كتب – علي سيد

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف ببنك مصر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 210 ملايين جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ للغرامة وعزله من وظيفته لتسهيله الاستيلاء على المال العام من جهة عمله، لأصحاب الشركات في عابدين، وذلك عقب تحريك محافظ البنك المركزي دعوى جنائية ضده.

اقرأ أيضا.. تغريم الفنانة ليلى غفران 20 ألف جنيه بتهمة سب محاميها

وكشفت التحقيقات، أن المتهم موظف عام ويعمل رئيس قسم جيشية بورصة الأوراق المالية ببنك مصر، أحد بنوك القطاع العام، سهل للمتهمين أصحاب شركة شهيرة لتداول الأوراق الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدره 210 ملايين جنيه والمملوكة للبنك جهة عمله، واستغل في ذلك حيلة أنه موظف ذات سلطة ويتمتع بصلاحيات وظفية و(ميزة الإضافة الفورية) المعمول بها لدى جهة عمله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم- يعمل ببنك مصر- قبل من أصحاب الشركة الشهيرة عدد 154 شيكا صادرا لصالح شركتهم، وأضاف قيمة هذه الشيكات إلى حساباتهم، كما تعمد المتهم عدم قيد 22 شيكا من هذه الشيكات إلي الحساب الجاري للشركة عقب ارتدادهم بدون تحصيل.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم امتنع عن إرسال 132 شيكا من هذه الشيكات إلى التحصيل رغم علمه بعدم وجود رصيد لهذه الشيكات في حسابات الشركة، وأخفى الشيكات بحوزته بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في بنك مصر، فمكنهما بهذه الحيلة من الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من المال العام، وقد ارتبطت بهذه الجناية جنايتين أخرى وهي التزوير في محررات لإحدى الجهات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، كما زور في المستندات الرسمية لدى جهة عمله -بنك مصر-وهي دفتر وارد الجيشية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، أضر بأموال بنك مصر جهة عمله عمدا مما أدى إلى ضياع أكثر من 475 مليون جنيه على البنك، وهو المبلغ الذي استولى عليه باقي المتهمين.