر : نحو عالم خالٍ من الإستغلال “، ناقشت مائدة مستديرة مساء أمس الأحد 30 يونيو الجارى، سبل مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وذلك بمشاركة (25) خبيراً وقيادة حقوقية وتنموية، من قيادات منظمات المجتمع المدني المصرية، فضلاً عن عدد من المنظمات الحقوقية التونسية.
نظمت “المائدة” “مؤسسة المستقلين الدولية” برئاسة الدكتورة بسمة فؤاد ، والتى افتتحت أعمال “المائدة” بكلمة رحبت فيها بالحضور ، ثم عرضت للجهود المجتمعية والحكومية ، ومؤسسات الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة ، التى تعمل على هذا الملف الصعب، ومواجهة جريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين،
تلى كلمة الافتتاح عرض فيلم تسجيلى قصير يوثّق لأنشطة “مؤسسة المستقلين الدولية” في مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال التمكين الإقتصادي والإجتماعي للعمالة غير المنتظمة حيث أنها من أكثر الفئات المعرضة لعمليات الهجرة غير الشرعية.
أدار المائدة، الحقوقى سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الذي عرض لجهود بعض منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على مدار السنوات العشر الماضية.
تركيز وسائل الإعلام
وأكد عبد الحافظ على أهمية تركيز وسائل الإعلام بكافة وسائلها المختلفة على جريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لما لها من خطورة على الشباب المصري.
رأى من تونس
وجاءت المشاركة التالية من خلال الحقوقى التونسى، مصطفى عبد الكبير ، مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير الدولي في قضايا الإتجار بالبشر ، والذى أكد فى كلمته على ضرورة أن تتعامل حكومة بلاده (تونس) مع ملف الهجرة واللجوء باحترام القوانين الوطنية والدولية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. ، كما أكد على ضرورة أن تعتمد تونس خطة استراتيجية وطنية واضحة المعالم في التعامل مع هذا الملف وأن تحدث لجنة خاصة به تضم الوزارات ذات العلاقة والخبرات الوطنية ذات التجربة المهمة في مجال العمل الإنساني بالمنظمات الدولية والوطنية.
كما لفت عبد الكبير إلى أن معالجة ملف الهجرة واللجوء ، يتطلب تنسيقاً مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار ومع دول حوض المتوسط وأوروبا ، مشددا على ضرورة أن يراعي الاتحاد الأوروبي الوضع الصعب الذي تمر به تونس اقتصادياً واجتماعياً، ومشددا على ضرورة أن يكون (الاتحاد الأوروبي) شريكاً رئيسياً في إنجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها، وأن يقدم مساعدات حقيقية فى هذا الملف.
خبير في ملف الهجرة
ثم تحدث الدكتور أيمن زهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، والخبير في ملف الهجرة غير الشرعية ، موضحا الفرق بين جريمة الإتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين.
ونطرق زهرى إلى مجهودات الدولة المصرية في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال إصدار تشريعات ، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأهيل الأشخاص من خلال وزارة التضامن.
وأكد زهرى على أن معدلات الهجرة غير النظامية في مصر سنوياً هو متوسط (20) ألف مهاجر غير نظامي ، مقابل مليون و (400) ألف مهاجراً نظامياً.
كما أشار إلى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكافة مؤسسات القطاع الأهلى في مكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال التمكين الإقتصادي للعمالة غير المنتظمة .
توحيد الأنشطة
وفي مداخلة أخرى شددت النائبة أمل زكريا عضو مجلس الشعب، على ضرورة أن توجد شراكات بين جميع الجمعيات التي تعمل على ملف الهجرة غير النظامية في جميع المحافظات، وأن يتم العمل على توحيد الأنشطة لضمان الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة.
كما تحدثت د. شيماء عبد السلام ، الأكاديمية بجامعة بني سويف عن أهمية تكثيف الوعي وعقد الندوات لتوعية شباب الجامعات .
فيما أوضح كارم يحيي الكاتب الصحفي أن الاهتمام بجريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من جانب الصحافة والإعلام ليس على المستوى المطلوب ، حيث أنه اهتمام موسمي فقط.
كيف نحولها إلى هجرة شرعية؟
وطرح عاطف عبد الغني، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير موقع “بيان” ، فى مداخلته فكرة جديرة بالإهتمام وشدد على ضرورة العمل على تنفيذها ، وهي كيفية تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية ، مع الأخذ في الإعتبار مخاطبة دول الإتحاد الأوروبي لجعل حصة للهجرة بكل دولة من الدول المصدرة للهجرة، وبالتعاون بين حكومات شمال وجنوب المتوسط ، والاتحاد الأوروبى، وضرورة دراسة احتياجات تلك الدول وما هي التخصصات التي تحتاج إليها، على أن يتم تنظيم هذا الأمر وإبرام اتفاقات عبر المؤسسات الإقليمية بشأنه.
