الحوار السياسي العربي الياباني.. التحديات العالمية تدفع الأصدقاء للجلوس معا

كتبت: مونيكا مكرم الله

قال سامح شكري وزير الخارجية أن التعاون العربي الياباني بدأ قبل 14 عامًا ،منذ تأسس المنتدى العربي الياباني عام 2009، و اتسمت علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان بالتنوع والشمولية، حتى بلغ حجم التجارة العربية اليابانية حوالي ۱۰۱ مليار دولار عام ۲۰۲۱، والتقديرات في تحسن مستمر، لافتا الي وجود إرادةً واضحة من الجانبين للاستفادة من الآفاق المتاحة لتطور تلك العلاقات، سواء رقمياً، أو من حيث تعميق مجالاتها التكنولوجية والتصنيعية والخدمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الحوار السياسي العربي الياباني، الذي استضافته الجامعة برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ، و يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان ،و بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة العربية ، و وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية.

المستجدات السياسية

وأوضح شكري أن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بعالمنا، تلقى بتحديات معقدة ومتشابكة على المنطقة العربية واليابان ، وتابع قائلا: ” إن هذه التحديات تدفع الأصدقاء إلى الجلوس سوياً، والتفكير في أنسب السبل للمواجهة وأفصل السبل للتعاون، وهو ما نفعله اليوم بجلوسنا معاً تحت سقف جامعة الدول العربية” ، مشيرًا إلى أن اليابان قوة عالمية مهمة ، وأن منطقة الشرق الأوسط محور مهم لحركة المرور البحرية وسوف يقام بها مشروعات تحت مبدأ منطقة المحيط الهادئ والهندي المنفتحة.

حصة الأسد في واردات اليابان

ومن جهته قال أبو الغيط ، إن العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% ، لافتا ان آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها الجامعة مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية.

واستعرض وزراء الخارجية ، خلال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، الوضع الراهن للتعاون بين الجانبين، وأعربوا عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون العربي الياباني إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية، والتعليمية، والتنموية، والبيئية والطاقة، وأعربوا عن تطلعهم إلى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في اليابان العام المقبل.

واشاد الوزراء باستضافة قمة “دول جوار السودان” في القاهرة في 13 يوليو 2023، ة، وأعربوا عن دعمهم لنتائج القمة، داعين الي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، مطالبين بخروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية.

الجهود المصرية

وثمن وزراء العرب الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطيني، عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع. وأعرب الوزراء عن عزمهم مواصلة دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين. وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة “ممر السلام والازدهار”، فضلاً عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية. بالإضافة إلى أهمية دور وكالة الأونروا وضرورة دعمها ماليا للقيام بالمهمة المنوطة بها.

العمل المشترك

أكد الوزراء الخارجية على ضرورة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي، وشددوا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، و تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين ، وثمنت الدول العربية المساعدات الإنسانية والمالية المستمرة التي تقدمها الحكومة اليابانية إلى الدول العربية.

التهديد باستخدام القوة

ودعا الوزراء في بيان مشترك الي الالتزام بحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مؤكدين على ضرورة تحقيق سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك ،القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، فيمة تحفظت العراق على مصطلح “حل الدولتين

الالتزام بوحدة لبنان

وأكد الوزراء على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته ، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 1701. كما ساند الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكدوا عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددوا على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض. وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة ،مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس. كما ثمنوا رئاسة لجنة القدس من قِّبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

الأزمة الليبية

واوضح الوزراء على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بملكية وقيادة ليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة، ونزيهة، وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، مشددين على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية ،والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مهلة زمنية محددة، كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي لحل الأزمة.

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

أشار الوزراء إلى ضرورة التزام الدول الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة، معربين عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأكدوا على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ، وأدانوا العدد غير المسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والسعي للحصول على أسلحة نووية.

العمل معا

وأكد الجانبين العربي واليباني على أهمية العمل معاً لتحقيق التنمية المستدامة، وأعرب الجانبان على أهمية رفع مستوى الطموح ببذل كافة الجهود لمعالجة القضايا المناخية وخفض الانبعاثات، من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ودعم التنمية المستدامة وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال مسارات انتقالية عادلة.

(كوب COP27)

كما رحب الوزراء بنتائج المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، وأشادوا بمصر لاستضافتها وقيادتها للاجتماع، و سلطوا الضوء، على أهمية تنفيذ جميع البنود المتفق عليها في المؤتمر السابع والعشرين.

الأمن المائي

و شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لجميع الدول العربية، وخاصة التي تعاني من مشاكل ندرة المياه، وضرورة التزام جميع الدول التي تتقاسم الأنهار بالتزاماتها، وفقاً للأطر القانونية و الاتفاقات . وشددوا على ضرورة قيام الدول التي تتقاسم الأنهار بالتفاوض بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقيات عادلة، ومتوازنة وملزمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفقاً للقانون الدولي وتمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض هذه المفاوضات أو تهديدها، مشددين على أهمية سلامة الممرات البحرية والملاحة الدولية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والاتفاقيات، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي هذا السياق، تبادلوا الدولي ذي الصلة.

دعم انتخاب الجزائر في مجلس الأمن

وفي نهاية الاجتماع رحب الوزراء بانتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025). أكد الوزراء تقديرهم للدور المهم والفعال الذي قامت به الرئاسة المشتركة بين مصر واليابان للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، فضلاً عن المساهمات التي قدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

طالع المزيد:

• مدبولي: المياه لمصر حياة وحماية حقوق الإنسان