4 أسباب لاندلاع مواجهات دير الزور.. سعير شرق الفرات وقوده السرقة والنهب والاغتصاب

تقرير: أشرف التهامي
بدأت الاشتباكات بين الطرفين بعد إطلاق قسد عملية أمنية في مناطق سيطرتها بدير الزور باسم تعزيز الأمن واستخدامها كغطاء لعمليات اعتقال متزامنة لخمس من قيادي مجلس دير الزور العسكري الذي يعتيرالفصيل العربي الأكبر داخل هيكلها وكان على رأس المعتقلين قائده أحمد الخبيل الشهير بأبي خولة الذي يترأس عشيرة البكير التابعة لقبيلة العكيدات أكبر قبائل دير الزور.
ومازالت الاشتباكات مستمرة بين الطرفين دون التدخل من قوات التحالف الدولي التي تنتشر قواعدها في المنطقة ، وتمكن مقاتلو المجلس و مقاتلو العشائر خلال فترة النزاع من طرد قسد من نقاط تمركزها ومقراتها وحواجزها في مدن وبلدات وقرى ريف دير الزور الشرقي الممتدة على طول السرير النهري ، وكذلك الحال في معظم مناطق الريف الشمالي للمحافظة.

فيما انسحبت قسد باتجاه نفاط تمركز أكثر تحصيناً في المناطق البعيدة عن السرير النهري نحو البادية ، و في قواعد التحالف الدولي و باتجاه مناطق الريف الغربي التي ماتزال معظمها تحت سيطرتها.

طالع المزيد:

– تقرير إسرائيلي: اشتباكات دير الزور السورية فرصة لتعزيز إيران ممرها البري الشمالي

أما أسباب اندلاع المواجهات فلا تقتصر على الانتهاكات والسياسات الأمنية التي تمارسها قسد ضد سكّان دير الزور؛ فهناك أسباب اقتصادية لا بدّ من الإشارة إلى دورها كمحرّك أساسي في خلق وتعميق الاستياء الشعبي، ولم تنتهِ بعدُ المواجهاتُ بين الطرفين، وتُشير المعطيات إلى احتمال استمرارها فترة أطول، والأسباب كالتالى:

1- الحرمان من الثروات:

منذ انتهاء العمليات العسكرية ضدّ تنظيم داعش الارهابي وحقول النفط والغاز تُدار من قِبل كوادر حزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتحكم بشكل رئيسي بالموارد الناتجة عن مبيعات النفط دون أي إشراك للعشائر العربية التي باتت ترزح تحت وطأة غلاء الأسعار الأخيرة، وتأثّرت أعمالها بموجات الجفاف وأحداث المنطقة، وخلال المفاوضات التي عُقدت بين الطرفين لم تحضر قضية ثروات المنطقة بشكل مباشر، لكنها كانت موجودة كمطلب مُلحَق بإدارة المنطقة من قِبل أبنائها، لا سيما أنّ موجات الاحتجاج السابقة رفعت شعار إدارة حقول النفط والغاز علما بأن الطرفين المتنازعين ما هم إلا لصوص و مغتصبين لحقوق كافة الشعب السوري الذي يعاني الفقر والعوز نتيجة حرمانه من ثرواته و العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

2- الفساد الإداري:

تتركّز مشكلة الفساد الإداري في دير الزور بوجود عصابة كوادر من حزب العمال الكردستاني الانفصالي -لصوص جبل قنديل -في كافة مفاصل المؤسسات المدنية وهيمنتهم على قرار التعيينات في الإدارة المدنية والمجالس المحلية، وبالتالي تحرم سُكّان المنطقة المحليين من حقهم في اختيار ممثلين عنهم في تلك الكيانات الانفصالية وحقهم في تشكيلها بما يضمن قيامها بمهامها ومحاسبتها، وكان هذا الطلب حاضراً في موجات الاحتجاجات الحالية والسابقة وفي المفاوضات التي عُقدت بين الطرفين.

3- الفساد المالي:

تقوم عصابة كوادر حزب العمال الكردستاني الانفصالي ببناء ودعم شبكات الفساد المحلية والتغطية عليها في دير الزور، مما أدّى لاستنفاد معظم موارد المؤسسات والكيانات الخدمية والإنسانية، وعطّل دورها في تقديم وإيصال الخدمات لمستحقيها من سكّان المنطقة، وكذلك بناء وإصلاح البِنْية التحتية وغيرها، وكان ذلك سبباً في اندلاع موجات احتجاج سابقة في بعض أرياف المحافظة.

4- عمليات التهريب:

أنشأت عصابة كوادر حزب العمال الكردستاني الانفصالي بالشراكة مع قادة عسكريين إرهابيين محليين شبكات للتهريب عَبْر نهر الفرات، تقوم بنقل غير مشروع للسلع الأساسية من مناطق قسد في دير الزور إلى مناطق أخرى تدفر فيها تلك السلع. مما أدى إلى استنفاد العديد من تلك السلع المدعومة مثل الدقيق والسكّر والمحروقات وغيرها، وكان إنهاء عمليات التهريب وتفكيك الشبكات التي تقوم عليها وترعاها أحد أبرز المطالب التي كانت حاضرة في الاحتجاجات المحلية.

وأخيراً سواء حصلت التهدئة بين الطرفين أم حُسمت المواجهات لأحدهما فإن المسألة الاقتصادية ستبقى حاضرة في تحديد مصير المنطقة والاستقرار في دير الزور، كون قضايا الفساد المالي والإداري وعمليات التهريب والحرمان من الثروات حضرت بقوّة في المطالب والاحتجاجات السابقة والحالية من جهة كما إن قرار الدولة بضرورة إعادة كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك العصابات الإرهابية الإجرامية والانفصاليين من عصابة جبل قنديل عملاء الأمريكان لا رجعة فيه من جهة أخري.

والأمر المؤكد أن منطقة شرق الفرات باتت سعيراً وقودها كل من سرق ونهب واغتصب حقوق السوريين ولمن خان بلاده لصالح المغتصب الأمريكي.