كما شدد عبد الغنى على ضرورة تشكيل فريق عمل لتقديم تلك الفكرة إلى الجهات المعنية .
تنسيق الجهود الحكومية
تلى ذلك مداخلة ل
مستشارة وزيرة التضامن ، التي أوضحت على أن هناك مشروع كبير للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية فيما يتعلق بالعمالة بين مصر وألمانيا .
وأكدت الدكتورة منال في مداخلتها على أن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد تنسيق في الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية ، وشددت على ضرورة تدريب وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية مع أهمية تداول المعلومات لمكافحة تلك الظاهرة، حيث أنه لايمكن الحديث عن الهجرة غير النظامية بمعزل عن التحدث عن سوق العمل.
دور الصحافة
وناقش الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان دور الصحافة قي تناولها لملف الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر ، حيث أوضح أن هناك خلل من قبل الإعلام المصري والعربي في تتبع تلك الظاهرة ، كما أوضح أيضاً إذدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول المستقبلة فيما يتعلق بالمهاجرين .
وتحدث أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان خلال المائدة المستديرة عن أهمية التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وضرورة التواصل مع المقرريين الخواص بالأمم المتحدة لتنظيم حلقات نقاشية في الإستعراض الدوري الشامل حول إنتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين.
دور التعليم
وفى الكلمة التى ألقاها الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، شدد على أهمية دور التعليم في مكافحة الظاهرة مع تكثيف التدريب للتأهيل لسوق العمل.
فيما أوضح الدكتور ولاء جاد ، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، على أنه لا توجد رؤية موحدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ، مشدداً على أن ذلك يؤدي إلى تفتيت الجهود المبذولة.
وقال المحامي محمد على في كلمته أن معظم الذين يهاجرون بطرق غير شرعية أو (90%) منهم غير متعلمين ، وشدد على ضرورة القيام بالتوعية الكافية في هذا الشأن.
جهود مؤسسات المجتمع المدني
وتحدثت الحقوقية عزة الجزار على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الهجرة غير النظامية حيث عرضت للعديد من الجهود المبذولة في هذا الشأن على مدار العشر سنوات الماضية ، إلا أنها أوضحت أن هذه الجهود تعد غير كافية نظراً لقلة الموارد المالية المتوفرة للمجتمع المدني لمعالجة تلك الظاهرة.
وعرضت “الجزار” مجموعة من التوصيات والتي من أهمها ضرورة تأسيس شبكة لمنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لمكافحة جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
الأسباب الرئيسية للهجرة
وذكر الكاتب الصحفي محمد الشنتناوي في مداخلته؛ الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الهجرة غير النظامية ، مطالبا بضرورة تناول الدراما لظاهرة الهجرة غير النظامية، وموضحاً أن هناك أعمال درامية تتحدث عن مشكلات الأحوال الشخصية مثلاً، ولكن لاتوجد أي أعمال درامية تذكر ، قامت بتناول مخاطر الهجرة غير النظامية.
ولفت …. إلى ضرورة تكثيف التدريبات والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بشكل حرفي وجدّي.
وفي مداخلة أخرى طالب أحمد تمام، الخبير الحقوقي بضرورة مناقشة جذور المشكلة والمتعلقة بإتاحة الفرص ومشكلات التدريب والتثقيف، مع ضرورة دعم التعليم الفني وتطويره وتوطين الصناعات محلياً.
جهود ونشاطات مؤسسة المستقلين الدولية
جدير بالذكر أن “مؤسسة المستقلين الدولية” بذلت جهودا ، ومارست العديد من النشاطلت، والفعاليات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأنجزت في وقت قصير بداية شهر يناير الماضى، وحتى نهاية شهر يونيو 2023 عدد من الفعاليات فى هذا الصدد ، أبرزها إطلاق برنامج الورشة الذي يعمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة.
ونجحت المؤسسة في عقد (64) دورة تدريبة ، تضمنت (323) يوم عمل، بإجمالي (1347) ساعة تدريبية في (4) محافظات هى القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية.
وتنوعت هذه التدريبات التى توجهت بالأساس للعمالة غير المنتظمة، وشملت مجالات ريادة الأعمال والتدريبات المهنية والحرف اليدوية كالنقش على النحاس وتصنيع مواد التجميل بمنتجات طبيعية وصناعة العطور وصناعة الجلود ، فضلاً عن تقديم خدمات مجانية للعمالة غير المنتظمة (لهم ولإسرهم) ، وتدريب عدد (1222) متدربا ، من ضمنهم (718) من السيدات ، وعدد (504) من الرجال.
